بدأت مجموعة من نشطاء «ثورة 25 يناير» في مصر ملاحقة شركات الهاتف الجوال، وذلك بإنشاء «مجموعة» على «فيس بوك» بعنوان «حقنا من شركات الاتصالات» وطالبوا بمقاضاة شركات الاتصالات في مصر لقطعها الخدمة إبان الأيام الأولى للثورة. ووجه القائمون على «المجموعة» دعوة إلى الشعب المصري للتضامن معهم والحصول على أكبر عدد من التواقيع للوصول بالقضية إلى ساحة القضاء، كما أعلنت عن أنها بصدد إعداد صيغة بلاغ لتقديمه إلى النائب العام.
من جانبها قالت واحدة من القائمين على «المجموعة» سعاد أيوب لـ«الشرق الأوسط» إنهم «بصدد التجهيز للإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية على شبكات الجوال المصرية الثلاث (موبينيل وفودافون واتصالات)». وأشارت إلى أن الدعوة ستتضمن اتهامات للشركات «بمحاولة إفشال الثورة والتسبب في أضرار معنوية للعملاء، وأيضا المطالبة بتعويضات لكل العملاء الذين انقطعت عنهم الخدمة صباح الجمعة 28 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى صباح 29 منه، وهذا أمر مخالف للقوانين وأيضا لشروط التعاقد كعملاء». وأضافت أيوب أنه «بعد الانتهاء من هذه الحملة سنقوم بالتجهيز لحملة أخرى لملاحقه من تسببوا في قطع الإنترنت أيضا».
وعن الرأي القانوني في هذه الحملة، قال حمدي الأسيوطي، عضو أمانة الحريات في نقابة المحامين: «هناك أحقية للمواطنين في رفع دعوى قضائية مطالبين بتعويض نتيجة الأضرار الأدبية التي لحقت بهم نتيجة قطع الخدمة من قبل شبكات الجوال الثلاث، ولأن العقد المبرم بين العميل والشركة ينصّ على عدم قطع الخدمة ما دام العميل يلتزم بدفع القيمة المستحقة. أما بالنسبة لقطع الخدمة بناء على طلب من جهات معنية فهذا مبرر غير قانوني بالمرة، وكان لا بد ألا يستجيبوا لذلك والسبب الوحيد الذي لا يعاقب عليه القانون هو السبب الأدبي، أي انقطاع كابل داخل الشركة أدى إلى قطع الخدمة. وأيضا من حق أسر الشهداء المطالبة بتعويض». وأضاف الأسيوطي أن هذه الشركات «أوقعت نفسها في خطأ إذ نصبت نفسها كجهاز أمن دولة»، لافتا إلى أنه شخصيا يفكر بشكل جاد في رفع دعوى قضائية ضدها بسبب الضرر الذي وقع عليه.