بينما دعت اللجنة التنسيقية لجماهير «ثورة 25 يناير» بمصر إلى عودة الاعتصام الكامل في ميدان التحرير وبدء ثورة جديدة يوم بعد غد الجمعة إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مطالب الثورة وعلى رأسها إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، طالب المعتصمون في ميدان التحرير القوات المسلحة بالاعتراف بشرعية الثورة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من المستقلين، كما أدانت 22 منظمة حقوقية محاولات ترقيع حكومة تسيير الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي أمين عام رابطة علماء أهل السنة أن «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية والتي تضم ست كتل من شباب الثورة هي (ائتلاف الشباب، ومجلس الأمناء، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الثورة، وشباب 25 يناير، والأكاديميون المستقلون) قررت الاعتصام الشامل في ميدان التحرير وأمام أماكن حيوية وحساسة في الدولة لحين الاستجابة الكاملة لإرادة الشعب»، مشيرا إلى أن «الجمعة المقبل سيكون بداية ثورة جديدة وسوف يشهد عودة الملايين إلى ميدان التحرير مرة أخرى». وقال حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «مطالبنا تنحصر في إقالة حكومة شفيق لأنها ما زالت حكومة الحزب الوطني الديمقراطي وتعد امتدادا لنظامه السابق وتعيين حكومة انتقالية تحقق الاستقرار، ولا يحق لأي من أعضاء هذه الحكومة الترشح لأول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة، وإصدار قرار بالعفو العام لكافة المعتقلين السياسيين، وإقالة جميع المحافظين وحل المجالس المحلية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإلغاء جهاز أمن الدولة، وإقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لعدم تعرضه لملفات رموز النظام السابق وعلى رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمي ومفيد شهاب وفتحي سرور وعلي الدين هلال». في السياق ذاته، أعلن الشباب المعتصمون بميدان التحرير «البقاء في ميدان التحرير حتى تتحقق مطالبهم»، وطالبوا في بيان لهم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «الجيش بسرعة الاعتراف بشرعية الثورة الشعبية»، مشيرين إلى أن جميع بيانات القوات المسلحة لم تؤكد شرعيتها، وطالبوا بتشكيل مجلس رئاسي من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية، وإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة. وأوضح البيان أن «أولى المهام التي ينفذها المجلس الرئاسي مع حكومة الإنقاذ هي تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد طبقا لجدول زمني محدد، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية تحت إشراف مدني وقضائي، والمحاكمة الفورية للمسؤولين عن قتل شهداء الثورة والمسؤولين عن موقعة الجمل، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير». وطالب البيان بحل الحزب الوطني وعودة جميع مقاره وحساباته إلى خزانة الدولة، والمحاكمة الفورية والعلنية للرئيس السابق حسني مبارك ونظامه وأسرته، وتشكيل مجلس قضاء مستقل له سيادة مستقلة. من جانب آخر، دعت 22 منظمة حقوقية القوات المسلحة إلى «إقالة الحكومة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك». وذكرت في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «محاولات ترقيع هذه الحكومة لن تجدي في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس السابق فيها». وطالبت بتعقب الرموز المسؤولة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق، والتحقيق الفوري في التقارير الموثقة التي تشير إلى تورط عناصر من الشرطة العسكرية في أعمال احتجاز غير قانوني وتعذيب للمحتجزين خلال الفترة الماضية. وشددت المنظمات الحقوقية على توفير الضمانات والمناخ المناسب ضمانا لعملية الانتقال الديمقراطي عن طريق تأسيس مجلس رئاسي مشترك وحكومة مدنية جديدة بشراكة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يتطلب تنظيم حوار مؤسسي مع الأحزاب والجماعات السياسية والمجتمع المدني وعلى رأسها التنظيمات الشبابية التي أطلقت الثورة، على أن يتولي هذا المجلس الرئاسي تشكيل حكومة مدنية انتقالية وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد. وحذرت المنظمات الحقوقية من أن «إجراء الانتخابات وفقا لتعديلات دستورية محددة وغير منضبطة، يهدد عمليا التطلعات إلى تحقيق التوازن والفصل بين السلطات، ويهدد بالإبقاء على ذات الصلاحيات الديكتاتورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية والبرلمان».