في الوقت الذي أكد فيه مصدر مصري مسؤول، تجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته بالبورصة المصرية، بدأت نيابة الإسماعيلية التحقيق في دعوى مقدمة ضد الرئيس السابق، بصفته رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا في مصر وآخرين. وطالب مقدمها بإخلاء المبنى الذي يحتله الحزب الوطني لكونه مبنى تاريخيا.
وبينما استمرت النيابة في الاستماع إلى أقوال عدد من القيادات الأمنية في إطار التحقيقات حول ملابسات وقائع الاعتداء على المتظاهرين بالرصاص الحي والفراغ الأمني الذي نتج عن انسحاب الشرطة، قرر وزير العدل نقل مقار محاكمات كل من وزيري الداخلية والإسكان السابقين وآخرين إلى محكمة القاهرة الجديدة، خشية تعرضهم لاعتداءات من قبل المواطنين في حال عرضهم على محاكم بوسط القاهرة.
من جانبه، أكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر المقاصة والحفظ المركزي»، أنه تم بالفعل تجميد الأرصدة والأسهم والسندات التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة المصرية، فور صدور قرار النائب العام بهذا الخصوص أول من أمس. كما أكد عبد السلام أنه تم تجميد أرصدة أكثر من 40 شخصية أخرى ممن صدر بحقهم قرارات مماثلة من النائب العام.
وفي سياق مواز، قرر وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي نقل مقر المحاكمة الجنائية التي ستجري يوم السبت المقبل لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من دار القضاء العالي بوسط القاهرة إلى محكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس. كما قرر الوزير نقل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية القومية ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية)، والتي تقرر أن تجري يوم الثلاثاء المقبل، من محكمة شمال القاهرة بالعباسية إلى محكمة القاهرة الجديدة أيضا.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن قرار وزير العدل جاء بهذا الشأن، حرصا على سلامة إجراءات المحاكمة وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة لها، وذلك إثر محاولات اعتداء جرت مؤخرا بحق المتهمين، من وزراء سابقين وكبار رجال الأعمال متهمين بالفساد، من جانب مئات المواطنين الذين تصادف وجودهم داخل وخارج مقر المحكمة التي كانت تباشر نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموالهم، حيث ردد المواطنون الهتافات ضدهم، بينما حاول العشرات منهم التعدي عليهم بالضرب والسباب.. غير أن قوات الأمن قامت بحمايتهم وإدخالهم على الفور لسيارات الترحيلات لإعادتهم إلى محبسهم.
وكان النائب العام قد نسب إلى وزير الداخلية السابق تهمتي التربح من أعمال الوظيفة وغسل وتبييض الأموال، بينما تباشر النيابة التحقيق معه حاليا في وقائع القتل والشروع في القتل وإصدار أوامر برمي المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي أثناء مظاهرات «ثورة 25 يناير» وما تلاها، وكذلك الانفلات الأمني إثر انسحاب القوات الأمنية من الشارع المصري والتي تسببت في وقوع جرائم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وارتكاب جرائم سلب ونهب. في حين نسب إلى المغربي وباقي المتهمين معه تهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكد المستشار عمر مروان، عضو المكتب الفني والمشرف على الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، أنه سيتم منع التصوير بكافة أشكاله (التلفزيوني والفوتوغرافي) والتسجيل الصوتي إعمالا للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن.. بينما سيتم السماح لسائر الصحافيين والإعلاميين بتغطية وقائع وأعمال جلسات المحاكمة.
إلى ذلك، بدأت نيابة أول بالإسماعيلية التحقيق في الدعوى المقدمة من نهاد مسعد، المحامي ضد الرئيس السابق بصفته رئيسا للحزب الوطني، وعبد الجليل الفخراني، محافظ الإسماعيلية بصفته، وأمين الحزب الوطني بالإسماعيلية أكرم الشافعي، لطرد الحزب من المقر الحالي باعتباره مبنى أثريا (مبنى إدارة قناة السويس القديم).. وذلك تنفيذا لقرار وزارة الثقافة سنة 2003 بإخلاء المبنى من شاغليه وضمه بملحقاته إلى الآثار الإسلامية لترميمه والحفاظ على تراثه المعماري الفريد ليكون متحفا لمقتنيات قناة السويس.