قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري المعارض، إنه يعارض شخصيا مبدأ مشاركة حزبه في أي حكومة بالتعيين، حتى لو كانت حكومة انتقالية، قائلا إن الحزب يمكن أن يشارك في حكومة ائتلافية مع أحزاب تتفق مع ثوابت وأهداف الوفد، معربا عن تشككه في قدرة أي حزب أو جماعة سياسية في البلاد على الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة منفردا.
وشدد البدوي في حوار مع «الشرق الأوسط» على ضرورة وجود دستور جديد يحقق دولة برلمانية ديمقراطية عادلة، قائلا إن الديمقراطية «هي سر قوة الشعوب والدول»، وأضاف عن تخوف البعض من وصول الإسلاميين للحكم، بأن جمهورية برلمانية وجيش قوي قادران على حماية الدستور ضد أي انقلاب على الدستور أو الديمقراطية.
وقال رئيس حزب الوفد إن جماعة الإخوان المسلمين «أقلية منظمة» ولهم حق إنشاء حزب سياسي لكن ليس على أساس ديني، وقال إن حزبه شارك في ثورة 25 الشهر الماضي التي انتهت بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك يوم 11 من الشهر الجاري.
وقال البدوي عن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية إنها تمر في الوقت الحالي بـ«اختبار عصيب»، بسبب استمرار بناء المستوطنات، لأن «القرار اليوم لم يعد قرار حاكم ولكن أصبح قرار شعب»،.
وتابع قائلا عن تعليقات إيران وحزب الله بشأن أن الثورة المصرية ثورة إسلامية، إن مصر أكبر وأقوى من مثل هذه الأقوال، متوقعا أن يكون الإصلاح السياسي في مصر «كالنار في الهشيم في الدول العربية». وإلى نص الحوار..
* أين هو حزب الوفد على الساحة بعد الثورة التي أثبتت أن الشباب والشارع أقوى من الأحزاب بما فيها الوفد الذي يفهم البعض أن مشاركته في الحكومة هي قفز على مكتسبات الثورة؟
- شاركنا في الثورة منذ البداية، ومنذ اللحظة الأولى لم أدلِ بتصريح واحد أو نتخذ إجراء يفهم منه أننا نقفز على ثورة الشباب والشعب المصري، بما في ذلك اختيار وزير من الوفد والذي تم بشكل شخصي وليس باتصال رسمي بالوفد. فحزب الوفد شارك بشبابه وكوادره وشيوخه ونسائه منذ اليوم الأول ودعونا يوم 23 يناير (كانون الثاني) للخروج والمشاركة في مظاهرة 25 يناير ولم تكن ثورة بعد، ويوم 25 عصرا أعلنا أن النظام فقد شرعيته وعلى الرئيس أن يترك منصبه، في وقت قال فيه التجمع إنها «لعب عيال»، وأعلن الإخوان أنهم غير مشاركين، ولم يقل أحد ما قلناه والجميع ذهب لبيته وجلسنا ننتظر ما سيأتي، فلم نتخاذل ولم نقفز، فالوفد كبير ولا نريد أن نقفز على جهد شعب حتى لو كنا مشاركين، وشاركنا دون أن نعلن وأرسلنا 500 بطانية عندما أعلن الشباب أنهم سيعتصمون أمام البرلمان، وكنا نرسل ألف وجبة يوميا لميدان التحرير دون أن نقول رسميا إنها من الوفد، وكان لدينا جريدة يومية باسم «ميدان التحرير»، وبتاريخنا وكوادرنا.
* لكن الشباب فعلوا ما لم تستطيعوا أن تفعلوه أنتم كأحزاب ومعارضة طوال عقود؟
- الثورة ليست وليدة يوم وليلة ولا يوم 25 يناير، بل هي جدار كبير جدا، الوفد وضع أساسه وأهم لبناته، فنحن نكافح منذ عام 1984، والإصلاح السياسي الذي يتم اليوم هي مطالب الوفد منذ ذلك التاريخ، والشباب والشعب أكمل، وستثبت الأيام أنه ضمير هذه الأمة.
