أدى 11 وزيرا جديدا في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء المصري اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، والوزراء الجدد هم: الدكتور يحيى الجمل، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الحوار المجتمعي، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور سمير الصياد، وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتور أحمد جمال الدين، وزيرا للتعليم، والدكتور ماجد عثمان، وزيرا للاتصالات، والدكتور جودة عبد الخالق، وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، ومنير فخري عبد النور، وزيرا للسياحة، والمهندس محمد عبد المنعم الصاوي، وزيرا للثقافة، والدكتور أشرف محمود حاتم، وزيرا للصحة والسكان، والمهندس محمود لطيف ثروت، وزيرا للبترول، وإسماعيل إبراهيم، وزيرا للقوى العاملة. بينما احتفظ 5 وزراء بحقائبهم الوزارية كما هي، وهم: المستشار ممدوح مرعي، وزيرا للعدل، وأحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية، واللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية، والفريق سيد مشعل وزيرا للإنتاج الحربي، والمهندس ماجد جورج وزيرا للبيئة.
وعقب أداء اليمن الدستورية، عقد المشير طنطاوي لقاء مع الوزراء الجدد، استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة، مطالبا بأهمية التواصل مع الجماهير والتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها وعدم الإدلاء بتصريحات أو تقارير صحافية، وعدم تقديم الوعود للجماهير دون وجود ضمان لتنفيذها، لتحقيق أكبر قدر من الثقة والمصداقية مع الجماهير.
وأكد المشير طنطاوي أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي، وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية.
وطالب الوزراء الجدد بأن «يكون العمل لله والوطن»، قائلا «لا نخشى لومة لائم ما دام العمل في الاتجاه الصحيح»، مضيفا أن «المسؤولية كبيرة في هذا التوقيت الصعب وتحتاج منهم إلى بذل الكثير من الجهد، من أجل الوطن والمواطنين».
وعلى الجانب الآخر، احتشد ما يزيد على ثلاثة آلاف شاب في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة الحكومة. حيث نظمت حركة «شباب 6 أبريل» أحد أعضاء ائتلاف «شباب 25 يناير» أمس مسيرتين انطلقتا من وسط القاهرة إلى ميدان التحرير للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين وعسكريين وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
وحمل المتظاهرون لافتات «نطالب بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق وحكومته الآلـ مباركية»، و«واحد.. اثنين.. طلبات الثورة فين»، و«يا شفيق ابعد عنا..علشان مصر تشوف الجنة»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة».
وأكدت حركة «6 أبريل» في بيان لها «استمرارية الثورة حتى رحيل كل بقايا النظام، وتطهير البلاد»، وحذرت من أي «محاولات للالتفاف على مطالب الشعب وعدم إعطاء مسكنات تتمثل في تغييرات وزارية محددة»، مطالبة «بحكومة (تكنوقراط) تضم كفاءات وطنية مع تحديد جدول زمني لتنفيذ باقي المطالب».
وأضافت أن «التلكؤ في إسقاط الحكومة الحالية ضد مصر وثورتها»، موضحة أن «قوى الثورة لا تجد سبيلا إلا الاعتصام بميادين مصر والدعوة إلى عصيان مدني شامل لتحقيق أهدافها».
من جهته، أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن «جميع النيابات على مستوى الجمهورية تباشر التحقيقات في جميع وقائع القتل العمدي والشروع فيه وإحداث العاهات المستديمة والإصابات التي وقعت خلال مظاهرات بميدان التحرير وغيرها للتوصل إلى كيفية وقوعها، وتحديد مرتكبيها، والوقوف على أسباب الفراغ الأمني الذي واكب تلك الأحداث، وما ترتب عليه من جرائم تخريب وإحراق وإتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وأقسام الشرطة وتهريب المسجونين والاعتداء عليهم».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «النيابات بدأت بالفعل إجراءات التحقيق في تلك الوقائع بعد أن سمحت الظروف والأحوال الأمنية، وأن فريق التحقيق يتخذ ما يلزم من إجراءات ودراسة البلاغات التي قدمت إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والبلاغات المقدمة إلى النيابات الكلية والجزئية مباشرة على مستوى الجمهورية».
وعلى صعيد ذي صلة، كشفت اللجنة المصرية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة «25 يناير» وما تبعها من اعتداءات جرت بحق المتظاهرين العزل بميدان التحرير، أنها توافرت لديها دلائل دامغة على أن إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين السلميين وعلى غيرهم من المواطنين، إنما جاء مستهدفا تصفيتهم جسديا وقتلهم، وباستهداف منطقة الرأس على وجه الخصوص.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنها «تحصلت على دلائل إضافية بقيام سيارات مدرعة تتبع الشرطة قامت بالدهس العمدي للمتظاهرين وتجمعاتهم». وأشارت إلى أنه «توافدت يوم الأربعاء 2 فبراير (شباط) مجموعات من الأشخاص يرفعون شعارات تؤيد النظام السابق، وقامت بالاشتباك مع المتظاهرين سلميا الموجودين بميدان التحرير، مستخدمين في ذلك العصي وقطع الحديد، إلى أن لحقت بهم مجموعات من راكبي الجمال والجياد يحملون عصيا غليظة وقطع حديد وسياطا، وشاركوا في الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالميدان، علاوة على توافر إشارات عن الأشخاص الذين خططوا ومولوا وأشرفوا على تنفيذ توافد المعتدين». وأشارت اللجنة في بيان لها في ختام اجتماعها بين ممثلي المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنها «عرضت للكثير من التساؤلات المتعلقة بالخطط الأمنية المقررة لمواجهة المظاهرات السلمية، وعلى الأخص الخطة التي اتبعت لمواجهة ثورة شباب 25 يناير».
وطالبت بتحديد الجهة أو الشخص المسؤول الذي أمر باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين سلميا.