أعلنت مصادر ليبية في بنغازي عن تشكيل مجلس عسكري للمدينة مهمته الدفاع عنها وعن سكانها، وعن حدود ليبيا المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى دعم جهود الثوار للسيطرة على مزيد من المدن. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس العسكري سيعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني (المدني) الذي شكله وزير العدل الليبي السابق، مصطفى عبد الجليل لإدارة شؤون المدينة. ويضم المجلس العسكري، الذي لم يكشف حتى الآن عن قيادته 14 شخصا، 11 عقيدا و3 عمداء، يمثلون كل فروع القوات المسلحة في منطقة بنغازي وضواحيها، وهم: (الشرطة العسكرية: العميد يوسف لصيفر، الاستخبارات العسكرية: العقيد حسن فرج المجريسي، السلاح الجوي: العميد مفتاح فنوش، الدفاع الجوي: العقيد محمد حماد الكزة، المخابرة والدعم الإلكتروني: العقيد عز الدين العيساوي، القوات البحرية: العقيد فرج المهدوي، القوات الخاصة: العقيد ونيس بوخمادة، الآليات والشؤون الفنية: العقيد المهندس نجيب إعميش، الإمداد والتموين: العقيد فتحي المسماري، الصواريخ: العقيد محمد عبد القادر صالح، وحدات المشاة: العقيد طارق الدرسي، الأمن العام: العميد عاشور شوايل، النيابة العسكرية: العقيد صالح البشاري، القضاء العسكري: العقيد الأمين عبد الوهاب).
ووفقا لصحيفة «ليبيا اليوم»، فإن المجلس، تتمثل مهمته في حماية المكتسبات التي حققتها انتفاضة الشباب، وتوفير الأمن للمواطنين، والسعي لتحرير كامل التراب الليبي بالتنسيق مع المجالس العسكرية الأخرى في كامل المدن المحررة. كما يسعى المجلس العسكري إلى الدفاع عن الشعب الليبي وحدوده المعترف بها دوليا ضد كل أنواع الاعتداء، والتأكيد على أن الأصل هو قيام دولة مدنية على أسس دستورية تترسخ فيها مبادئ الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وحق التمثيل لكافة شرائح الشعب الليبي.
وقرر المجلس البدء في مباشرة مهامه فورا، في السعي إلى المحافظة على الاستقرار السياسي خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة حتى يمكن للشعب الليبي وضع دستور جديد.
وتم تكليف ثلاثة من رجال القانون للقيام بعملية التنسيق بين المجلس العسكري وائتلاف «ثورة 17 فبراير»، هم: القاضي كمال حذيفة الهوني، والمحاميان خالد محمد السايح والمهدي كشبور.