* هل لتجربة انتخابات الوفد التي أجريت في منتصف العام الماضي تأثير على نظرة المجتمع للرئيس والنظام؟
- بكل تأكيد، لأن تجربة الانتخابات الديمقراطية لرئاسة الوفد والتي تمت عبر صناديق زجاجية ومراقبة منظمات المجتمع المدني، وإجراء مناظرات تلفزيونية علنية راقية بين متنافسين لفتت أنظار المصريين جميعا والعالم، مما أشعر البعض بالغيرة السياسية ووجهوا سهامهم تجاه الوفد، ورحل رئيس وأتى رئيس وخرجا الاثنان متعانقين عقب إعلان النتيجة مما حرك شجون المصريين نحو التغيير والانتخابات الديمقراطية، وأحبوا أن يروا أن التجربة التي تتم في أكبر حزب معارضة في الشارع، تتم في دولة ونظام كامل.
* وما مدى تأثير الانتخابات البرلمانية الأخيرة وانسحاب الوفد منها، في ثورة 25 يناير؟
- قرار الوفد بالانسحاب في الانتخابات البرلمانية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كشف «سوأة النظام المصري» أمام العالم كله وكشفت الانتخابات عورة الديمقراطية التي يدعيها الحزب الحاكم السابق، وكانت أول مسمار في نعش نظام مبارك، وتبعنا الإخوان بعد ذلك، فكل هذه محطات هامة سيثبتها التاريخ، فالثورة ملك الشعب بأكمله وليست ملك الوفد ولا الإخوان، فالشركاء الحقيقيون في الثورة: الأب الذي سمح لابنه أن يشارك ويواجه الرصاص والقنابل، والأم التي فقدت وحيدها، والزوجة التي استشهد زوجها وترك أولاده يتامى، والشيوخ والشباب واللجان الشعبية ونحن أول حزب أو هيئة تدعو لتكوين لجان شعبة.
* هل تم اختيار وزير السياحة وهو سكرتير عام الوفد عن طريق الوفد واتصال رسمي من رئيس الحكومة برئيس الوفد؟
- تم اختيار منير فخري عبد النور وزيرا للسياحة باتصال وترشيح شخصي، ولم يتم توجيه دعوة رسمية للوفد أو لرئيس الوفد رسميا، وإن كان الترشيح لفخري تم بشكل شخصي ولكن بخلفية انتمائه للوفد.
* وما موقفكم من المشاركة في حكومة عن طريق التعيين والاختيار من جانب رئيس الوزراء؟
- أنا شخصيا، وبعيدا عن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد، أرفض مشاركة حزب الوفد بالتعيين، أقبله فقط عندما يحصل الحزب على أغلبية معينه وثقة الشعب المصري من خلال انتخابات نزيهة، ويمكن أن يشارك الوفد في حكومة ائتلافية مع أحزاب تتفق معه في ثوابت وأهداف الوفد، لكن أن يدعى للتعيين دون انتخابات فأرفضه شخصيا، حتى في الفترة الانتقالية.
* ألا يتناقض هذا مع اختيار فخري عبد النور وكذلك مع مطالب المعارضة الدائمة خلال الأسابيع الماضية بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب؟
- نريد أن نمثل بإرادة شعبية وليس بإرادة فوقية، وهذه سياسية الوفد منذ أن خرج للحياة السياسية، فقد عاد بحكم قضائي وغيرنا عاد للسياسية بقرارات سلطوية فوقية، ولن يقبل أن يتم التعيين للوفد بإرادة فوقية، القرارات الفوقية والسلطوية نعتذر عنها ونشكر من يعرضها لكننا نعتذر.
* هل ترى أن الوفد أو أيا من الأحزاب القائمة قد يحصل في أول انتخابات مقبلة على أغلبية تجعله يشكل حكومة منفردا؟
- لا أتوقع أن يحصل أي من الأحزاب أو الجماعات السياسية أيا كانت على أغلبية برلمانية، بدليل أن انتخابات 2000 و2005 كانتا انتخابات شبه نزيهة ولم يحصل أي من الأحزاب على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بما فيها الحزب الوطني الذي حصل على 33% في 2000 و37% في 2005، ولولا انضمام المستقلين لكان وقع في ورطة. في الانتخابات النزيهة لن يحصل تيار على أغلبية، والحكومة القادمة هي في الأغلب الأعم حكومة ائتلافية.
