جمعية خيرية تقطع الخلافات حول اختلاط المتطوعين بإنشاء مركز لـ«التطوع» في جدة

متطوعو جدة لـ «الشرق الأوسط»: لو انشغلنا بالأصوات المنتقدة لأصبح وضع أسر جدة لا يسر عدوا ولا صديقا

مطالب بالاستفادة من طاقات المتطوعين في العمل الإغاثي والخيري بكل أنواعه (تصوير: سلمان المرزوقي)
TT

قطعت جمعية خيرية عاملة في أعمال الإغاثة لأهالي جدة، بعد الكارثة الثانية التي عاشتها المنطقة أخيرا، الجدل الذي أُثير مؤخرا، حول اختلاط المتطوعين، وخاصة مع بداية أعمال الغوث التي كان أبطالها متطوعين من الجنسين، وهو الأمر الذي أثير من قبل البعض، بالإعلان عن إنشاء مركز متخصص، يكون مرجعية للمتطوعين، الذين فاق عددهم 5 آلاف شاب وفتاة، عملوا من الساعات الأولى للكارثة من أجل مساعدة من تعرضوا لمشكلات من أبناء منطقتهم.

وأكد محمود باقيس، المدير التنفيذي لجمعية البر في جدة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الجمعية كجزء من العمل الإنساني الإغاثي عملت على الاهتمام بطاقات الشباب الراغبين في العمل الإغاثي، وخاصة في الكوارث التي تستوجب المساعدة والعمل الوطني، وهو ما شرعت به الجمعية في إنشاء مركز لإمكانية ضم المتطوعين والاستفادة منهم بعد تدريبهم، فالعمل التطوعي جزء مهم من العمل الخيري.

وأضاف: «هذه الطاقات يجب أن تُستغل وتُدعم وأن يكون عملها ليس محصورا فقط في الكوارث، وإنما يجب تطويرها والاستفادة منها في العمل الإغاثي والخيري بكل أنواعه».

وأضاف: «إن الإدارة ستعد قاعدة بيانات كبيرة لضم المتطوعين، لإمكانية دعوتهم في الحالات الطارئة وفق خطط ميدانية تسهم في عملية المراقبة وضمان وصول المساعدات للمستفيدين، وهو الجزء المهم في هذا البرنامج الذي يتمحور حول محاولة أن يكون العمل التطوعي جزءا من العمل الرسمي، من خلال الإشراف من قبل القائمين على الجمعية، التي تعمل تحت مظلة وقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية».

وتبرز هنا ضرورة للتذكير بما جاء على لسان مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهو الرجل الأول في السلطة الدينية في البلاد، الذي ثمن جهود المتطوعات والمتطوعين في مساعدة ودعم المتضررين من كارثة سيول جدة الأخيرة عبر وسائل إعلام سعودية، واعتبر هذه الجهود «دليلا على حب الخير والرفق والرحمة بالمسلمين مع إخوانهم المسؤولين في الدولة، وهو أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية».

وشهدت بعض الأيام التي تلت الكارثة، تعالي أصوات تطالب بأن يتم الفصل بين الجنسين في أعمال التطوع، التي ترتكز على تقديم المساعدات المالية والعينية، والتي تتكون من مواد غذائية تتمحور حول احتياجات الأسر السعودية الطبيعية.

وواجه المتطوعون من الجنسين (ذكورا وإناثا) الأصوات التي تطالب بمنعهم وعدم المشاركة في تلك الأعمال بالقول: «لو شغلنا أنفسنا بتلك الأصوات لبقينا في المنازل وفكرنا في أنفسنا غير مبالين بالمحتاجين من إخواننا في الأحياء المتضررة، ولم نُعن أسرا كانت بالفعل بحاجة للعون الغذائي والطبي والنفسي، الآن كثير من الأسر حالها أفضل بسببنا نحن، ولم نأت لتقديم العمل، كيف سيكون حالهم؟ سيكون لا يسر عدوا ولا صديقا، وليتنا نتذكر قول المفتي بحكم أنه أعلى رجل في السلطة الدينية في البلاد، وهو الرجل الذي يجب أن يُقتدى بإرشاده ونصحه». وخرجت في الأيام التي تلت الكارثة، أصوات مضادة لتلك المطالبة، كان أبطالها شبابا من الجنسين (ذكورا وإناثا) شرحت أكثر من مرة، أن الهدف من مشاركتهم، مساعدة أهالي منطقتهم، وليس كما يرى البعض من أهداف يسمو عنها تفكيرهم، وتربيتهم قبل هذا وذاك، بل كانوا حائلا أمام ضياع الإعانات والمساعدات المالية والأرزاق، مع تذكيرهم بأنهم يعملون من أجل الوطن، ولم ينتظروا أي مقابل سوى أجر العمل الصالح من الله.

