أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما أيدت فيه قرار النائب العام بتجميد الأرصدة المالية الخاصة بـ3 وزراء في الحكومة المقالة إلى جانب رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (الحاكم) و5 مسؤولين حكوميين آخرين، ومنعهم من التصرف في أرصدتهم الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها.
وكان النائب العام سبق وأن قرر منع كل من: زهير جرانه وزير السياحة، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأحمد المغربي وزير الإسكان، ورجل الأعمال أحمد عز و5 من كبار المسؤولين بقطاع السياحة والمقاولات والقطاعات الخدمية بالمصالح والشركات الحكومية والعامة، من السفر، وأمر بتجميد أرصدتهم المالية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المتعددة ضد كل منهم. والتي تتهمهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، والتربح لأنفسهم وللغير دون وجه حق على نحو أدى إلى تضخم ثرواتهم بطرق ووسائل وصفت من قبل مقدمي البلاغات بأنها غير مشروعة أسفرت عن تكوين ثروات قدرت بعشرات المليارات.
وطلب المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا في بداية الجلسة بتأييد أمر التحفظ وتجميد الأرصدة المالية، مشيرا إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب الوزراء السابقين والمسؤولين المشكو في حقهم للأفعال المسندة إليهم، والتي كانت باعثا وراء استصدار أمر بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم، ولعدم الإضرار بأموال الجهات العامة المملوكة لأفراد المجتمع، خاصة في ظل الأحداث المواتية التي تشهدها البلاد.
وأشار المستشار عبد الله إلى أن شخصية المتهمين كانت أحد الدوافع لاستصدار النائب العام لقراره وذلك لضمان ما عسى أن تقضي به من عقوبة رد هذه الأموال في ضوء أن تحقيقات النيابة ما زالت جارية للوصول إلى صحة الحقائق.
وكانت هيئة الدفاع عن الوزيرين رشيد محمد رشيد وزهير جرانه ورجل الأعمال أحمد عز والمسؤولين الخمسة قد طالبت المحكمة في مرافعتها (قبل صدور الحكم) بإلغاء قرار النائب العام، وقالوا إن كافة البلاغات المقدمة ضد موكليهم كيدية لا تستند إلى حقائق أو وقائع مادية أو ملموسة.
إلى ذلك طلب النائب العام، من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الحاكم، والذي يتمتع بحصانة برلمانية، وذلك في الوقائع المنسوبة إليه، والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها.
وتواجه النيابة المصرية إشكالية بشأن بدأ التحقيق مع عز لكونه عضوا بالمجلس الذي علق جلساته قبل يومين إلى حين إشعار آخر لم يحدده، وينص الدستور على أنه لا بد من إذن من المجلس قبل اتخاذ إي إجراءات جنائية ضد أي من أعضائه. وجاء بيان رسمي صادر عن النائب العام، أنه توجه إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بضاحية التجمع الخامس للوقوف بنفسه على مستجدات التحقيقات، مؤكدا أن النيابة العامة ترحب بتلقي أية مستندات لدى الأفراد، بغية كشف الحقيقة في الوقائع ضد هؤلاء الأشخاص (الوزراء السابقون والمسؤولون الحكوميون الواردة أسماؤهم في أمر التحفظ على الحسابات البنكية) والتأكد من صحتها وتحديد المسؤولين فيها فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كافة الأدلة وضبط أية مستندات تتعلق بها.
وكشفت التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلى رجل الأعمال أحمد عز أنه قام بالاستيلاء على أموال شركة «الدخيلة للحديد والصلب» بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم الشركة الوطنية المملوكة للدولة (الدخيلة) بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وأنه قام ببيعها لشركته على خمسة أقساط، لم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة «الدخيلة»، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز - الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأوضحت التحقيقات أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحدا كما قام ببيع إنتاج شركة «الدخيلة» من خام البيليت (المكون الأساسي لإنتاج الحديد) لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، الأمر الذي ألحق بشركة «الدخيلة» خسائر فادحة بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة «الدخيلة» والبنوك.
وأوضحت التحقيقات التي تجري مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أنه قام بالاستيلاء على ما يزيد على 200 مليون جنيه مصري من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه، ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات «يوني ليفر» للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية و«دريم» و«جنرال بسكويت مصر».
كما أشارت التحقيقات إلى أن رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق، لافتة إلى أن رشيد في ضوء ذلك يواجه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح.
وأوردت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، موضحة أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة «أوراسكوم للسياحة والفنادق» بالبحر الأحمر (المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس) بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51% من شركة «جرانه للسياحة» الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، إذ كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة، غير أنه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات دون وجه حق.
كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام حيث اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة «مصر للسياحة» لصالح شركة «بالم هيلز»، التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته (أحمد عز) وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة «إيجوث» وذلك ببيعها لتحالف شركة «أكور سوسيتيه جنرال» الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز» للتعمير حال كونه شريكا في شركة «المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية» والتي تمتلك أكثر من 90% من شركة «بالم هيلز».
وكشفت أوراق التحقيق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان، والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة «أكور» التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأكثر من قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن المغربي قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من المشروعات بمحافظات سوهاج والدقهلية والشرقية.
وتضمنت أوراق التحقيق امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 على الرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها، وإقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه إضرار بالمال العام.