اتهمت مصادر برلمانية بحرينية كتلة الوفاق النيابية (الشيعية) باستغلال غياب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني في مهمة رسمية خارج البلاد واعتلاء نائبه الأول الوفاقي خليل المرزوق منصب الرئاسة في جلسة الثلاثاء الماضي، لطرح بيان تصعيدي مفاجئ على لسان رئيسها النائب عبد الجليل خليل، وصفته هذه المصادر بأنه يدعو إلى الخروج على الشرعية الوطنية من خلال التشكيك في ميثاق العمل الوطني وبنوده التي انبثق منها الدستور ذاته الذي أقسم عليه نواب الوفاق أنفسهم.
وحسب المصادر اعترض النائب غانم البوعينين مقاطعا رئيس الوفاق عند تلاوته البيان، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون واللائحة الداخلية، بينما طالب النائب خميس الرميحي بعدم إصدار البيان إلا من قبل هيئة مكتب المجلس.
وقالت المصادر البحرينية إن كتل مجلس النواب البحريني أبدت استياءها من هذا الطرح وشق الصف الوطني من خلال التشكيك في بنود ميثاق العمل الوطني الذي كان الشعب قد صوت عليه بنسبة 98.4%، واعتبرت هذه المصادر أن بيان الوفاق الذي ألقاه رئيس كتلتها البرلمانية النائب عبد الجليل خليل ليس له ما يبرره وجاء في مرحلة حساسة لخلق حالة من الفوضى على الرغم من ادعاء الكتلة «الشيعية» أنها تعمل في إطار الشرعية، ويستهدف الرجوع بالبحرين إلى المربع الأول والعودة إلى نقطة الصفر.
وأشارت إلى أن الادعاء بأن هناك تفرقة طائفية هو أمر يخالف الواقع، فهناك وزراء شيعة ووفاقيون سابقا مثل وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار البحارنة ومعارض سابق هو وزير العمل الدكتور مجيد العلوي، وأبلغ مثال على تمازج الأطياف والتيارات والمذاهب دون أية تفرقة أو تمييز تركيبة مجلس الشورى التي تضم أعضاء من كلتا الطائفتين في البلاد.
وأضافت أن محاولة الوفاق تغليب الطائفة الواحدة سيحول البحرين إلى وضع مشابه لإيران التي تغلبت فيها الطائفة الواحدة فباتت الطوائف الأخرى تتعرض لألوان من الظلم والتمييز، كما أن محاولات تغليب طائفة واحدة قادت العراق للدخول في صراعات عرقية ما زالت مستمرة.
وأضافت أن توقيت بيان الوفاق الذي يأتي مع ذكرى مرور عقد على ميثاق العمل الوطني والذي يصادف 14 فبراير (شباط) من كل عام يعكس محاولة غير مسؤولة لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد في محاولة للاستفادة من حالة عدم الاستقرار في بعض دول المنطقة، والتي تختلف تماما عن الأوضاع في مملكة البحرين والتي شهدت طفرة هائلة في إطلاق الحريات والديمقراطية منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وتدشين المشروع الإصلاحي، والذي بفضله كانت محط أنظار الكثير من دول الشرق الأوسط.