تفاعلت أمس، قضية رفض مجلس الشورى لمقترح العضو اللواء محمد أبو ساق، والمتعلق بإلغاء مراكز الأعمال، ومنع المستشفيات الحكومية من بيع خدماتها الصحية، تحقيقا لمبدأ «مجانية العلاج». وفيما أصدر مجلس الشورى بيانا توضيحيا حول موقفه من الموضوع، أصدر مقدم المقترح بيانا مضادا، يدعو فيه أمانة المجلس لنشر تفاصيل المناقشات التي جرت على مقترحه أمام الرأي العام.
وحمل بيان مجلس الشورى، بعض الصحف، مسؤولية ما سماه أمين عام المجلس محمد الغامدي «النقل غير الدقيق»، لوجهة نظر المجلس، التي أدت إلى قراره بعدم الحاجة لمقترح اللواء أبو ساق، ومعالجة موضوع مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية وخلافها مما ورد في المقترح من خلال تقارير الأداء السنوية لوزارة الصحة.
وجاء في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن مجلس الشورى ينفي ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين.
وقال البيان إن «ما نشر في بعض الصحف يوم الثلاثاء، غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة (العلاج المجاني) على نحو ما نشر». وأكد أمين المجلس أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن». وأوضح الغامدي أن «تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الاثنين لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423هـ، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء دكتور محمد أبو ساق بأنها لم تكن دقيقة».
وقال البيان على لسان الغامدي: «إن ما ذكر بأن المجلس أسقط (مجانية) العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة. وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين.
اللواء محمد أبو ساق، عضو مجلس الشورى، ومقدم المقترح، أصدر بيانا مضادا، قال فيه إنه كان يتمنى أن الأمين العام لم يتسرع بهذه الطريقة ويزج باسمه شخصيا في تصريحه بخطاب لم يكن من الحكمة أن يصدر من المجلس لما تضمنه من معلومات من غير المناسب أن يذكرها لما فيها من تناقض وما فيها من تأكيد على بعد هذا الخطاب عن واقع الشؤون الصحية التي تم النقاش حولها في المجلس.
وتمنى اللواء أبو ساق من أمين الشورى، أن ينشر كامل ملف ومداولات ومداخلات هذه الجلسة كاملا ودون تعديل في موقع المجلس المتضمن كثيرا من شؤون الجلسات والمواضيع تحقيقا لمبدأ الشفافية في العمل الوطني. كما تمنى عرض الجلسة الثامنة الخاصة بهذا الموضوع تلفزيونيا ودون اختصار.