كشفت معلومات في السعودية أمس عن بلوغ نسبة التضخم في البلاد لشهر يناير (كانون الثاني) 5.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2010، في حين بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للشهر نفسه 132.1% مقابل 132% لشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ليسجل بذلك ارتفاعا في مؤشر شهر يناير لعام 2011 بلغت نسبته 1% قياسـا بمؤشر شهر ديسمبر للعام المنصرم.
وفي ذلك أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودية أن المملكة ستشهد على الأرجح استمرارا للضغوط التضخمية في الربع الأول من هذا العام، مشيرة إلى أن بيانات تكلفة المعيشة التي أعلنت أمس أظهرت أن معدل التضخم تباطأ إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر ليسجل 5.3% في يناير مع تراجع أسعار الغذاء بمعدل أكبر من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المواصلات.
أمام ذلك أجمع خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن البيانات التي خرجت أمس لا تعكس الواقع الحقيقي لتكلفة المعيشة في البلاد، إذ أن نسبة الغلاء في السوق تزيد عن نسبة التضخم المحسوبة، مؤكدين أن قراءة البيانات الرسمية لتكلفة المعيشة والتي صدرت أمس لا تعكس واقع الحال لمتخذي القرار، مطالبين في ذات الوقت بإعادة هيكلة احتساب مؤشر تكلفة المعيشة في البلاد، لتشتمل على زيارات ميدانية لجميع الأسواق في المناطق ومعرفة انعكاسات الغلاء على مداخيل الأفراد.
وأفادت المعلومات التي كشفتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر يناير عام 2011، بلغ 132.1% مقابل 132% لشهر ديسمبر لعام 2010، الأمر الذي عكس ارتفاعا في مؤشر شهر يناير لعام 2011 م بلغت نسبته 1% قياسـا بمؤشر شهر ديسمبر للعام المنصرم.
وبحسب مصلحة الإحصاءات، يعزى ذلك إلى الارتفاع في 3 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.7%، ومجموعة النقل والاتصالات 0.7%، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.4%، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.2%، وشهدت مجموعة الأطعمة والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع وخدمات أخرى انخفاضا بمقدار 0.4% ومجموعة الرعاية الطبية انخفاضا بنسبة 0.1%، كما ظلت مجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد أي تناسق بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة لشهر يناير والأسعار الحقيقية في السوق، متسائلا عما إذا كان السبب في ذلك يعود إلى خطأ ما في الاحتساب، أو الاعتماد على سلع غير أساسية في السوق، مطالبا في ذات الوقت بإعادة هيكلة احتساب مؤشر تكلفة المعيشة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشير مؤشر المواد الغذائية إلى انخفاض في الوقت الذي تشهد فيه هذه المواد في السوق ارتفاعا مبالغا فيه.
وبالتوازي مع هذا الرأي، قال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، إن واقع تكلفة المعيشة مغاير بشكل كبير عن هذه المعادلة لأن هذه الأرقام والنتائج تعتمد على معادلات معينة تدخلها الجهات الرسمية وتظهر بهذه النتائج، مضيفا أنه لو تم النظر في الواقع لوجد أن أغلب المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا خلال الأيام الماضية والإيجارات ما زالت في ارتفاع مستمر وكذلك الدواء.
وبين الخبير الاقتصادي أن كل ذلك يعود لسببين الأول استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى، حيث إن السعودية التي تستورد أغلب وارداتها من أوروبا والصين والهند، تتأثر بشكل مباشر عندما تنخفض أسعار صرف الدولار، لارتباط سعر صرف عملتها بسعر صرف الدولار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للريال مما ينعكس على أسعار التكلفة في داخل السوق السعودية، وتصبح تكاليف الاستيراد على الموردين السعوديين أعلى كلما انخفض سعر صرف الدولار، مما يجعل التضخم في السعودية تضخما «مستوردا».
وزاد الخبير الاقتصادي: «ومن هذا المنطلق يكون من الأجدى بدلا عن إصدار مثل هذه الأرقام والنتائج حول مستويات التضخم وتكاليف المعيشة في السعودية أن يتجه تركيزنا نحو إعادة تقييم سعر صرف ربط أو إعادة تقييم سعر ربط الريال بالدولار بدلا من 3.75 يصبح 3.20 أو أقل، وبهذا نستطيع أن نحد وبشكل سريع جدا من ارتفاع نسب التضخم المستورد».