خصصت الحكومة المغربية 510 ملايين درهم (64 مليون دولار)، موزعة على 3 صناديق، لتشجيع الابتكار ودعم البحث والتطوير بارتباط مع حاجيات السوق والشركات المغربية. وقال أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتقنيات الجديدة، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للابتكار أمس في مدينة الصخيرات جنوب الرباط، إن الصندوق الأول، وهو بقيمة 50 مليون درهم (6.25 مليون دولار) موجه لتمويل مشاريع البحث والتطوير في إطار شراكة بين الجامعة ومراكز البحث العلمي من جهة والشركات من جهة ثانية. وأشار إلى أن هذا الصندوق سيقدم منحة بقيمة مليون درهم لكل مشروع بحث، ويتم استرداد المنحة بعد 4 سنوات في حالة نجاح المشروع. أما في حالة الفشل فلا يتم استرداد مبلع المنحة.
أما الصندوق الثاني وهو بقيمة 400 مليون درهم (50 مليون دولار) فهو موجه لتمويل الشركات المبتكرة، سواء عند الانطلاق أو في حالة التطوير. فعند إطلاق شركة جديدة يقدم الصندوق منحة بقيمة مليون درهم يتم استردادها بعد 4 سنوات في حالة نجاح المشروع. أما عندما يتعلق الأمر بمشروع تطوير منتجات أو خدمات جديدة في إطار شركة قائمة فإن الصندوق يقدم منحة بقيمة 4 ملايين درهم (500 ألف دولار) للشركة، ويتم استرداد المبلغ من طرف الصندوق بعد 4 سنوات في حال نجح المشروع.
الصندوق الثالث وهو برأسمال 60 مليون درهم (7.5 مليون دولار) فهو موجه لتمويل تجمعات صناعية تضم عدة شركات تعمل في نفس الميدان بهدف تطوير منتجات جديدة في مجال نشاطها. وقال الشامي إن الحكومة تخطط في هذا المجال إلى دعم إنشاء 15 تجمعا صناعيا بهدف البحث والتطوير في أفق 2013. وأضاف «حتى الآن لدينا 3 تجمعات شغالة. ونعلق آمالا كبيرة على هذا الإطار الجديد للتعاون بين الشركات العاملة في نفس المجال لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة والارتقاء بتنافسية الشركات المغربية وإشعاعها».
وأضاف الشامي أن الخطة المغربية لتشجيع التجديد والابتكار تتضمن أيضا إحداث مدن متخصصة في مجالات البحث والتطوير في عدة مناطق من المغرب. وقال: «كبداية سنطلق 3 مدن للبحث والابتكار في فاس ومراكش والرباط خلال السنة الحالية، ثم في الدار البيضاء خلال مرحلة ثانية. وهدف هذه المدن هو توفير الوعاء العقاري والخدمات اللازمة لإيواء مراكز البحث والتطوير وحضانة المشاريع المبتكرة ومواكبة تطويرها انطلاقا من الفكرة إلى غاية النضج الصناعي».
وأعلن الشامي إحداث «المركز المغربي للابتكار»، والذي سيلعب دور الشباك الوحيد فيما يتعلق بإدارة الخطة المغربية لتشجيع الابتكار. وقال: «المركز المغربي للابتكار هو المحاور الوحيد للشركات والجامعات والباحثين للاستفادة من هذه الإجراءات والتحفيزات وتتبع المشاريع التي سيتم تمويلها. وسيلعب أدوارا أساسية في رصد حركة البحث والتطوير في المغرب، وانتقاء المشاريع وتمويلها، وكذلك في مجال التواصل والتعريف بالخطة المغربية لتشجيع الابتكار».
كما تم إحداث «نادي الابتكار»، وهو عبارة عن منصة إلكترونية مفتوحة أمام الباحثين والمبتكرين المغاربة في الداخل والخارج، من أجل التعارف بينهم والتعريف بابتكاراتهم ومهاراتهم، وربط الشراكات وعلاقات التعاون بينهم. كما يمكن النادي الشركات المغربية من التعرف على الباحثين وربط علاقات عمل معهم.
ومن جهته أعلن صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد، أن الحكومة مستعدة لتمويل هذه الصناديق بسخاء. وأن الرأسمال المخصص لها هو رأسمال أولي وسيتم تمويلها حسب الطلب. ودعا مزوار الشركات المغربية إلى الإسراع في طرح أفكارها والتعاقد مع الجامعات ومراكز البحث من أجل التطوير والابتكار لدعم النمو والتقدم الاقتصادي.
وأعلن أحمد خشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، من جهته أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل استكمال الإطار القانوني للبحث العلمي في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني للباحث. وأضاف خشيشن أننا «لا ننطلق من الصفر، ولدينا مجموعة من الهيئات والمراكز العاملة حاليا. المطلوب هو وضع الإطار القانوني الملائم لإعطاء فعالية ووضوح لما هو موجود وتطويره». وأشار خشيشن أن سنة 2010 التي عرفت انطلاق الإرهاصات الأولى للخطة المغربية لتشجيع الابتكار قد أعطت بعض النتائج المشجعة، منها على الخصوص أن عدد براءات الاختراع التي أنتجتها الجامعات المغربية مر من 10 براءات في السنة إلى 40 براءة اختراع خلال سنة 2010.