رفضت محكمة الاستئناف «التمييز سابقا» في مكة المكرمة، اعتماد ملف قضية معنفة خادمة المدينة المنورة، وأصدرت قرارا بإرجاعها إلى المحكمة العامة في المدينة، لإعادة النظر في الحكم الصادر من قبلها.
ووضعت محكمة الاستئناف ملاحظة على ملف القضية تتمثل في أن قاضي المحكمة العامة في المدينة المنورة، قد أصدر حكمه في الحق العام قبل الحق الخاص، وهو ما اعتبر، بحسب المصادر القضائية، جانب الصواب، بحجة أنه من الأولى أن يصدر الحكم في الخاص قبل العام.
وكانت المحكمة الشرعية في المدينة المنورة أصدرت الحكم على معنفة العاملة المنزلية «سومياتي بيني سلان» 23 عاما المعروفة قضيتها باسم خادمة المدينة وذلك في أعقاب الجلسة الرابعة لدى القاضي الذي حكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام للحق العام بتهمة الاتجار بالبشر، على إثر ثبوت ما قامت به من عنف تجاه الخادمة، في الوقت الذي رفض فيه محاميا معنفة الخادمة أحمد الراشد وعبد الرحمن حجار الحكم الصادر، مطالبين باستئناف القضية، حيث يحق لهما تقديم الاستئناف خلال 30 يوما من صدور الحكم.
ومن جهتها اعتبرت الخارجية الإندونيسية في حينه على لسان متحدثها «مايكل تيني» الحكم الصادر ضد السيدة السعودية المتهمة بتعذيب خادمتها الإندونيسية، حكما مخففا للغاية، مؤكدا أنه سيتم استئناف الحكم مجددا من قبل محامي الخادمة.
وأشار إلى أن العقوبة الصادرة بسجنها لمدة ثلاث سنوات مخففة للغاية مقارنة بالعنف الذي استخدمته مع الخادمة، موضحا أن مثل هذه القضية تصل عقوبة السجن فيها إلى 15 عاما، لافتا إلى أن الاستئناف تم تقديمه وهو يعبر عن عدم رضاهم على الحكم الصادر.
وأثارت قضية الاعتداء على الخادمة الإندونيسية سومياتي، الجهات الرسمية في جاكرتا وعلى رأسهم الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ الذي وصف الحادثة بأنها «غير طبيعية»، ووجه وزيرته لشؤون النساء ليندا غوميلار بالتوجه إلى الرياض، لمتابعة التحقيق ولقاء المسؤولين والوقوف على الملابسات.
وتعتبر العمالة الإندونيسية أكثر الجنسيات رغبة وتفضيلا لدى غالبية الأسر السعودية، خصوصا في الشأن المنزلي، حيث يوجد أكثر من 500 ألف عامل وعاملة منزلية من إندونيسيا يعملون في المنازل السعودية.