قررت البورصة المصرية تعليق التداولات حتى الأسبوع المقبل دون أن تعلن عن موعد محدد لعودتها، وأشار بيان لها صدر أمس أن تعليق التداولات جاء بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.
ويرى محللون أن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ستؤثر على أداء البورصة المصرية مع بدء التداولات، بعد أن كان التأثير متوقفا على الأوضاع السياسية الداخلية فقط. وبهذا الإعلان تكون البورصة المصرية قد دخلت أسبوعها الرابع على التوالي من التوقف بعد أن علقت التداولات منذ يوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، بسبب الثورة الشعبية التي بدأت يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأطاحت بالرئيس مبارك.
واضطرت البورصة المصرية إلى تعليق التداول حتى تنتظم البنوك المصرية في العمل بعد أن تظاهر موظفوها للمطالبة ببعض المزايا الاجتماعية والمادية، ولكنها عاودت التداول بداية الأسبوع الجاري دون اضطرابات تذكر. وخسرت البورصة المصرية في آخر جلستي تداول نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار)، وطالب مستثمرون مصريون بإلغاء العمليات التي نفذت خلال هاتين الجلستين ولم تستجب البورصة لمطالبهم.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ أي تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح، خلال تلك الجلسات، ولكنها أكدت إبلاغها الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية «الأوف شور» المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية، كما أحاطت النيابة العامة بكافة العمليات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه (بيعا أو شراء) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم. وأضافت أنه جار حاليا متابعة تنفيذ تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بعدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان استقرار السوق. وتأتي الإجراءات السابقة ضمن قرارات أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية قالت إنها ستحد من اضطرابات الأسواق عند بدء التعامل، وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي.
وتشمل تلك القرارات وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة، فتم تجميد أسهم نحو 18 رجل أعمال بالبورصة، وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد وأصدرت الهيئة كذلك قرارا بحظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف واتخاذ إجراءات للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول، للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.