تتحسب السلطات الإيرانية لمواجهات قد تكون عنيفة بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد وأنصار المعارضة عقب صلاة الجمعة، بعد أن دعت الحكومة أنصارها إلى التظاهر تأييدا للرئيس أحمدي نجاد. وطالبت جهات برلمانية بمعاقبة قادة المعارضة الإصلاحية، في وقت نشرت فيه مواقع للمعارضة دعوة إلى تنظيم تجمعات يوم الأحد لإحياء ذكرى «شهيدي» مظاهرة الاثنين الماضي.
واتهم رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، أمس، قادة المعارضة الإصلاحية بـ«الخيانة»، بينما دعت السلطة الإيرانيين إلى المشاركة، اليوم (الجمعة)، في مظاهرة للتعبير عن «كرههم» لهم. وقال لاريجاني إن «خيانة قادة الفتنة واضحة للجميع ويجب أن تعلم هذه المجموعة من الخوارج أنه رغم التسامح في الإسلام لن نقبل بأن يمسوا بالحكم».
وتوالت النداءات في الأيام الأخيرة داخل الحكومة المحافظة لإجراء محاكمة سريعة وإنزال «عقوبة قاسية» بحق كل من رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي اللذين أصبحا زعيمي المعارضة الرئيسيين منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو (حزيران) 2009.
وتصاعدت حدة الاتهامات ضد المسؤولين السابقين الخاضعين بحكم الأمر الواقع منذ عدة أيام للإقامة الجبرية، بعد المظاهرة المعادية للحكومة، الاثنين، التي شارك فيها آلاف الأشخاص للمرة الأولى منذ عام في طهران، وذلك رغم الحظر الرسمي وانتشار عدد كبير من عناصر الشرطة. وفي الأيام الأخيرة، عرض التلفزيون صورا للكثير من المظاهرات طالب خلالها نواب أو متظاهرون بـ«شنق موسوي وكروبي».
وأضاف لاريجاني: «أطلب من الجميع أن يسمح للقضاء بالعمل بموجب القانون، آخذا في الاعتبار مصالح النظام».
وأعلن لاريجاني من جهة أخرى أن الحكومة «ستمنع قادة الفتنة من نشر تصريحاتهم»، معتبرا أنهم «مدعومون من قبل الصهاينة والولايات المتحدة وبريطانيا». ورغم التهديدات والمراقبة الدائمة من قبل عناصر الأمن، ينشر موسوي وكروبي تصريحاتهما بشكل منتظم عبر موقعيهما على الإنترنت بشكل خاص. وكان كروبي قال للحكومة، الأربعاء، «افتحوا آذانكم قبل أن يفوت الوقت واسمعوا صوت الشعب».
وردت الحكومة الإيرانية على مظاهرات الاثنين بالإعلان عن تنظيم مظاهرة رسمية واسعة، الجمعة، ليعبر الناس عن «كرههم واشمئزازهم وغضبهم من قادة الفتنة». واتهم لاريجاني أيضا «كل أجهزة الاستخبارات والدعاية في الدول الغربية والمنافقين، (في إشارة إلى تنظيم مجاهدين خلق) ومؤيدي الملكية» بأنهم دفعوا الإيرانيين إلى المشاركة في مظاهرة المعارضة بعد المظاهرة العظيمة في 11 فبراير (شباط).
وكانت السلطة حشدت مئات الآلاف من أنصارها في مختلف أنحاء البلاد وذلك ضمن الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة الإسلامية في عام 1979. من جهته، قال الرئيس محمود أحمدي نجاد: «عندما رأى الأعداء الشعب موحدا في 22 من الشهر الفارسي بهمن (11 فبراير)، غضبوا وأرادوا الانتقام والبعض وقعوا في لعبة الأعداء». وانضم مسؤولون محافظون معتدلون لم يخفوا عداءهم لحكومة الرئيس أحمدي نجاد إلى النداءات للتحرك ضد قادة المعارضة. وأكد رئيس بلدية طهران الحالي محمد باقر قاليباف المحافظ المعتدل المعادي لأحمدي نجاد أن «قادة الفتنة لا دين لهم ولا عقل»، كما نقلت صحيفة (همشري). كما وصف الرئيس السابق لفريق المفاوضين حول البرنامج النووي الإيراني حسن روحاني، المحافظ المعتدل، مظاهرة الاثنين بأنها «حركة ضد الإسلام وضد الوطنية»، حسب الصحف.
من جهتها، نشرت مواقع للمعارضة في إيران دعوة إلى تنظيم تجمعات، الأحد، إحياء لذكرى «شهيدي» مظاهرة الاثنين. وقال بيان لمجلس تنسيقية الحركة الخضراء، نشر على موقعي «سهم نيوز» و«كلمة» الإلكترونيين: «ندعو الشعب الإيراني إلى المشاركة، الأحد، المقبل في طهران والمدن الأخرى في البلاد في تجمعات لإحياء ذكرى مرور أسبوع على استشهاد شابين أثناء مظاهرة الاثنين».
وكانت هذه المجموعة المجهولة نشرت بيانا أوردته مواقع المعارضة للدعوة إلى المشاركة في مظاهرة الاثنين الماضي. وأكدت السلطات الإيرانية أن الشابين ساني جاله ومحمد مختاري، قتلا بيد عناصر من منظمة مجاهدي الشعب، أبرز مجموعة معارضة مسلحة، في حين قالت مواقع المعارضة إنهما من أنصار حركة الاحتجاج. ونظمت مراسم تشييع للشاب ساني جاله الذي قدم على أنه «طالب من الباسيج» الميليشيا الإسلامية.