وقع الأردن وتركيا، أمس (الخميس) في مقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وضمان الأمان النووي الإشعاعي. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان ورئيس هيئة الطاقة الذرية التركية ظافر البر، ممثلا عن الحكومة التركية.
وتتضمن الاتفاقية التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات، منها إدخال المفاعلات النووية في الخدمة وتشغيلها وتحديثها وفحصها وصيانتها وتفكيكها وتقديم خدمات دورة الوقود النووي واستكشاف موارد اليورانيوم وتطويرها والأمن والأمان النوويين والترخيص والوقاية الإشعاعية والإدارة البيئية والتخطيط للاستجابة والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى إنتاج النظائر المشعة واستخدامها. وأكد طوقان أن توقيع الاتفاقية يشكل معلما جديدا في العلاقات والتعاون بين البلدين، مما يضيف لرصيد الأردن مزيدا من الدعم الدولي لبرنامجه النووي ويسهم في دعم مكوناته الفنية والتعليمية والتدريبية. وأشار إلى أن الاتفاقيات مع كبريات الدول المزودة للطاقة النووية هي غطاء سياسي وتعاقدي لدعم وتأييد الأردن في الذهاب نحو الطاقة النووية، كوننا نعيش في منطقة حساسة من العالم، موضحا أن هذا البرنامج يمتد 100 عام ومن دون هذه الاتفاقيات لا تستطيع الشركات في هذه الدول تقديم عروضها والدخول معنا في تعاون نووي.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية التركية، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مجال التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مضيفا أنها تشكل آلية جديدة ستسهم بتعميق العلاقات بين البلدين في السنوات المقبلة. وأكد البر استعداد تركيا لتقديم فرص تدريب متعددة للفنيين والطلاب الأردنيين في المعاهد ومراكز الأبحاث التركية المتخصصة في التكنولوجيا النووية. ويؤكد الاتفاق على تطوير التعاون العلمي والفني والاقتصادي بينهما في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للاحتياجات والأولويات للبرنامج النووي لكل منهما والتعاون في مجال البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب.
وأكد الطرفان أن مختلف أوجه التعاون المتعلقة بالمواد والمعدات والتكنولوجيا النووية وغيرها حسب الاتفاق يجب أن تتم طبقا لالتزامات الطرفين الناشئة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها الدولتان. ويذكر أن الأردن يمتلك 2 في المائة من الاحتياطي العالمي لمادة اليورانيوم وقد وقع عدة اتفاقيات مماثلة مع كل من فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين واليابان ورومانيا وإيطاليا.