ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) شكوكا كبيرة حول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام، عندما أعلن، أمس، أن السلطة لن تقبل إطلاقا بفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة الغربية من دون قطاع غزة.
وقال أبو مازن في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس تيمور الشرقية خوسيه هوردا، عقب محادثات أجرياها في مقره في رام الله، «الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تشمل كل الأرض الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومن غير المقبول إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ودون ذلك لا نستطيع إجراءها».
وتعني تصريحات أبو مازن أن الانتخابات لن تجري حسب ما أعلنت منظمة التحرير، هذا الأسبوع، ودعت لإجراء انتخابات فلسطينية عامة في موعد لا يتجاوز سبتمبر (أيلول) المقبل، كما تناقض تصريحات لمسؤولين فلسطينيين، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ياسر عبد ربه، الذي أكد أن الانتخابات ستجري حتى من دون حماس. وكانت حماس قد رفضت دعوة المنظمة إجراء الانتخابات، بكل أشكالها، الرئاسية والتشريعية والمحلية، وقالت إن ذلك لن يتم دون توافق وطني ومصالحة. غير أن حديث أبو مازن لم يشمل الانتخابات المحلية، التي يبدو أنها ستجري أولا في الضفة الغربية، ولا حقا في غزة حسب ما تخطط له الحكومة الفلسطينية.
وقال أبو مازن، إن «هم الفلسطينيين الأول هو استعادة الوحدة الفلسطينية» وإنه دعا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية حتى يحسم الشعب موقفه من هذه المسألة.
من جهتها، وصفت حماس تصريحات أبو مازن بأنها «دليل على تخبطه، وبرهان على صوابية موقفها الرافض للانتخابات».
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسمها، إن «تصريحات عباس التي قال فيها إنه لن يكون هناك انتخابات من دون غزة، رغم تأكيده قبل يومين أن الانتخابات ستجري في جميع الأحوال هو دليل على حالة التخبط وبرهان على صوابية موقف حماس التي أكدت أنه لن تكون هناك انتخابات في ظل تغييبها».
وقال أبو زهري إنه «في جميع الأحوال فإن الانتخابات ليست هي الوصفة السحرية لعلاج الأزمة الفلسطينية الداخلية». وأضاف أن «الوضع الفلسطيني بحاجة إلى إعادة دراسة وتقييم شامل لترتيب البيت الفلسطيني على أسس صحيحة، وحينها ستكون الانتخابات هي نتيجة لهذا الحل وليست مدخلا له».
وعندما كان أبو مازن يتحدث عن إرادة الشعب وموقفه من الانقسام، كان مئات الشبان الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله في تحرك من المفترض أن يطول، في محاولة للضغط على حماس وفتح من أجل إنهاء الانقسام.
وتظاهر المئات بناء على دعوة أطلقتها أطر شبابية تابعة لفتح وفصائل منظمة التحرير عبر «الفيس بوك» من دون تدخل من قوى الأمن. ومن المشاركين في المظاهرة أنصار فتح، فتح والجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمبادرة، ومستقلون وناشطون، وكذلك مسؤولون كبار في الفصائل بمن فيها فتح التي تمثلت بـ6 من أعضاء لجنتها، منهم عزام الأحمد ومحمود العالول ونبيل شعث، والجبهة الشعبية ممثلة بعضو المجلس التشريعي خالدة جرار، والديمقراطية ممثلة بقيس أبو ليلى. وقام المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ميدان المنارة برفع الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارا واحدا، «الشعب يريد إنهاء الانقسام». ورفع المشاركون شعارات: «باسم الشعب جينا نقول.. الانقسام مش مقبول»، و«يا عباس ويا هنية.. الحوار الأولوية» و«يا أقصى ويا قسام.. انهوا انهوا الانقسام». وهتف المتظاهرون ضد استمرار عملية التسوية، وضد القوى التي تهدف إلى جعل فلسطين مقسمة كالسودان.
واعتبر راتب أبو رحمة، المنسق الإعلامي للحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان، أن منظمي المسيرة يهدفون بشكل أساسي الضغط على حركتي حماس وفتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأضاف: «هناك قرار شعبي بمواصلة الضغط والعمل الجماهيري لتحقيق الوحدة الوطنية وإرجاع حالة الوئام إلى شقي الوطن، لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية، وخاصة الاستيطان وتهويد القدس».
وفي غزة قال الدكتور ياسر الوادية، ممثل الشخصيات المستقلة، إن حملة إنهاء الانقسام ستنطلق في مدن القطاع كافة، موضحا أنها ستضم فصائل وشخصيات فلسطينية وأكاديمية ورجال أعمال وإصلاح ومثقفين وفئة كبيرة من الشباب واللجان الشعبية.