* لكن شرطكم عدم المشاركة إلا في حكومة تتفق مع ثوابت وأهداف الوفد يضع أزمة أمام مشاركة أحزاب إسلامية واشتراكية معكم؟
- لو تم الائتلاف مع تيار يختلف مع توجه الوفد سيعرقل خطط وأداء الحكومة، فنحن لسنا طلاب سلطة، وأفضل ألف مرة أن أكون معارضا عن أن أكون في حكومة كهذه، فلا أفضل إلا الائتلاف مع حكومة تؤمن بذات ثوابت وأهداف الوفد وخطوات الإصلاح التي نريد أن نحققها، فلا نأتلف من أجل الوصول للحكم أو الاحتفاظ بالحكومة، ولكن أن ننفذ أماني الشعب وبرنامج الوفد الذي نرى فيه المخرج والملاذ لمصر مما تعانيه. كيف أكون ائتلافا مع تيار أختلف معه في الرؤية وخطط الإصلاح!.
* لكن هذا يعني أزمة سياسية وعدم اتفاق منذ البداية خاصة أن التيارات الأساسية من ليبرالي واشتراكي يساري وقومي وإسلامي لن يحصل أي منها منفردا على الأغلبية؟
- في المرحلة الوولأولى للتحول الديمقراطي يمكن أن تحدث أشياء غير معتادة في مصر، ووارد جدا أن تبقى مصر لفترة دون حكومة وفي مشاورات، مثل بلجيكا التي بقيت نحو ستة أشهر لتشكيل حكومة، أو لبنان، فالديمقراطية لها عيوبها كما لها مزاياها لكن تصحيح أخطاء وعيوب الديمقراطية يكون بمزيد من الديمقراطية، لن يكون هناك حزب يحكم منفردا.
* بهذا ننتقل إلى النظام البرلماني. فهل هذا يصلح مع الوضع المصري حاليا؟
- لا بد من دستور جديد يحقق دولة برلمانية ديمقراطية عادلة، ونطالب الحاكم الجديد للبلاد أن يدعو خلال ستة أشهر لجمعية تأسيسية تلزمه بوضع دستور لجمهورية برلمانية مدنية.
* لكن البعض يرى أنه مع وضع مصر التي لديها جبهة مفتوحة مع إسرائيل في الشرق ولديها أزمة انفصال الجنوب السوداني في الجنوب لا بد أن يكون في يد رئيس الجمهورية سلطات سيادية تمكنه من اتخاذ قرارات عاجلة لا تنتظر الحكومة ولا البرلمان؟
- لماذا؟ الديمقراطية هي سر قوة الشعوب والدول، ولن نكون أقوياء إلا بمزيد من الديمقراطية، فما هي حاجة رئيس الجمهورية لسلطات خاصة، وما هي العلاقة بين سلطات رئيس الجمهورية وقوة القرار السياسي في مصر. تعودنا أن الحاكم هو الفرعون، وكلما أخذ من سلطات تمادى وزاد سلطوية. الجمهورية البرلمانية هي الحل.. البعض متخوف أن يصل الإسلاميون إلى الحكم، فما المانع من أن يصلوا في دولة برلمانية ورئيس جمهورية وجيش قوي يحمي حدود البلاد ويحافظ على الأمن ويحمي الدستور. والجيش المصري أثبتت الأحداث منذ 1973 حتى الآن أنه قادر على حماية الدستور والوطن والأمن، ففي ظل الجمهورية الرئاسية لو تحالف الإسلاميون وحكموا البلاد قد ينقلبون مثلا على الديمقراطية طالما في يدهم السلطة والرئاسة ويعدلون الدستور ويقطعون الطريق أمام التغيير السلمي، أما لو أنهم في جمهورية برلمانية وجيش قوي يحمي الدستور سيكون ذلك ضمانة لعدم الانقلاب على الدستور أو الديمقراطية، وما نريده وتريده مصر حاليا هو الجمهورية البرلمانية.
