في حين أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرارا بإعفاء البالغين من العمر 30 سنة فما فوق، من تأدية الخدمة العسكرية المفروضة على كل جزائري، أظهر وزير الخارجية، مراد مدلسي، امتعاضا من المقارنة بين الوضع في الجزائر والأوضاع في تونس ومصر.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية مساء أول من أمس، بيانا يكشف عن قرار الرئيس بوتفليقة إعفاء كل الأشخاص البالغين من العمر ثلاثين سنة فما فوق، من تأدية الخدمة العسكرية. وذكر البيان أن القرار اتخذ «في إطار تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية»، وأنه يأتي «امتدادا للتكفل بانشغالات الشباب». وأشار إلى أن الإجراء لجأ إليه الرئيس من موقعه كوزير للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح بيان الرئاسة أن المسؤولين المعنيين بالخدمة العسكرية بوزارة الدفاع «تلقوا تعليمات لتنفيذ الإجراءات الملائمة لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية». وذكر أيضا أن تفاصيل أخرى بخصوص تنفيذ القرار، ستنشر في وسائل الإعلام الحكومية.
ويندرج القرار في سياق سلسلة من الإجراءات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أعلنت عنها الحكومة بأمر من الرئيس منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وتكمن أهم هذه الإجراءات في رفع حالة الطوارئ، وتقديم تسهيلات عديدة للشباب الذين يرغبون في إقامة مشاريع استثمار، ضمنها منح قروض بنكية، وإزالة العراقيل الإدارية التي تحول دون الاستفادة من تدابير إنشاء مؤسسات مصغرة.
وأعلن بوتفليقة عن أول «إجراءات التهدئة» عقب أحداث العنف التي وقعت بالبلاد مطلع يناير الماضي؛ إذ أمر الحكومة بتخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية التي تستعمل في إنتاج الزيت والسكر.
والمعروف أن أحداث يناير التي خلفت 4 قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، اندلعت بسبب غلاء المعيشة، بينما تقول المعارضة إنها «تعكس رغبة الجزائريين في إشاعة الديمقراطية والحرية».
وتعهد بوتفليقة الأسبوع الماضي، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (14 فبراير/ شباط) 1971) بتوزيع عادل لريع النفط على الجزائريين. وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات المتخذة والوعود التي قطعتها، إلى إزالة حالة احتقان عبر عنها الشباب بأعمال تخريب وحرق في بداية يناير. وتتوجه إجراءات التهدئة إلى فئة الشباب (75 في المائة من الجزائريين تقل أعمارهم عن 35 سنة) بوجه خاص. ويرى مراقبون أن بوتفليقة «بصدد شراء سلم اجتماعي تجنبا لسيناريو شبيه بما جرى في مصر وقبلها في تونس».
وفي الموضوع نفسه، رفض وزير الخارجية الجزائري أي تشبيه بين الأحداث التي جرت في تونس ومصر، وتجري حاليا في ليبيا، والوضع بالجزائر. وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس مع وزير خارجية البرتغال الذي زار الجزائر: «الكثير من الناس ما زالوا يمارسون المضاربة حول ظاهرة العدوى المزعومة في العالم العربي، (في إشارة إلى عدوى الاحتجاجات الشعبية) التي طالما تم التطرق إليها، والتي لم تتحقق بالحجم الذي كان متوقعا»، وذلك في إشارة إلى توقعات بحدوث اضطرابات كبيرة بالجزائر. وأضاف: «لقد تأكد لدى الملاحظين المصريين الحذقين أن ما جرى في تونس لم يكن السبب الرئيسي في ما جرى بمصر، وبأن بوادر ومؤشرات قيام ثورة شعبية في مصر كانت موجودة منذ وقت طويل». وتابع: «الأمور تصبح أكثر تعقيدا عندما تتعلق بالسياسة، وما يسهل عمل السياسيين هو أن تتحلى الشعوب بالتعقل، ولكن على السياسيين الإصغاء للشعوب عندما تتكلم».