طلبت النيابة العامة المصرية تحريات عدة جهات رقابية رفيعة المستوى، لموافاتها بمعلوماتها بشأن وقائع تنطوي على مخالفات تضمنتها بلاغات قدمت للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من: فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، حيث أمر النائب العام بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بصورة من تلك البلاغات لفحصها والتحري عما جاء بها مع معلومات. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النيابة سوف تتخذ إجراءاتها تجاه المسؤولين الثلاثة المذكورين على ضوء ما يرد في تقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها. من جهة أخرى، ذكر المستشار السعيد، في بيان رسمي له أمس، أن النيابة استمعت لليوم الثالث على التوالي أمس (الثلاثاء) لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في واقعة التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني بالبلاد، وسوف تقوم باستكمال استجوابه على مدى الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن فريق محققي النيابة العامة استمع لبعض المصابين والشهود الذين أبدوا تعاونا صادقا وحرصا شديدا على استجلاء حقيقة ما حدث، وتقديم ما لديهم من أدلة مادية، وأيضا لأقوال عدد من ضباط الأمن المركزي الذين كانوا موجودين في ميدان التحرير اعتبارا من يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي وما تلاه. الى ذلك, اجتمع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بعدد من الشخصيات المصرية ذات التوجهات المختلفة، للاستماع إلى وجهة النظر في الأوضاع الحالية.
حضر اللقاء كل من الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، وثلاثتهم من الشخصيات المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، والدكتور أحمد كمال أبو المجد والمستشار فاروق سلطان والمستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار كمال لمعي ورجل الأعمال نجيب ساويرس والكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة. وأكد المجلس العسكري أن اللقاء يأتي في إطار الاستماع إلى وجهة النظر في الأوضاع الحالية، وتبادل الآراء في بعض الأمور المؤثرة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المتعلق بالفترة الراهنة. وقد دارت المناقشات حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها والموقف الأمني وتأثيره على أمن الوطن والمواطنين والسلبيات الواقعة على الاقتصاد المصري، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك. وأجمع الحضور على أهمية استمرار الحرية الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص الوطني الشريف ورجال الأعمال الجادين في دعم الاقتصاد المصري، كما دعوا المواطنين الشرفاء إلى أن يقوموا بدور فعال داخل وخارج البلاد للمساهمة في تخفيف الأعباء وتحسين الاقتصاد واسترداد عافيته. وأجمع الحاضرون على أهمية وسرعة استعادة الاستقرار، وعودة مظاهر الحياة الطبيعية، وإدارة عجلة الإنتاج في جميع مواقع العمل، على النحو الذي يعود بالنفع على مصلحة الوطن.