طلبت مصر من بريطانيا مساندتها في مطالبها المتعلقة بالإعفاء من ديونها لدى الاتحاد الأوروبي أو على الأقل لإعفائها من فوائدها، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة التأمين على ديون مصر بنحو 19 نقطة يوم أمس.
جاءت تلك المطالبات عقب لقاء وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان باللورد ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني الذي يزور مصر حاليا مع وفد مكون من 15 من كبار رجال الأعمال العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك نظم التعليم والإدارة. وبلغ صافي الدين العام الداخلي لمصر في 30 يونيو (حزيران) عام 2010 نحو 888 مليار جنيه (150 مليار دولار)، بينما بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي 1080 مليار جنيه (183 مليار دولار) تمثل 89.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير تقارير عن الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن تلك النسب المشار إليها ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ووفقا لبيانات مؤسسة «ماركت» فإن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات من خطر التخلف عن السداد ارتفعت بنحو 19 نقطة أساس أمس، لتصل إلى 375 نقطة، بعد أن هدد تصاعد العنف في ليبيا بمزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان من المقرر عقد القمة المصرية الإيطالية خلال اليومين الماضيين، ليتم خلالها الإعلان عن المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الإيطالية المستحقة على مصر في مقابل توجيهها في مشروعات تنموية. وأكد رضوان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها البلاد منذ عام 2004، والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% قبيل الأزمة المالية العالمية، مشددا على مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلاد عبر آليات محددة.
وأشار رضوان إلى أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز على محورين أساسيين هما: مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة سواء بتعويض المنشآت التي تضررت بسبب الأحداث أو المواطنين الذين فقدوا أعمالهم. والمحور الثاني لسياسة الحكومة تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص عمل، وخصوصا للشباب، وذلك من خلال برنامج قومي للتشغيل والدخول.