أقرت لجنة دراسة واقتراح تعديل الدستور المصري الحالي والتشريعات المكملة له، في اجتماعها الأول أمس، تعديل 6 مواد من الدستور بصورة مبدئية، وهي المواد: 76 و77 و88 و93 و179 و189 إلى جانب أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها، بحسب بيان صادر عن اللجنة في ختام اجتماعها الذي جرى بمقر دار القضاء العالي بوسط العاصمة.
وقال البيان الصادر عن اللجنة إنها استمعت على مدى 3 ساعات إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة؛ حيث عقدت برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العشرة من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري.
وتتعلق المادة 76 بشروط التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، التي وصفت من قبل قانونيين ودستوريين بأنها تحمل شروطا تعجيزية؛ حيث تشترط لقبول الترشح من المستقلين لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 250 عضوا، على الأقل، من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وأن يكون للحزب السياسي الراغب في ترشيح إحدى هيئاته العليا، عضو واحد على الأقل منتخب في أحد مجلسي البرلمان (الشعب أو الشورى).
وتتضمن المادة 77 من الدستور الحالي أن مدة الرئاسة 6 سنوات وتبيح الترشح لمدد مفتوحة من دون حد أقصى، بينما تتضمن المادة 88 أن يقتصر دور رجال القضاء في العملية الانتخابية على اللجان العامة فقط المنوط بها فرز الأصوات وإعلان النتائج وتلقي الشكاوى.
وجاء بالمادة 93 من الدستور اشتراطها أن يكون الفصل في إقرار صحة عضوية مجلس الشعب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بينما تعطي المادة 179 الحق لرئيس الجمهورية في إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور، وتتضمن المادة 189 آليات تعديل مواد الدستور بأن تكون بناء على طلب رئيس الجمهورية أو طلب كتابي من ثلث أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح المستشار أحمد مكي، عضو اللجنة نائب رئيس محكمة النقض، أنه أعد ورقة خاصة على الرغم من مفاجأته بالمشاركة في اللجنة، لكنه لديه، حسب قوله، رؤية كاملة ودراسة عما يجب تعديله من الدستور فيما يتعلق بالجانب الانتخابي أو صلاحيات الرئيس.
وأضاف أن لديه رؤية حول تعديل المادة 76 الخاصة بضوابط وشروط الترشح للرئاسة، وأشار إلى أنه يقترح أن يتم النص على حق رؤساء وقيادات الأحزاب الشرعية المشاركة في الترشح، وكذلك فتح الباب أمام المستقلين لمن يحصل على 25 ألف توقيع بحد أقصى من ثلثي محافظات مصر. وكذلك فتح الباب لرؤساء الهيئات القضائية السابقين أو رؤساء وأساتذة الجامعات ومن حصلوا على نجمة سيناء أو قلادة النيل، معتبرا أن هذه مقترحات أولية قابلة للنقاش والحوار للتوافق بين الأعضاء المشاركين.
وذكر مكي - وهو صاحب مذكرة أثارت قلقا وجدلا كبيرا عقب انتخابات 2005 لتقديمها لنادي القضاة بشأن إبعاد القضاة عن الانتخابات البرلمانية - أن الهدف الأساسي من التعديل أن تكون هناك ضوابط و«مصفاة» للترشح، على أمل أن يكون هناك 100 مرشح تتم تصفيتهم على مرحلتين ليختار الشعب منهم في مرحلة أخرى بين اثنين فقط، لكن المعيار، كما قال هو، النظم في الدول الأخرى والمعايير للدساتير المقارنة مثل فرنسا وإيطاليا ودول أميركا الجنوبية ودول آسيا، معتبرا أن الأمر هو عدم منع الراغبين في الترشح. أما المادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة فأكد مكي أن هناك شبه أغلبية في اللجنة في المشاورات المبدئية على أن تكون المدة 4 سنوات تجدد لمدة واحدة أخرى، أو مدة واحدة لـ6 سنوات، وذلك باعتبار أن أي رئيس أو مسؤول يضع برنامجا يستطيع أن يحققه فيما بين 4 و5 سنوات فقط، وهو ما يعني أنها مدة كافية للرئاسة.
بينما ذكر الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري أحد أعضاء اللجنة، أنه اتفق مبدئيا على تعديل النصوص الستة المتوافق عليها من الجميع، لكنه، حسب قوله، لديه رؤية أوسع لتعديل ما لا يقل عن 19 مادة أخرى؛ وذلك لكي يستقيم الدستور في جزء منه يتعلق بالجانب السياسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية وموقف مؤسسة الرئاسة واختصاصات النائب التي يجب أن تتوسع في المادة 139 ويكون شريكا رئيسيا مع الرئيس في كثير من الاختصاصات، وكذلك توزيع السلطات بين المؤسسات وتخفيض سلطات رئيس الجمهورية واستقلال القضاء.
أما عن المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، فأكد درويش أنه يقترح أن تكون هناك لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، تقتصر على قضاة النقض والدستورية ومجلس الدولة فقط، وتقوم بجميع مراحل العملية الانتخابية، وتحدد كيفية الإشراف القضائي، بشرط ألا يكون هناك تدخل للأمن داخل اللجان أو في العملية الانتخابية، وأن يكون دور الأمن للتأمين الخارجي فقط لمنع التزوير.
وبرر درويش هذا الكم من عدد النصوص التي يقترح تعديلها بأن البناء الهندسي للدستور متماسك جدا، والكثير من النصوص لا تعطي للبرلمان صلاحيات كثيرة، ولا حتى القضاة، مضيفا أن هناك نحو 114 مادة بالدستور غير دستورية بطبيعتها، لكن لا وقت لمناقشتها جميعا الآن، والمهم النصوص التي تخص صلاحيات رئيس الوزراء، وكذلك المادة 141 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ويقرر إعفاءهم من مناصبهم.. وتمنى درويش أن تتم إضافة عدد من المفكرين والشخصيات العامة للجنة، من بينهم المستشار طارق البشري والدكتور محمد أبو الغار والدكتور حسن نافعة، لكنه أرجع الأمر إلى التصويت في حالة الرغبة في إضافة أي من الأعضاء الجدد.
على صعيد ذي صلة، أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مستشاري هيئة النيابة الإدارية بيانا أبدى فيه اعتراضه على عدم تضمين اللجنة الدستورية المذكورة التي ستناقش تعديل أحكام الدستور والتشريعات، لأحد قيادات أو أعضاء هيئة النيابة الإدارية أسوة باختيار ممثلين في اللجنة من مختلف الهيئات القضائية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حالة انعقاد طارئ مستمر لحين إضافة اسم من يمثل النيابة الإدارية في تلك اللجنة إقرارا لمبدأ المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية المختلفة. وقال المجلس إنه سيعقد اليوم (الخميس) اجتماعا طارئا لمناقشة ذلك الأمر، وإصدار بيان صحافي بشأنه.