* ما يقرب من 8 قوى وجماعات إسلامية حتى الآن أعلنت نيتها لتأسيس أحزاب في حال فتح الباب أمام حرية إنشاء الأحزاب، ألا يشكل ذلك قلقا على شكل الحياة السياسية ووضع النظام مستقبلا أن تكون مصر إمارة إسلامية، في ظل وجود تخوفات الانقلاب على الديمقراطية؟
- أؤيد حرية إنشاء الأحزاب، ونعود إلى ما قبل عام 1952 حين كان هناك الإخوان بقوتهم وبزعامة الشهيد الإمام حسن البنا، وكان رجلا قويا وساحرا في الكلمة والبيان والتأثير، وكان الإخوان قوة حقيقية، ومع هذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على الحكم، ولا تشكيل الحكومة في ظل نظام ديمقراطي، فالإخوان أقلية منظمة ولهم حق إنشاء حزب سياسي ولكن دون أن يكون على أساس ديني وفقا للمادة الخامسة من الدستور. ويفترض أن تكون هذه المادة في قانون الأحزاب وليس الدستور وتخضع الأحزاب في نشاطها للمحكمة الدستورية العليا كما كان في دستور عام 1954. ومطلوب أن نعود لبعض نصوص هذا الدستور، والمحكمة الدستورية العليا هي التي تملك الحل والتجميد للأحزاب وليس محكمة القضاء الإداري، ولدينا تجربة الأردن عندما وصل الإسلاميون للحكم والشعب أسقطهم، فلا مانع أن يصل الإسلاميون للحكم بشرط أن يكون هناك دستور ونظام يمنع استخدام الديمقراطية كسلم ووسيلة للوصول للحكم ثم الانقلاب عليه.
* البعض تخوف من أن يكون اختيار عضو من جماعة الإخوان في لجنة تعديل الدستور الحالية، مؤشرا لمواءمة سياسية ومكافأة للإخوان. فهل أثار هذا غصة وغضب الوفد لعدم تمثيله في هذه اللجنة؟
- إطلاقا، لأننا قرأنا هذا الاختيار على أنه رسالة للإخوان، وأنه يمكن إدماجهم في العملية السياسية رسميا في إطار قانون ودستور، وهذه إشارة فلا يمكن اعتبار الإخوان قوة محظورة كما كان يعاملها النظام السابق، ولا نستبعدهم بل هم قوة موجودة وعليهم إدراك أن ممارستهم السياسية مستقبلا ستكون في ظل القانون والدستور، وعلى أساس أحزاب مدنية وليست سياسية، ولا بد من إدماجهم فورا في العملية السياسية.
* البعض متخوف من أن تكون لجنة التعديلات الدستورية هي نواة لوضع دستور الدولة الإسلامية خاصة مع وجود وجوه ذات خلفية إسلامية؟
- لست مع هذا التخوف، لأن النصوص المعروضة على التعديل سواء المادة 76 أو 77 أو 88 وغيرها لا تتدخل في النظام الأساسي للدستور بقدر ما تتدخل في شكل الاختيار ومدد حكم رئيس الجمهورية، فإذا كانوا يريدون الوصول إلى جمهورية إسلامية لكانوا تعرضوا للمادة الخامسة من الدستور والتي تنص على المواطنة وحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وهذا لم يحدث.
* هل لديكم مطالب خاصة أو رؤية في نصوص يتطلب تعديلها الآن قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؟
- نعم، هناك ضرورة ملحة لتعديل المادة 87 الخاصة بنسبة 50% من العمال والفلاحين في البرلمان، فلم نعد في حاجة إليها. فعندما أُدخل هذا التعديل كان العمال والفلاحون وقتها يحتاجون لمن يمثلهم، أما الآن فأصبح ابن العامل والفلاح أستاذ جامعة ومهندسا وطبيبا وهو أكثر من يمثلهم، وكذا نريد أن نضع نصا انتقاليا يلزم رئيس البلاد القادم بالدعوة لجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
* ما هو موقفكم من اتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل في ظل الوضع الجديد، خاصة أن المجلس العسكري أعطى وعدا باحترامه للاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الخارج؟
- اتفاقية السلام تمر الآن باختبار عصيب، فهي ضد بناء المستوطنات والشعب المصري قد استعاد وطنه وأصبح ذا إرادة حرة، وقد يستعيد التاريخ ما قام به مصطفى النحاس باشا عام 1951 حينما ألغى معاهدة عام 1936 وقال جملته التاريخية في البرلمان «من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها»، وعلى إسرائيل أن تحترم تعهداتها في اتفاقية السلام، فالقرار اليوم لم يعد قرار حاكم ولكن أصبح قرار شعب. المعاهدة في خطر، ولسنا دعاة حرب، لكن على إسرائيل أن تقيم الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس دون مماطلة أو مناورة، فاستقرار منطقة الشرق الأوسط لن يكون باستمرار الوضع المقلوب وغياب السلام العادل.
