في الوقت الذي تسعى فيه مجالس الذهب العالمي لتكون السعودية بوابة الذهب في الشرق الأوسط، ممثلة في محافظة جدة، طالب عدد من أصحاب مصانع الذهب السعودية بمنع بيع الذهب الذي يتم جلبه لتلك المعارض، التي تسببت في إغراق السوق بحلي بجودة أقل، حسب المقاييس المحددة من قبل وزارة التجارة.
وبحسب متعاملين في السوق، فإن تلك المعارض تشهد مخالفات للنظام الوزاري، الذي يقضي بمنع التجار الأجانب من مزاولة التجارة من دون الحصول على تراخيص لهيئة الاستثمار المشرعة لعمل المستثمرين الأجانب.
ووجه عدد من أصحاب المصانع خطابات لوزارة التجارة، تتضمن دعوات لإمكانية البيع عن طريق المعارض من دون تشغيل للأيدي العاملة السعودية، ومن دون تراخيص ودفع إيجارات، أو يعامل المشارك الأجنبي بحسب القوانين المحلية.
وقال محمد عزوز، نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة في مجالس الغرف التجارية السعودية: «إننا نهتم بهذا الأمر بعد أن تسببت المعارض في خسائر للمصانع السعودية في العائدات بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهي نسبة كبيرة عطفا على ما تشهده الأسواق السعودية من عزوف بسبب ارتفاع في أسعار الذهب العالمية».
وأضاف عزوز، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتسبين لتلك المعارض من مستثمرين من جميع البلدان يعرضون منتجاتهم لإيجاد وكيل أو استيرادها، ولكن ما يتم بداخل كواليس تلك المعارض هو جلب كميات كبيرة من الذهب، والبيع بطريقة الجملة على باعة الذهب بالأسواق في جميع المناطق السعودية.
ولفت إلى أن باعة الذهب في الأسواق المحلية حصلوا على تسعيرات للحلي المستورد مخفضة، مقارنة بأسعار الحلي المستورد من المستثمرين السعوديين والأجانب بطرق نظامية، وذلك بسبب عدم حساب تكاليف التعرفة الجمركية والعمالة وإيجار المحلات والتسويق وغيرها من التكاليف المضافة للمنتج النهائي، إضافة إلى وجود مشغولات أقل جودة، وبها غش، وتتم محاربتها من قبل الفرق الميدانية بوزارة التجارة عند زيارتهم للمحلات التجارية.
وتابع: «طالبنا من خلال اجتماعات في الغرف التجارية بضرورة مراقبة حركة البيع للمستثمرين المقبلين لعرض سلعهم، بناء على القرارات التي حددتها وزارة التجارة بمنع مزاولة البيع في تلك المعارض، وتقنين فتح المجال لشركات منظمة تعمل على إنشاء معارض بشكل شهري في المدن الكبرى، وهو ما أوجد سوقا وترويجا بالسوق المحلية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مدينة جدة استضافت خلال العام الماضي 11 معرضا، تتفاوت في المستوى من حيث انعقاد المعرض وحجم العارضين من الدول، إلا أنها تشترك في العدد الكبير للإقبال، وخاصة من دول كإيطاليا، وتركيا، وسنغافورا.
وقال محمد بامحرز، أحد البائعين في محلات الذهب، إن المحلات تهتم بكل جديد في عالم الذهب، ويأتي التصميم في الدرجة الأولى من حيث الإقبال، وخاصة من الفتيات اللواتي يهمهن الشكل الراقي، مشيرا إلى أنهم يشترون الذهب عن طريق المندوبين الذين يأتون للمحلات لعرض سلعهم، ولا يهمهم بالدرجة الأولى اسم المصنع أو اسم المنشأ، فالذهب هو الذهب في أي مكان بالعالم.
وحول اتهام بشراء سلع مغشوشة، والقيام ببيعها في السوق السعودية عن طريق تلك المعارض، قال بامحرز: «هذا يرجع لأصحاب المحلات، ويجب على المستهلك التأكد من الحلي من خلال المحلات المعتمدة بالأسواق الشهيرة في جدة».
وتعتبر مدينة جدة (غرب السعودية) على رأس قائمة مدن منطقة الشرق الأوسط من حيث تجارة الذهب والجواهر، بعدد أكثر من 800 محل لبيع الذهب، إضافة إلى عشرات المصانع، وأكثر من 200 ورشة صغيرة متخصصة في صناعته.
وأوضح بشر دياب، مستشار مجلس الذهب العالمي، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الذهب العالمي، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة والهيئة العليا للسياحة، ركزوا جهودهم لتطوير تصاميم الذهب، والترويج لمدينة جدة على أنها بوابة الذهب، من خلال مهرجانات سنوية تعمل على نطاق دولي.