تباينت مواقف الأحزاب السياسية المغربية من دعوة أطلقتها مجموعة من الشباب عبر الإنترنت للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم الأحد المقبل، في حين قالت جمعيات حقوقية وأمازيغية وحزب إسلامي معارض وجماعة أصولية محظورة، إنها ستشارك في المظاهرات المرتقبة، بيد أن المصادر الرسمية قللت من أهمية الحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن المغرب يعرف يوميا مظاهرات احتجاجية حول قضايا اجتماعية.
وفي غضون ذلك، قالت لجنة تمثل خريجي الجامعات من حملة الماجستير والدكتوراه إنهم تلقوا وعدا حكوميا حاسما بأن يتم «توظيف جميع الخريجين العاطلين»، وقال بيان أصدرته اللجنة إنهم تلقوا هذا الوعد خلال لقاء مع مسؤول حكومي، وجرت بعده مشاورات بين عباس الفاسي، رئيس الوزراء، والطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بشأن توظيف هؤلاء العاطلين، الذين كانوا يتظاهرون باستمرار في وسط الرباط.
وبعض هؤلاء الخريجين في ربيعهم الثلاثين، ولم يجدوا وظيفة بعد، ويفضل معظمهم الوظائف الحكومية على وظائف القطاع الخاص.
إلى ذلك، أعلنت منظمات حقوقية وجمعيات أمازيغية وشباب حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض وحركة «العدل والإحسان» الأصولية المحظورة، دعم «حركة احتجاج سلمية» بادرت إلى الدعوة إليها مجموعات شبابية، وستنظم الأحد المقبل في بعض المدن المغربية. وقالت هذه المنظمات إنها ستشارك في هذه المظاهرات.
وقال بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحركة الاحتجاجية تطالب بـ«الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية». وأشار إلى أن المغرب «لا يشكل حالة استثناء في العالم العربي»، على حد تعبير البيان.
وكان خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) والمتحدث باسم الحكومة المغربية، قد قلل في وقت سابق من مسألة تنظيم مظاهرات احتجاجية في المغرب، وقال «هذا أمر عادي يدخل في سياق المناخ الديمقراطي الطبيعي الذي دأب عليه المغرب، على الأقل منذ 15 سنة».
وبشان مسألة الترخيص للمظاهرات، كما ينص على ذلك القانون المغربي، قال الناصري إن الحكومة تعاملت على الدوام مع المطالب الاجتماعية بما فيها المطالب التي يتم التعبير عنها في الشارع العام بكثير من الانفتاح والأريحية والتفهم، لأنه إذا كانت هناك ميزة تميز المغرب فليس أنه بلد لديه مشكلات، بل الميزة هي أن المغرب لديه مشكلات ويتصدى لمعالجتها في إطار تفاعل عميق بين المؤسسات السياسية والاجتماعية، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أعلن الشباب المنتمون إلى حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض، عزمهم المشاركة في الحركة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها الأحد. وهذه المرة هي الأولى التي يعلن فيها حزب سياسي مغربي مشاركته في مثل هذه المظاهرات.
وذكر بيان مقتضب صدر أمس عن شباب «العدالة والتنمية» أنه «تفاعلا مع الدعوة إلى جعل 20 فبراير (شباط) يوما للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعلن شبيبة (العدالة والتنمية) مشاركتها في هذه الاحتجاجات مؤكدة على ضرورة جعلها سلمية وبشعارات ومطالب شبابية واضحة عنوانها الكبير: شباب ضد الفساد بكل أنواعه».
وعلى الجانب الآخر، أعلنت «الشبيبة الاستقلالية» الموالية لحزب «الاستقلال» اعتراضها على الطريقة التي تمت بها الدعوة إلى المظاهرات الاحتجاجية، وقالت إنها لن تشارك فيها.