اشتدت وتيرة التلاسن بين حركتي فتح وحماس على خلفية الدعوات لاستئناف الحوار الوطني وإنجاز المصالحة. فقد اتهم فوزي برهوم الناطق بلسان حركة حماس عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي بـ«التهريج الإعلامي»، إثر دعوته لاستئناف الحوار على أساس الورقة المصرية. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال برهوم: «كلام عزام الأحمد عن المصالحة مجرد تهريج إعلامي ومن باب تسديد النقاط ليس إلا، وذلك لأن سلوك فتح الميداني والأمني والإعلامي والوطني يتناقض تماما مع حديثه عن رغبة فتح في المصالحة وإنهاء الانقسام».
واعتبر برهوم أن حديث الأحمد يأتي «للتغطية على أزمة فتح الداخلية والخارجية النابعة من الفضائح التي نشرت على قناة (الجزيرة) وانهيار برنامجها المبني على التفاوض والتسوية مع العدو، والأجدر بدل هذا التهريج أن تبدي فتح موقفا واضحا وكذلك عزام الأحمد من التعاون الأمني مع العدو واستئصال ومحاكمة المقاومة وتجريمها والاعتقال السياسي والتعذيب حتى الموت كما يجري في الضفة».
ودعا برهوم حركة فتح لاتخاذ موقف من الوثائق «التي أثبتت التورط الفعلي لقيادات من فتح في الاغتيالات وشطب حقنا في القدس والعودة والدولة المستقلة وضرورة العمل على إنهاء كل ذلك والانتقال من مرحلة تضليل الرأي العام إلى مرحلة السلوك الفعلي في الحديث عن المصالحة».
من ناحيته قال الأحمد وهو مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لفتح إن حركته بانتظار الخطوة القادمة لحركة حماس، مشددا على استعداد فتح لعقد حوار رسمي علني بحضور وسائل الإعلام لضمان الجدية والشفافية في طرح المواقف. وفي تصريحات صحافية قال الأحمد إن حركته متمسكة بالورقة المصرية للمصالحة، معتبرا أن كافة ملاحظات حماس التي طرحت خلال اللقاءات الأخيرة بين الحركتين في «دمشق متضمنة في الورقة المصرية»، مستدركا أن «الملف الأمني هو الملف الوحيد الذي تم تأجيل النقاش حوله». وأضاف «نحن جاهزون للقاء حماس لإنهاء هذا الملف سواء برعاية طرف ثالث أو بشكل ثنائي» بشرط أن يكون اللقاء مفتوحا وأمام وسائل الإعلام.
وتحفظ الأحمد على دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض الذي دعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس مع تأجيل الملف الأمني، معتبرا أن هذه المبادرة «فردية من فياض». وأضاف: «إن فياض يعلم أنه وحكومته غير مخولين بمثل هذه الاقتراحات، والمخول الوحيد بتحقيق المصالحة هما وفدا فتح وحماس وليس أشخاصا من فتح أو حماس أو غيرهم». وأكد الأحمد أن تشكيل أي حكومة وحدة وطنية لن يكون إلا بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تشارك فيها حماس وفقا لنتائج تلك الانتخابات.
من ناحيته شدد يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية على أن إصلاح المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثل في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ضرورة ملحة لتحقيق المصالحة المنشودة من الجميع. وفي بيان صادر عنه، شدد رزقة على أن تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة موحدة يجب أن يتم بعد إصلاح المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني، داعيا الجهة المكلفة بإصلاح المرجعية السياسية والدعوة فورا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للبدء في عملية الإصلاح. وأضاف: «لا قيمة لأي خطوات أو تحركات أو تصريحات سياسية وإعلامية دون تحقيق ذلك». وأضاف: «إن الحكومة وحماس مع المصالحة وإنهاء الانقسام ووقف معاناة أبناء الشعب»، موضحا أن «الأنشطة الإعلامية المتعددة والصادرة عن جهات مسؤولة في السلطة وحركة فتح بالضفة الغربية تعبر عن مواقف إعلامية ولا تعبر عن مواقف سياسية جادة ومحددة ومعلومة» على حد تعبيره.