حملة في المغرب ضد كلاب «البيتبول» الشرسة

ذكرت مصادر أمنية مغربية أمس أن السلطات بصدد شن حملة واسعة النطاق للقضاء على الكلاب من نوع «البيتبول تيريير» الشرسة التي يملكها أفراد من دون رخص قانونية. وللعلم، تحظر معظم الدول تربية كلاب «البيتبول» في المنازل أو التجول بها في الشوارع.

الجدير بالذكر أن المغرب شهد حوادث كثيرة تسببت فيها كلاب من هذا النوع الشرس، الأمر الذي أثار احتجاجات ومقالات كثيرة في الصحافة المحلية حول هذه الظاهرة. ولقد طالبت عدة جمعيات بمنع تربية هذه الكلاب، لا سيما أن الشرطة نفسها أعلنت غير مرة أن هذه الكلاب الشرسة يستخدمها لصوص ومجرمون لمهاجمة ضحاياهم وترويعهم. وكانت آخر عصابة، تعلن الشرطة عن توقيف أفرادها في مدينة الصويرة الساحلية، جنوب غربي الدار البيضاء، قد أفادت الشرطة في حينه أن أفرادها استخدموا كلاب «البيتبول» في الاعتداء على ضحاياهم. ثم إن أحد الآباء في الدار البيضاء بادر مؤخرا إلى تشكيل جمعية باسم «جمعية ضحايا الكلاب البيتبول» بعد تعرض ابنته إلى بتر ساقها بعدما هاجمها كلب من هذا النوع.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان المغربي قانونا يمنع تربية هذه الكلاب، ويشتمل القانون على عدة تدابير تحد بشكل واضح من امتلاكها وتربيتها، إذ نصت المادة العاشرة منه على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة بأنها من النوع الخطر، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع وحراسة، من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها. كذلك نص القانون على أنه في حال ارتكاب هذه الكلاب اعتداء عن طريق الخطأ، يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 سنة وبغرامة مالية، وتزيد العقوبة إلى 17 سنة إذا كان الكلب غير مكمم أو لا يقوده شخص راشد. ونص القانون أيضا على منع دخول هذه الكلاب إلى وسائل النقل والأماكن العامة، ومنعها من التجول قرب البنايات السكنية. ولكن على الرغم من هذه التدابير، ما زالت بعض الشركات الأمنية تعتمد على هذه الكلاب، وبالذات شركات نقل الأموال.