أعلنت الخارجية المصرية أنها «تبحث عن الإجراءات التي تتخذها إزاء توقيع حكومة بوروندي اتفاقية عنتيبي لمياه نهر النيل، وهي الاتفاقية التي وقعت في أوغندا العام الماضي ولاقت رفضا من دولتي المصب، مصر والسودان». وبتوقيع حكومة بوروندي تصبح الدولة السادسة بعد إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، وهو ما يشير إلى اكتمال النصاب القانوني لها غير أنها لا تصبح سارية إلا بتصديق برلمانات هذه الدول عليها. وتزامن مع توقيع بوروندي على الاتفاقية، قيام وزارة الموارد المائية في مصر أمس بتقديم مذكرة إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحة ما أثير مؤخرا حول قيام إثيوبيا بالبدء في إقامة سد بوردر على حدودها مع السودان بتمويل من الحكومة الإيطالية مما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وأكد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية أن «اتصالات تجري داخل مصر بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد للتعامل مع التطور الجديد، خاصة أنه إذا تم إنشاء السد سوف تتأثر حصة مصر من مياه النيل بنحو 5 في المائة والمقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب».
وأضاف المصدر أن «الاتفاقية الإطارية ليست ملزمة لمصر لأنها ليست طرفا بها حتى لو حصلت على التصديق اللازم لها ودخلت حيز التنفيذ»، مشيرا إلى أن «اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التي وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وغيرها».
وأوضح المصدر أن «مصر ستقوم ببعض الاتصالات والمحادثات مع شركاء التنمية والجهات المانحة في العالم مثل الصين والاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليابان والدول العربية لمنعها من تمويل المشاريع التنموية مثل السدود والمشاريع الكهربائية أو التأخر في عملية التمويل لدراسة الموقف بصورة مستفيضة»، لافتا إلى أن «هذه المحاولات غير محددة النتائج في ظل بحث كل هذه الدول والجهات عن مصالحها الخاصة واستثماراتها في الدول الأفريقية».
وأشار المصدر إلى أن «المعلومات المبدئية التي وردت إلينا حتى الآن عن إقامة إنشاء سد بوردر على حدودها من السودان هو ما يتردد، وأنه تم الطلب من السفارة المصرية في أديس أبابا جمع المعلومات عن ذلك»، موضحا أن «مكان إقامة السد هو النيل الأزرق بمنطقة بني شنجول بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية، وأن مصر تقوم الآن بالتأكد من مصادر التمويل الخاصة بالسد بعدما تردد أن الحكومة الإيطالية تقف وراء عملية التمويل والمتمثلة في شركة (سيني) التي قامت بنقل معداتها لموقع إنشاء السد لممارسة الضغوط الدولية على الجهات التي ستمول السد للحفاظ على حقوق مصر المائية وفقا للقانون الدولي، وهو ما نفته الحكومة الإيطالية بشكل غير رسمي».
وكان دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتيبي بكمبالا أكد أنه «بعد توقيع بوروندي على الاتفاقية الجديدة بات من المؤكد أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ»، مضيفا أنه «بموجب القانون الدولي الساري كان لا بد من أن توقع 6 من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الـ6».
يذكر أن «الاتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر إقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر، وكان محور الخلاف بين مصر وهذه الدول يقوم على أن الاتفاقية القديمة مبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني ومنحت بموجبها مصر حق الاعتراض على إقامة مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها، كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959 نحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة لمصر نحو 87 في المائة من منسوب النيل والسودان 18.5 مليار متر مكعب».