حذرت البرازيل الحكومة المصرية من الآثار السلبية التي قد تنتج عن طول فترة التحول إلى نظام ديمقراطي على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه تقرير حديث توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري. متوقعا أن تلجأ البلاد إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير البرازيلي في القاهرة كيساريو نيتو، خلال لقائه وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان إن بلاده عانت من طول فترة عدم الاستقرار الاقتصادي أثناء تحولها من الحكم العسكري إلى الديمقراطية عام 1986، التي استغرقت فترة زمنية طويلة لإعادة صياغة دستور جديد، وهو ما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر خلال تلك الفترة. آملا في أن لا تمر مصر بهذه المرحلة.
وأشاد السفير البرازيلي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، خاصة في ما يتعلق بتوجه مصر في التحرك بسرعة لإجراء تعديلات دستورية تمكن من انتخاب رئيس وبرلمان جديد في أسرع وقت، وهو ما سيسهم في عودة الاستقرار الاقتصادي وتعافي الاقتصاد سريعا من آثار الأحداث الأخيرة.
وعرض كيساريو مساعدة مصر في نقل تجربة بلاده في تخفيض معدلات الفقر وإحداث تنمية اقتصادية من خلال التنمية الاجتماعية. مشيرا إلى أن البرازيل لديها برامج للمعاشات وإعانات بطالة للفقراء، مع الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، وهو ما ساعد على وصول معدل الفقر في البرازيل حاليا إلى مستويات منخفضة. وتوقع تقرير حديث صادر عن قسم البحوث بشركة «إتش سي» تدهور الاقتصاد في مصر على المدى القريب، خاصة مع الحالة الضبابية التي تحيط بالفترة الانتقالية والتي تطرح مخاطرة كبيرة، علاوة على مخاطر مرتفعة للاستثمار في البلاد على المدى الطويل.
وقال التقرير: «إن الجيش المصري عاقد العزم على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، إلا أنه ثمة حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية، حيث إن الكثير من الأحزاب السياسية ليست في وضع يمكنها من الدخول في حملة انتخابية ناجحة وتقديم أجندات اجتماعية واقتصادية. وربما تؤدي حالة عدم الرضا عن الحكومة الانتقالية التي تضم وجوها من الحكومة السابقة وعدم شعبية خطوات الجيش الأخيرة إلى المزيد من الاحتجاجات القوية». وأضاف التقرير أن تشكيل حكومة جديدة أمر غير متوقع حتى نهاية 2011، كما أنه من غير المتوقع أيضا أن تبدأ الحكومة الجديدة في تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة حتى مارس (آذار) 2012. ويشير التقرير إلى احتمال حدوث سيناريوهين رئيسيين، الأول هو ظهور حكومة اشتراكية توقف الإصلاحات الاقتصادية ذات الاتجاه الليبرالي، وستكون لذلك نتائج اقتصادية سلبية على المدى الطويل، أما السيناريو الثاني فهو ظهور حكومة وسط تسمح باستمرار سياسة السوق الليبرالية وتتخذ منحى أكثر توازنا إزاء القضايا الاجتماعية. ولكن يتطلب السيناريو الثاني وجود زعيم يتمتع بشخصية لها كاريزما ودعم مما لا نراه في الوقت الحالي.
وتوقع التقرير حدوث تدهور اقتصادي على المدى القريب في حالة انخفاض الاستهلاك وتدهور البيئة الاستثمارية، وذلك بسبب خروج رأس المال وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتحويلات.
وخفض التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة خلال العام المالي الحالي (2010 - 2011)، وإلى 3.7 في المائة خلال العام المالي المقبل (2011 - 2012)، وتوقع عجزا ماليا نسبته 11.2 في المائة، وارتفاعا في معدلات التضخم إلى 14 في المائة بحلول العام المالي المقبل (2011 – 2012).
وأضاف التقرير أنه يترقب عوائد أكبر على أذون الخزانة مع ازدياد علاوة المخاطر، وقال إن تدفق رأس المال إلى الخارج سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والعملة وسوق الأسهم. وربما نرى حاجة إلى مساعدة من جانب صندوق النقد الدولي أو جهات أخرى. وسيعتمد النمو خلال العام المالي 2012 - 2013 على سياسة الحكومة الجديدة.