* هل الموقف الدولي وخاصة الأميركي وإدارة بارك أوباما كان هو العامل المرجح في نجاح الثورة المصرية؟
- الثورة صنعها الشعب المصري والشباب، وليس لأي تدخل خارجي أي تأثير، فلا يمكن لأميركا ولا الاتحاد الأوروبي أن يدعيا تدخلا. الشعب المصري قادر وأصر على التغيير، وثورته فاجأت نتائجها جميع مخابرات العالم.
* هناك دعوات لمحاكمة الرئيس السابق مبارك وأخرى لطرده من مصر بدعوى أن بقاءه في شرم الشيخ خطر على الثورة فما هو موقفكم في الوفد؟
- لا يمكن أن نطرد مواطنا مصريا من بلده فما بالنا برئيس سابق حكم مصر 30 عاما، والرئيس حسني مبارك أصبح رئيسا سابقا ويعامل على أنه مواطن مصري، فلا يجوز طرده، ويمكن محاكمته والمساءلة على الأخطاء التي اقترفها.
* هل المحاسبة هنا تتم على قرارات سياسية وسيادية ومواقف، أم هي على المواقف المالية والاتفاقيات المادية؟
- لا يمكن أن نعاقب أو نحاكم رئيسا أو مسؤولا على قرارات سياسية لأنها تقديرية تحتمل الصواب والخطأ، أما لو هناك قرار أدى لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، يجب المحاسبة عليه وكشف من المتورط فيه لأنه قرار ليس سياسيا.
* هل ترى أن المحاكمات والمساءلة التي تتم حاليا لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال كبار تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري وتخوف رجال الأعمال من الاستثمار في مصر؟
- ما دام تتم محاكمة الفساد فهذا لا يمنع أو يخيف المستثمرين، بل بالعكس يعطيهم ثقة أكثر فأميركا أكبر دولة رأسمالية في العالم وتحاكم الفساد ليس على أرضها فقط بل في الخارج ويكون له ارتباط بأسواقها، فمحاكمة الفساد لا تهدد الاستثمار بل الرجوع في قرارات أو قوانين حوافز وضمانات الاستثمار، خاصة أن 70% من الاقتصاد المصري والعاملة في القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ليست مرتبطة بالدول الفقيرة بل إن أميركا والسعودية وغيرها من الدول تسعى لجذب استثمارات من الخارج والاستثمارات العربية والأجنبية في مصر مضمونة مائة في المائة.
* هل ما حدث من عدم استقرار يؤثر في الاستثمار والاقتصاد بوجه عام؟
- بالتأكيد، ولكن التأثير لفترة محدودة حتى يكون هناك رئيس جديد للبلاد ويعرف توجهه لأن مصر دائما مرتبطة بالرئيس، فهل سيأتي رجل ليبرالي يطبق قواعد السوق الحرة الصحيحة أم رئيس يغلق البلد فعندها ستكون «مصيبة سوداء على كل المصريين وليس على المستثمرين فقط»، فإذا حكم مصر أحد حاليا وأراد أن يعود للاقتصاد الموجه ستكون كارثة حتى على الرجل البسيط وأعتقد أنه لا أحد يريد الانغلاق للسوق المصرية.
* هل تعليقات مرشد الثورة الإيرانية الإمام خامنئي والأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله بأن ما حدث في مصر ثورة إسلامية وبداية لشرق أوسط إسلامي صحيحة؟
- لا خامنئي ولا نصر الله لهم علاقة بمصر، ولا بقوة مصر ولا شعبها. مصر أكبر وأقوى وأثرت في العالم كله.. أسعار البترول في العالم تغيرت بسبب الثورة المصرية والبورصات العالمية تغيرت سلبا وإيجابا حسب الأحداث، فهذه قوة مصر التي لم يكن يشعر بها حكامنا، والواقع فرضناه، وحكامنا كانوا يفهموننا أننا ضعفاء وليست لنا قوة كبيرة.