قدر مسؤول في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة رأس الزور التعدينية، أن القطاع الاستثماري السعودي سيشهد خلال العام الحالي ترسية 51 عقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، في مشاريع بنى تحتية تخطط الهيئة الملكية للجبيل وينبع للبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتشمل المشاريع المرتقبة تطوير مواقع في الجبيل (2) ومشاريع بنى تحتية في مدينة رأس الزور التعدينية، ومشاريع إسكان وخدمات ومرافق وكذلك مشاريع تعليمية.
وقال الدكتور مصلح العتيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، إن عدد العقود المخطط ترسيتها في الجبيل 39 عقدا بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، كما ستتم ترسية 12 عقدا في مدينة رأس الزور التعدينية بقيمة تزيد على ملياري ريال (533 مليون دولار).
وقدر الدكتور العتيبي حجم الاستثمارات القائمة في الجبيل بأكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، منها 415.16 مليار ريال (110.7 مليار دولار) للاستثمارات الصناعية، إذ استقطبت الصناعات الأساسية نحو 323.95 مليار ريال (86.3 مليار دولار)، والصناعات الثانوية 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، والصناعات الخفيفة والمساندة 4.24 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، إضافة إلى مشاريع أخرى.
وكان العتيبي يتحدث خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية مساء أول من أمس، وحضر اللقاء عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس الغرفة وعبد الرحمن بن عبد الله الوابل، الأمين العام المكلف وعدد من رجال الأعمال.
وأكد العتيبي أن دراسات وإحصاءات الهيئة الملكية تؤكد أن كل ريال استثمر في تطوير الجبيل (1) جذب استثمارا بخمسة أضعافه، وفي الجبيل (2) يجذب 15 ضعفا، لافتا إلى أن الجبيل تنتج سنويا 64 مليون طن من الصناعات البتروكيماوية الأساسية، و1.8 مليون طن من البتروكيماويات الثانوية، و10 ملايين طن من الحديد، و500 ألف طن من منتجات الحديد، و15.5 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة، و192 ألف طن من الزجاج المسطح.
وأشار العتيبي إلى أهمية الجبيل من الناحية التجارية، والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني. وقال إن الصادرات الوطنية من ميناء الملك فهد الصناعي خلال العام الماضي بلغت نحو 37.7 مليون طن، منها أكثر 17 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية السائلة، ومثلها من المواد البترولية المصفاة، وأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية الصلبة، في حين بلغ حجم الواردات عبر الميناء 8.67 مليون طن، منها 7.7 مليون طن من خام الحديد، وأكثر من 897 ألف طن من المواد الكيماوية، وأكثر من 12 ألف طن من الوحدات المصنعة. وتحدث العتيبي عن دور الهيئة الملكية بالجبيل في استقرار العاملين في القطاع الصناعي، حيث تبنت الهيئة برنامجا للإسكان تعد من خلاله البنى التحتية التي تحتاجها المجمعات السكنية، حيث أعدت الهيئة عبر هذا البرنامج نحو 9162، ثم تقدم هذه المواقع للقطاع الخاص لاستكمال بنائها وتمليكها، إضافة إلى تنفيذ برنامج سكني ميسر خاص بمنسوبي الهيئة، يتم من خلاله بناء الوحدة السكنية بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار)، تقدم للموظف بنحو 400 ألف ريال (106.6 ألف دولار).وأشار العتيبي إلى أن الوحدات السكنية التي أشرفت على إنجازها الهيئة الملكية بلغت 19657 وحدة، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية الخاصة بمنسوبي الهيئة 7465 وحدة سكنية، أما عدد الوحدات المملوكة للقطاع الخاص 12.192 ألف وحدة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد نموا سكانيا بمعدل 2.8 في المائة.