لجأ رئيس الوزراء المكلف سلام فياض إلى الشعب الفلسطيني داعيا إياه إلى دعم مبادرته نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، بعدما رفضت حركتا فتح وحماس المبادرة التي أطلقها فياض الأسبوع الماضي، وتقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الضفة وغزة، قبل إتمام المصالحة.
وأطلق فياض صفحة على «فيس بوك» دعا فيها الفلسطينيين إلى التوقيع دعما لمبادرته، وأطلق على الصفحة اسم «حملة التوقيع دعما لمبادرة د. سلام فياض لإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن». وكتب فياض على صفحته في «فيس بوك»: «الشباب يقول: الشعب يريد إنهاء الانقسام. وسلام فياض يؤكد: نعم الشعب يريد، ونعم الشعب يستطيع إنهاء الانقسام». وأضاف: «نتشارك جميعا في صياغة مبادرة شعبية للمصالحة ترمي إلى تلبية تطلعاتكم من أجل إنهاء الانقسام، فأنتم من يستطيع إنهاء الانقسام. فهل يمكننا الاتفاق على خطوط عريضة في ذلك السياق؟ وذلك من خلال عملية - خطوات - تبدأ من إعادة الوحدة للوطن وتهدئة النفوس وتنتهي بالمصالحة الوطنية في مزاج شعبي عام».
وتحرك فياض بهذا الاتجاه، بعدما رفضت حركتا حماس وفتح مبادرته التي تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم على مشاركة حماس فيها مع احتفاظها بكامل سيطرتها الأمنية على القطاع، باعتبار أن «العمل على إعادة الوحدة للوطن لا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة كشرط مسبق، إنما يستهدفها كنتيجة». ورفضت حركتا فتح وحماس المبادرة باعتبار فياض غير مخول، وقالت حماس إنه لا وزن سياسي له. وقالت فتح إن هذا ليس من شأنه. جاء رفض الحركتين لمبادرة فياض في حين ما زالتا مختلفتين حول الأسس التي يمكن توقيع اتفاق مصالحة عليها. كانت فتح قد عرضت على حماس البناء على الورقة المصرية، وتوقيع اتفاق مصالحة فورا، أو الذهاب إلى انتخابات عامة لحسم هذا الخلاف، لكن حماس رفضت الاقتراحين، وقالت إنها تجهز لمبادرة مصالحة جديدة.
ورد فياض، أمس، على الاتهامات الموجهة له بتجاوز صلاحياته، بقوله إن مبادرة إنهاء الانقسام المطروحة «تمثل اجتهادا من قبلي، ليس إلا.. فلست مفوضا بإجراء حوار، ولا أعتبر نفسي أو الحكومة ولا حتى السلطة الوطنية طرفا في الحوار، إلا أنني أعتقد بجدوى المضي قدما، لا لأن ذلك ينطوي على أي خسارة لأي طرف فحسب، بل لما يحمله في ثناياه من إمكانية وضع الكل الفلسطيني على درب المصالحة الوطنية الشاملة، التي لا بد أن تتحقق إذا ما كان لشعبنا أن يحقق آماله وتطلعاته الوطنية».
ودُعي أمس زائرو صفحة فياض على «فيس بوك» لاعتماد صورة له كتب عليها نعم نستطيع إنهاء الانقسام كصورة «بروفايل»، ونشرها للأصدقاء، على اعتبار «أن الشعب يريد إنهاء الانقسام والشعب يستطيع إنهاء الانقسام».
تأتي مبادرة فياض وسط عدة مبادرات أطلقتها قطاعات شبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تدعو إلى مسيرات متواصلة في الضفة والقطاع للضغط على حماس وفتح لإنهاء الانقسام. وتحمل هذه المبادرات عنوانا واحدا يقول: «الشعب يريد إنهاء الانقسام».
كان آلاف قد تظاهروا في الضفة الغربية الأسبوع الماضي دعما لإنهاء الانقسام، بينما تجري تحضيرات لإطلاق مظاهرات مماثلة في قطاع غزة.
وتدل هذه التحركات على بدء حراك شعبي لإنهاء الانقسام بعدما فشلت حركتا حماس وفتح في إنهائه عبر جولات طويلة من الحوار. وأمس، اتفق قانونيون وحقوقيون على إنجاز وثيقة تعتمد على أساس دستوري وتنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، لإنهاء الانقسام. وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، وهو من الشخصيات المشاركة في إعداد الوثيقة، د. محمد الأحمد، للوكالة الرسمية الفلسطينية: «إن هذه المبادرة جاءت من قبل مجموعة من الحقوقيين والقانونيين وأساتذة الجامعات ومحامين وقضاة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، تعكف حاليا على إعداد وثيقة (لإنهاء الانقسام) تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي ما زال محط ثقة المجتمع الفلسطيني ومن بينه أطراف الانقسام الذين لم يتنكر أي منهم لهذا القانون».
وستراعي الوثيقة، بحسب رجال القانون، وضع آليات قانونية لإنهاء حالة الانقسام، إضافة إلى وضع ترتيبات لحالة ما بعد إنهاء الانقسام، وصولا إلى مرحلة الانتخابات. ويتوقع أن ينتهي الفريق القانوني من وضع هذه الوثيقة خلال 10 أيام.
ولا تتوقف محاولات إنهاء الانقسام عند هذه المبادرات كلها، بل جددت كذلك الشخصيات المستقلة نشاطها ودعت، أمس، فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة إلى اجتماع يناقش ملفات المصالحة والانقسام وحكومة وحدة وطنية.
ومن المفترض أن المجتمعين بحثوا المطلب الشعبي لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.