بينما شهدت البحرين أمس، مسيرة جديدة للمعارضة جابت شوارع العاصمة المنامة، دخلت المدارس البحرينية، على خط المواجهات بين السنة والشيعة، عندما شهد عدد من مدارس البنين والبنات مواجهات بين مسيرات واعتصامات، مما تسبب، أمس، في اشتباكات بالأيدي بين طالبات إحدى مدارس العاصمة المنامة، إثر تجمع عدد من الطالبات وترديدهن هتافات سياسية، واجهتها بعض الطالبات بهتافات مضادة، مما أدى إلى الاشتباك بالأيدي بين الطالبات.
وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، فإن التوتر «قد شاب عددا من المدارس الثانوية في المحافظة الوسطى ومحافظة العاصمة، نتيجة خروج عدد من الطلبة من المدارس في مسيرات وترديد هتافات سياسية، يبدو أنها مبرمجة مسبقا، وقد حاولت الإدارات المدرسية بذل كل ما في وسعها للسيطرة على الوضع والمحافظة على سير العمل الدراسي في حدود الإمكانات المتاحة.
وأدانت وزارة التربية والتعليم وقوع «هذه الأحداث المؤسفة، وغير المسبوقة في مدارس وزارة التربية والتعليم، بما أثارته من نعرات وفتن طائفية غريبة عن المجتمع البحريني المتآخي»، وتمنت الوزارة من جميع المعنيين في المجتمع البحريني «من مكونات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام المختلفة العمل على النأي بالمدارس عن التجاذبات السياسية والصراعات الطائفية التي يتم نقلها حاليا إلى المدارس بشكل غير مسبوق، من شأنه أن يحدث أفدح الأضرار بالأبناء الطلبة وبمستقبلهم الدراسي».
وأكد الدكتور عبد الله المطوع، وكيل الوزارة، «على أهمية إبعاد المدارس عن أي مشاحنات سياسية وطائفية والنأي بالأبناء الطلبة عن مثل هذه النزاعات الطائفية التي تلحق الضرر بمستقبلهم الدراسي».
كما أهابت 7 جمعيات سياسية معارضة، بطلاب المدارس وأولياء أمورهم والهيئات التعليمية «التحلي بدرجة عالية من المسؤولية وعدم السماح لتحول الصراع السياسي إلى خلاف طائفي». وحملت الجمعيات هذه - وهي الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني، والعمل الإسلامي، والتجمع القومي الديمقراطي، والتجمع الوطني الديمقراطي - في بيان «وزارة التربية مسؤولية الحفاظ على سلامة الطلاب وتأزيم العلاقة بين الوزارة والهيئة التعليمية».
وفي شأن مسيرة المعارضة التي جرت أمس، فقد شارك فيها آلاف البحرينيين، وقيل إن الهدف منها من أجل الوحدة بين السنة والشيعة، كما ذكرت 7 جمعيات سياسية نظمتها.
ودعا المتظاهرون في بيان صدر في ختام المسيرة، وأرسلت نسخة منه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وضع دستور جديد يصيغه مجلس تأسيسي منتخب يؤسس لملكية دستورية وحكومة منتخبة»، إضافة إلى «اعتماد نظام انتخابي يحقق التمثيل العادل لكل مكونات شعبنا المجتمعية والسياسية».
كما طالب المحتجون بـ«إقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية، مهمتها تحقيق انفراج سياسي وأمني سريع بما يهيئ أرضية مناسبة للحوار الوطني الجاد والمثمر».
ودعوا أيضا إلى «إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وإلغاء محاكمتهم وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير (شباط) وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة».
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد حاول تهدئة الشارع بالعفو عن ناشطين شيعة، وبتكليفه ولي العهد بإدارة حوار وطني شامل مع المعارضة، التي تطالب بملكية دستورية تضمن وصول حكومة منتخبة. إلا أن المعارضة ترفض حتى الآن الدخول في الحوار قبل إقالة الحكومة.
إلى ذلك، أثنى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ما اتخذته البحرين من خطوات لإقامة حوار وطني يضم مختلف الأطياف والتوجهات للخروج بالحلول المناسبة التي ترتضيها أطراف الحوار، لما فيه خير وصالح مملكة البحرين وشعبها. مشيدا بقدرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، وما يتمتع به من كفاءة لإقامة هذا الحوار من خلال استقطاب أطرافه إلى طاولة الحوار.
وقال أمير الكويت، خلال استقباله الأمير سلمان بن حمد، الذي زار الكويت والإمارات أمس، إن أمن واستقرار مملكة البحرين هو أمن واستقرار دولة الكويت، لما للبحرين ولشعبها من مكانة متميزة على المستوى الثنائي، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، قال الأمير سلمان إن البحرين مستمرة في مشاريعها الإصلاحية وبرامج التحديث التي بدأتها مع ولادة ميثاق العمل الوطني «الذي أراده الملك الوالد نقطة تحول حقيقي في تاريخ البحرين الحديث والانطلاق نحو دمقرطة المؤسسات في المملكة». مشيدا بوعي المواطن البحريني «وما تحلى به من قدرة على الانخراط والمشاركة الفاعلة عبر المؤسسات الدستورية لدعم مسيرة العمل الوطني والمشاركة في صنع القرار».