قدر مسؤول رفيع في بنك التسليف والادخار حجم المبالغ المعفى عنها بقرار خادم الحرمين الشريفين للمقترضين في قروض الزواج الاجتماعية والترميم بـ6 مليار ريال، وسيتم الإعفاء إلكترونيا دون الحاجة من المقترضين التقدم للبنك لرفع بياناتهم. وأوضح الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام بنك التسليف والادخار، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن متقدمي قروض الزواج سيشملهم الإعفاء الملكي إلى جانب ما أعلن في القرار الملكي من القروض الاجتماعية وترميم المنازل، القاضي بإعفاء المقترضين من الأقساط الشهرية لمدة سنتين، وأضاف الحنيشل: «بدأنا العمل منذ بداية الأسبوع الحالي في تفعيل القرار الذي سيشمل جميع المقترضين السابقين، وجدولتها دون الحاجة لمراجعة فروع البنك، حيث سيتم إسقاطها إلكترونيا وسيتم إشعار المراجع بذلك».
وحول تأخر الصرف للمتأخرين منذ سنوات في قوائم الانتظار أو المتقدمين الجدد في القروض الاجتماعية والمشاريع، قال الحنيشل: «سيتم بدأ عمليات الصرف مع انتهاء الإعفاءات على المقترضين بناء على القرار الملكي عندها سيتم صرف شيكات المبالغ للمقترضين تدريجيا خلال الأسبوع القادم، ولن تتأخر لوجود الدعم والميزانية الكبيرة التي أقر بها خادم الحرمين الشريفين والمقدرة بـ30 مليار ريال، ولن يكون هناك أي تأخير في إجراءات صرف شيكات المراجعين لجميع البرامج سواء الاجتماعية أو المشاريع».
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر حزمة من القرارات لتحسين الظروف المعيشية في السعودية، إلى جانب إعفاء المقترضين في بنك التسليف، كدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، مع إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أي شروط، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فردا، وتخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها كبرنامج (الأسرة المنتج) من خلال منحهم مساعدات مالية لفتح مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتحول الفقراء إلى أسر منتجة، وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.5 مليار لهذا الغرض. ومساعدة العاطلين عن العمل بمكافآت مالية وإعفاء المساجين في الحق العام ،ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا.