غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة نادي الهلال مبلغ 200 ألف ريال، على خلفية التصريحات الصادرة عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي ليلة الثلاثاء الماضي، عقب قرار إيقاف لاعب الفريق الروماني ميريل رادوي.
وبحسب ما جاء في بيان لجنة الانضباط، فإن العقوبة الصادرة عن اللجنة استندت إلى المادة (28) من لائحة العقوبات، مدعومة برأي المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، وموافقة جميع أعضائها.
شخصيا، ما زلت معتقدا أن الأمير عبد الرحمن بالغ في رد فعله ضد قرار لجنة الانضباط الأول، قلتها سابقا وأقولها الآن، ولكن هذا لا يمنع من السؤال: كيف تكون لجنة الانضباط هي الخصم والحكم في ذات الوقت؟
بمعنى أن خلاف نادي الهلال لو كان مع أي لجنة أخرى، لكان من المقبول صدور العقوبة من لجنة الانضباط، غير أن مشكلة الهلال في هذه القضية مع الطرف الذي أصدر العقوبة، فكيف نثق أن تكون عقوبة «الانضباط» عادلة ضد جهة هي أحد أطراف قضيتها.
الأمر الآخر من هم «جميع الأعضاء» الذين اعتمدوا العقوبة المالية، كما جاء في بيان لجنة الانضباط، بعد استقالة صلاح القثامي «الرئيس»، إثر صدور العقوبة الأولى دون علمه، وعبد الله القحطاني «المتحدث الرسمي»، الذي أثير أنه من عمل على إصدار العقوبة ضد رادوي، على الرغم من الاتفاق السابق بين رئيسي اللجنة «الفنية» و«الانضباط»، بعدم إصدار عقوبة مزدوجة ضد أي لاعب في ذات الحالة.
ليبقى السؤال الأهم: هل صدور عقوبة من 3 أعضاء متبقين في لجنة الانضباط هم: فيصل الخريجي، وفهد القحيز، وفهد العمري، كاف من الناحية القانونية.
إن إصدار لجنة الانضباط لعقوبة ضد أي ناد مخالف يعد أمرا من صميم عملها، كما حدث مع نادي النصر بعد الأحداث الشهيرة التي تلت مباراته مع التعاون. ولكن وجود اللجنة كطرف أساسي في هذه القضية، يثير أكثر من علامة استفهام حول موقفها ومبررات اتخاذها لهذه العقوبة، وخاصة بعد أن ألغت لجنة الاستئناف قرارها ضد وقف رادوي مباراتين إضافيتين. مما يدفعني للمطالبة مرة أخرى بوجود محكمة رياضية مستقلة، تكون مسؤوليتها الفصل بين الأندية واللجان العاملة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك في القضايا التي تنشأ بين اللاعبين وأنديتهم أو الأندية ضد بعضها.
وبغير ذلك ستحيط الشكوك دائما بمعظم القرارات الصادرة عن لجان اتحاد الكرة، وخاصة تلك التي تكون فيها طرفا ضد الأندية، كما حصل في قضية أحمد الدوخي، وحسام غالي، ومحمد نور، وعبد الملك الخيبري، وسعد الذياب، أو بين اللاعبين وأنديتهم كما في حالة عيسى المحياني، وعبد الرحمن القحطاني.
فهل يستجاب لهذا الطلب، وتكون هناك جهة مستقلة تتولى فض النزاع بين الأندية واللجان العاملة باتحاد الكرة، أم سنظل ندور في ذات الحلقة المفرغة التي ندور حولها عند كل مشكلة تعترضنا.