قال الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة المصري إنه لا مجال لأي تخوف لدى المستثمرين في مصر، خاصة أن الأوضاع السياسية والأمنية تسير إلى الأفضل في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على دفع كل ما من شأنه دعم الاقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة ويشجع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إقامة مشاريع.
وأكد الصياد التزام الحكومة بتوفير الآليات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتجاري وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب بما يقوي من مكانة مصر التنافسية مع بقية دول العالم، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورة «25 يناير» تمر حاليا بمرحلة تحول إلى نظام ديمقراطي حر سينقلها إلى عصر جديد أكثر تقدما.
والتقى وزير التجارة والصناعة المصري، أمس، ليواي مين نائب رئيس شركة «تيدا» الصينية التي تعمل كمطور للمنطقة الاقتصادية بشمال غربي خليج السويس. وأشار ليواي إلى أن الفترة المقبلة ستمثل فرصة كبيرة أمام الحكومة المصرية لجذب مزيد من رؤوس الأموال وفي المقدمة الصينية إلى السوق المصرية خاصة في ظل رغبة عدد كبير من هذه الشركات للاستثمار خارج السوق الصينية.
وأكد نائب رئيس شركة «تيدا» الصينية ثقته الكاملة في دعم ومساندة الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فيما أكد وزير التجارة والصناعة المصري أنه لا تراجع عن دعم الحكومة لتشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن «المنطقة الاقتصادية بشمال غربي خليج السويس التي تديرها (تيدا) تسعى إلى جذب استثمارات تصل إلى واحد ونصف مليار دولار لإنشاء ما يقرب من 180 مصنعا في صناعات متنوعة تشمل معدات النقل، والمعدات الكهربائية، والمنسوجات، والمعدات البترولية».
ومن جهته، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الاستثمارات العربية آمنة تماما في مصر، وتلقى أعلى مستويات الدعم والضمان على الصعيدين الشعبي والرسمي، خاصة بعد نجاح ثورة «25 يناير» التي هيأت مناخا أكثر جذبا للاستثمارات.
وقال الوكيل إن الأوضاع بمصر تتجه إلى الاستقرار، كما أنه سيتم توفير الحقائق والمعلومات أمام جميع رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب بكل شفافية وإزالة جميع القيود والعراقيل وإتاحة فرص حقيقية لإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية لمصر، كما يجري إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة والمحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات أمام رجال الأعمال وتحقيق تكاملها.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قلق المستثمرين من مستقبل الوضع السياسي في مصر أثناء فترة حكم مبارك قلل حجم الاستثمارات بشتى أنواعها، وتوقعت أن تتزايد تلك الاستثمارات في الفترة المقبلة بعد وضوح الرؤية والاستقرار السياسي في ظل تأكيدات حكومية على الشفافية والديمقراطية في صنع القرار وهو ما سينعكس سريعا على مناخ الاقتصاد بشكل عام.
ونبهت قنديل إلى أن تناول الإعلام المصري المتكرر لفساد رجال الأعمال وكشف حساباتهم السرية وإعلان أرقامها في الصحف قبل الإدانة النهائية من القضاء قد يخيف المستثمرين ويعطي صورة سلبية عن فكرة الشفافية ومحاربة الفساد التي تسعى الحكومة لتأكيدها.
وأشارت إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة في خططها نحو تحسين مناخ الاستثمار القضاء على التشوهات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل زيادة التضخم وارتفاع العجز الحكومي والبطالة واعتماد الشفافية في القرارات. وأضافت أن كل هذه القضايا يضعها المستثمر في اعتباره عند عزمه الاستثمار في أي بلد كما تؤثر في التصنيفات التي تعلنها مؤسسات دولية والتي يعتمد عليها الكثير من المؤسسات الاستثمارية في اتخاذ القرار. وقال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (مقره لندن) مؤخرا إنه يجري دراسة فنية قد تمهد الطريق إلى أن يبدأ الاستثمار في مصر، في أعقاب انهيار نظام حكم الرئيس مبارك، وبدأت الدراسة التي تحدد مجالات الاقتصاد التي يمكن للبنك أن يساعد في تنميتها بناء على طلب من مصر، أحد المساهمين في البنك.
وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، لدى زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي، إن البنك يمكنه تقديم مليار يورو سنويا، لمساندة الإصلاحات في مصر عقب سقوط حكم مبارك.