تلك الأصوات غير الرسمية، عبرت عن تذمرها في بداية الكارثة من «الاختلاط» في قاعة كبرى أعدت من قبل الغرفة التجارية في جدة، لتجهيز سلال غذائية للمتضررين الذين احتجزوا من الأمطار في الأحياء المتضررة، وخاصة في شرق وجنوب المدينة.

وواجه صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية في السعودية، في حينها تلك الأصوات ممن يعارضون العمل التطوعي، بالاقتداء بما كانت تعمل الصحابيات اللواتي يشاركن في الحروب مع الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكيف كن يداوين الجرحى ويسقين بالماء، وأنهم في حالة مثل الحرب.

وطالب بضرورة استغلال الأصالة الموجودة بقوله: «لا بد من استغلال الأصالة الموجودة في أبنائنا حتى في الأوقات العادية، ويجب أن نستغل أوقاتهم في خدمات اجتماعية، لا سيما أن مجتمعنا فيه الكثير من أوجه الخير، وفي الأزمات تظهر تلك الأصالة». وأكد أن ما أصاب مدينة جدة يعتبر كارثة طبيعية، وطالب بضرورة التعلم من الدروس الماضية، وتمنى أن يعي الدرس وأن يعمل على تلافي هذه الأمور، مشيرا إلى أن جميع بلاد العالم معرضة للكوارث الطبيعية، وليست مقصورة على السعودية فقط.

ويأتي هذا الإجراء في وقت أعلنت فيه المديرية العامة للدفاع المدني عن فراغها من إيواء الأسر المتضررة من كارثة سيول جدة الثانية، كما يحلو لأهالي جدة تسميتها، وبينت المديرية أن تمديد فترة الإسكان سوف يقتصر على أن يتم التأكد من عدم صلاحية منازلهم فقط.

وحول هذا التوجه أكد علي موسى أبكر، رئيس فرقة تطوعية لـ«الشرق الأوسط»، أن توجه الجمعية سوف يسهم في إنهاء الجدل الذي حد من ضم المئات من المتطوعين من الجنسين، بالمساهمة في مساعدة المحتاجين، وخاصة في كارثة إنسانية ككارثة سيول جدة، بتجهيز وإيصال المساعدات الغذائية للمتضررين في وقت قياسي، وهو ما لم يكن يحدث لولا مساعدة المتطوعين، البالغ عددهم 5 آلاف متطوع ومتطوعة. وأضاف: «هؤلاء المتطوعون أصبح لديهم خبرة بعد العمل في كارثتين متتاليتين، ولمدة تزيد عن شهر، وهي فترة أعتقد أنها كافية ويجب أن تتطور، وهو ما نحتاجه خلال الفترات المقبلة».

وكانت اللجنة المشكلة لمساعدة المتضررين في جدة عملت على تجهيز أكثر من 1500 سلة غذائية، استعدادا لتوزيعها وفق برنامج زمني على سكان الأحياء المتضررة من الأمطار الغزيرة التي داهمت المحافظة صباح الأربعاء الماضي، من خلال أكثر من 1000 متطوع ميداني من الشباب.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن دعمها بشكل عاجل للجمعيات الخيرية في جدة بمبلغ بلغ نحو 33 مليون ريال. وبينت الوزارة أن هذا الدعم يأتي ضمن المساهمة مع الجهات الأخرى المتضمنة إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والدفاع المدني ووزارة المالية في مساعدة المتضررين، وتوفير احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة آثار السيول، وتمكين الجمعيات الخيرية في جدة من تعضيد الجهود الحكومية الإغاثية، خصوصا المحتاجين منهم في الأحياء المتضررة.