فيما بدأ العد التنازلي لمظاهرات الجمعة القادم في الرابع من مارس (آذار) الجاري والتي أطلق عليها «جمعة الشهداء» فقد استمرت المظاهرات التي بدأت تأخذ طابعا نوعيا في أكثر من محافظة من محافظات العراق. ففي محافظة الديوانية جنوب بغداد تظاهر العشرات من أساتذة وموظفي وطلاب المعهد التقني في المحافظة أمس مطالبين بإقالة عميد المعهد لسوء إدارته، فضلا عن اتهامه بالانتماء لحزب البعث المنحل. وفي محافظة ديالى شمال غربي بغداد اعتصمت عشرات النساء من ذوي المعتقلين داخل مجلس محافظة ديالى للمطالبة بإنجاز الملفات التحقيقية لذويهن والإفراج عن الأبرياء والحد من ظاهرة المخبر السري. وأكد عضو في مجلس المحافظة أن الاعتصام سلمي وعبر عن مطالب مشروعة. من جهته، رفض محافظ نينوى أثيل النجيفي الطلب الذي وجهه له رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستقالة تحت ضغط الشارع. وقال النجيفي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية إنه يرفض «وبشدة طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بالإعفاء من منصبي وتقديم استقالتي من منصبي محافظا لنينوى». مشيرا إلى أن «أكثر من نصف مليون مواطن موصلي قد انتخبني وبإرادتهم أثناء انتخابات مجالس المحافظات منذ عام 2009»، مبينا أن «إقالة المحافظ ليس من صلاحية رئيس الوزراء، بل من صلاحية مجالس المحافظات سواء في نينوى أو المحافظات الأخرى». وأشار إلى أن «مجلس محافظة نينوى هو من اختارني ورشحني لمنصب محافظ نينوى بانتخابات كانت نزيهة وليست مدسوسة من قبل أعضاء أو أحزاب سياسية أخرى».
ومضى بالقول: «إذا كان طلب المالكي تقديم استقالتي من منصب محافظ نينوى بسبب الإخفاقات والمظاهرات الجماهيرية التي حدثت في يوم الجمعة الماضية في محافظة نينوى وبقية المحافظات فإن 90% من مطالب الجماهير كانت تتعلق بالحكومة المركزية وليس باستقالة المحافظين من مناصبهم».
وتساءل النجيفي قائلا: «لماذا لا تنفذ الحكومة المركزية مطالب الجماهير العراقية في كل المحافظات وأبرزها إطلاق سراح السجناء والمعتقلين وتوفير الخدمات وفرص العمل وتوزيع المواد الغذائية وزيادة رواتب الموظفين التي هي من أبرز واجبات الحكومة المركزية وأعضاء البرلمان العراقي». وكان محافظو واسط والبصرة وبابل قد أعلنوا استقالاتهم «تحت ضغط الجماهير»، غير أن المالكي كشف لاحقا بأنه أمر بإقالتهم حيث إنهم أعضاء في كتلته «دولة القانون»، وأشار المالكي بأنه لا يملك صلاحية عزل أو إقالة محافظين، لكنه دعا محافظ الموصل إلى الاستقالة. ويأتي رفض محافظ نينوى استقالته من منصبه بعد يوم من تأييد رئيس الحكومة نوري المالكي لدعوة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وهي الدعوة التي حظيت بتأييد القائمة العراقية والتحالف الوطني بينما أبدت كتلة التحالف الكردستاني تحفظها على هذه الدعوة. وفي السياق نفسه، وبالتزامن مع الدعوة لأجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات ومع ما رافقها من دعوات لإقالة أو تغيير محافظين فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني علي الشلاه والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه وبصرف النظر عن إعلان هذا المحافظ أو ذاك استقالته سواء بطلب من رئيس الوزراء أو تحت ضغط الشارع فإن تجربة مجالس المحافظات في كل العراق هي الآن تحت التقييم. وأضاف أن «لدينا إشكالية دائمة على صعيد هذه التجربة وهي عدم قدرة مجالس المحافظات على الانسجام مع المحافظين وبالعكس»، مشيرا إلى أن «الإشكالية والخلافات بين الطرفين وصلت إلى حد قيام مجالس المحافظات بتسيير مظاهرات أو دعم مظاهرات أخرى ضد المحافظين كما أن بعض المحافظين قاموا بدعم مظاهرات جماهيرية ضد مجالس المحافظات من أجل تغييرها». وردا على سؤال ما إذا كانت هذه المظاهرات قد شملت المظاهرات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي قال الشلاه «إنها تشمل ما هو أبعد من ذلك حيث إن هذه الخلافات موجودة منذ بداية تشكيل مجالس المحافظات وسنظل نعاني منها بسبب حداثة التجربة الديمقراطية في العراق» على حد قوله. وبشأن الدعوة التي وجهها كل من النجيفي والمالكي لأجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات قال الشلاه إن «هذا الأمر أصبح أكثر من ضروري لأن المطلوب أن ننتهي من هذه القضية وذلك بإخضاعها للنقاش الموضوعي بعيدا عن أجواء التشنج حيث لدينا أكثر من إشكالية حصلت سواء في بغداد أو غير بغداد بين المحافظ ومجلس المحافظة أو أمين العاصمة وبالتالي فإن الوقت حان لإحداث تغيير حقيقي بعد انتهاء الـ100 يوم التي تم تحديدها للتقييم». واعتبر الشلاه الدعوات الخاصة بإقالة محافظ بغداد أو أمين بغداد «مجرد آراء شخصية لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية لهذه الكتلة أو تلك، كما أن مثل هذه القضايا لم تناقش داخل التحالف الوطني بشكل رسمي».