استبقت الكثير من البنوك مطالبات عملائها المتوقعة بتأجيل سداد أقساطهم، بالإعلان عن إجراءات احترازية، تحسبا لعدم قدرة بعض العملاء على الوفاء بالتزاماتهم لدى البنوك، بينما فضلت بعض البنوك الانتظار لمعرفة تأثير تلك الأحداث على عملائها، لبحث التيسيرات اللازم اتخاذها.
وقررت الكثير من البنوك تأجيل أقساط القروض المستحقة على بعض العملاء، بينما فضل البعض الانتظار لمعرفة التأثيرات الناتجة عن الاضطرابات، لاتخاذ إجراءات تتماشى مع قدرة كل عميل.
وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن قطاع البنوك سيتأثر من تلك الاضطرابات، وسيكون عليها زيادة المخصصات، تحسبا لتعثر العملاء عن السداد، قال مسؤول بـ«البنك المركزي» إنه لم يتم التنسيق مع البنوك بشأن التيسيرات التي تقدمها لعملائها، فالإجراءات يتم اتخاذها، تبعا للسياسات المتبعة لكل بنك، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن إجراءات يطلبها «البنك المركزي»، تحسبا لتعثر عملاء البنوك عن السداد.
وأعلن بنك «المشرق» تأجيل كل الأقساط المستحقة عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لجميع العملاء المنتظمين، التي لم يتم دفعها لمدة شهر، والخاصة بكل من القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى إعفاء العملاء من كل غرامات التأخير.
كما قرر «البنك الأهلي المصري» تأجيل تاريخ استحقاق مبلغ الحد الأدنى الشهري المطلوب سداده لجميع أنواع بطاقات الائتمان ولمدة شهر، كما تم تأجيل سداد القسط الخاص بالمستفيدين من مشروع «إحلال التاكسي» ليتم سداده في نهاية مدة القرض.
وقال البنك إن موظفيه سيبدأون في العمل بمواعيد العمل الرسمية العادية ابتداء من اليوم (الخميس)، وسيتم العمل بكل فروع البنك بداية من الأسبوع المقبل.
وقال «بنك مصر» إن مصرفه يدرس اتخاذ إجراءات للتيسير على عملائه، بما تقتضيه الظروف، موضحا أن الأولوية الآن لتأجيل القروض الخاصة بأصحاب مشروع إحلال التاكسي لأنهم أكبر المتضررين من الاضطرابات التي تجتاح البلاد.
وأشار البنك إلى أن الكثير من العملاء الأفراد للبنك لم يتضرروا من جراء تلك الاضطرابات حتى الآن، لأن أغلبهم لهم دخل شهري ثابت وملتزمون بسداد أقساطهم.
ويرى خبراء أن البنوك ستكون من أكثر القطاعات المتضررة من الاضطرابات خلال الفترة المقبلة، وقال وائل زيادة، رئيس قسم الأبحاث بالمجموعة المالية (هيرميس): «البنوك ستتأثر، لأنها تعتمد على أداء القطاعات الأخرى، أتوقع أن تكون هناك حالات تعثر في سداد القروض، وستضطر البنوك لزيادة مخصصاتها، مقابل تعثر السداد، نتيجة توقف بعض أنشطة عملائها».