بعد أسابيع من الانتظار، حدد قاضٍ بريطاني أمس تاريخ 24 من الشهر الحالي لإعلان قراره بشأن تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، إلى السويد؛ حيث يطلبه الادعاء العام بمذكرة توقيف دولية، لاستجوابه في قضية اغتصاب امرأتين.
وفي مرافعته الختامية، استغل محامي الدفاع تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء السويدي قبل يومين دفاعا عن نزاهة القضاء في بلاده، لتثبيت حجته بأن موكله لن يلقى محاكمة عادلة في السويد، وبالتالي لا يجب تسليمه. وأدلى محامي الدفاع والادعاء بالمرافعات الختامية أمس في محكمة بلمارش في جنوب شرقي لندن، بعد أن كان قد استمع القاضي إلى شهود على مدار يومين في مطلع الأسبوع.
وقال محامي الدفاع جيفري روبرتسون، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفالد قبل يومين، إن الأخير صور موكله على أنه «عدو الشعب رقم واحد». وكان روبرتسون قد تهجم على المدعية العامة ماريان ناي مؤخرا، واتهمها بأنها تتصرف بدافع كراهيتها للرجال، وأنها بالغت بإصدار مذكرة التوقيف. ويعتبر محامو الدفاع عن أسانج أن السويد تحركها دوافع سياسية، ويخشون أن يكون تسليمه إلى استوكهولم سيسهل ترحيله إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحاكم بتهم الجاسوسية بسبب نشره وثائق أميركية دبلوماسية سرية.
وللمرة الأولى منذ حملة الاتهامات التي شنها أسانج وفريق الدفاع عنه، ضد القضاء السويدي في محاولة للطعن بمصداقيته، دخل رئيس وزراء البلاد على الخط للدفاع عن استقلالية القضاء في بلاده. وقال راينفالد قبل يومين ردا على اتهامات محامي أسانج، في تصريحات نقلتها قناة «تي في 4» السويدية، قبل يومين: «لدينا نظام قضائي مستقل لا يخضع للسلطة السياسية.. ما يقلقني هو أن هناك محاولة لطمس واقع أن هناك ادعاءات بالغة الجدية».. ورفض حجة أسانج أنه لن يخضع لمحاكمة عادلة في السويد، وقال: «للأسف، هذا النوع من الكلام الذي تسمعه عندما يكون (محام) يحاول الدفاع عن موكله.. وكل من يعيش في السويد يعرف أن هذا الكلام غير صحيح». وأضاف تعليقا على الاتهامات الموجهة إلى أسانج: «نحن لا نقبل التحرش الجنسي ولا الاغتصاب».
إلا أن روبرتسون، محامي أسانج، سارع إلى إضافة تصريحات راينفالد إلى ملفه، وقال للقاضي في مرافعته أمس: إن رئيس الوزراء السويدي خلق «مناخا ساما».. بما وصفه بأنه تصريح ملهب. وطالب روبرتسون بعقد جلسة جديدة لكي يتمكن من تقديم أدلة تثبت الضرر الذي تسببت به تصريحات راينفالد، لكن القاضي رفض طلبه.
وردت المحامية كلير مونتغومري التي تمثل الادعاء، بالقول: إن فريق الدفاع يتحمل مسؤولية تصريحات رئيس الوزراء السويدي، بسبب تهجمه على القضاء. ورفضت القول إن أسانج لن يواجه محاكمة عادلة في السويد، وذكرت أن ناي أصدرت مذكرة التوقيف بعد عدة محاولات فاشلة للاتصال بأسانج وتبليغه بضرورة استجوابه.
كان كبير المدعين في السويد، أنديرز بيركليف، قد دافع عن ناي في وجه الاتهامات الموجهة إليها، وقال: «ماريان ناي تصرفت استنادا إلى دورها كمدعية عامة ولديها كل السلطة اللازمة لاتخاذ القرار الذي اتخذته». وكتبت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن تصريحات رئيس الوزراء السويدي تعكس غضبا بين السويديين من الحجج التي يستعملها فريق الدفاع عن أسانج والتي تستند إلى التهجم على شخص المدعية العامة، وعلى القضاء السويدي بشكل عام. وقالت: «تهجم محامو أسانج على النظام القضائي السويدي، قد يتسبب بإبعاد بلد كان في السابق أحد أكبر مصادر الدعم لـ(ويكيليكس). قبل الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، كان يخطط للإقامة في هذا البلد لكي يستفيد من قوانين الحريات والمعلومات فيه».