لم يستبعد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس بالجامعة العربية بالقاهرة، إمكانية فرض حظر جوي على ليبيا بالتنسيق بين الجامعة والاتحاد الأفريقي. وأعلن الأمين العام للجامعة، عمرو موسى، في مؤتمر صحافي مشترك ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن الوزراء قرروا «رفع توصية» إلى القمة العربية المقبلة، التي ستعقد في بغداد في منتصف مايو (أيار) المقبل ببحث تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية. وأكد القرار «وقف مشاركة وفود ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة إلى حين استجابة السلطات الليبية للمطالبات الواردة في القرار».
ودعا الوزراء إلى «ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في التعبير عن الرأي وحقن الدماء»، كما طالبوا «السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام والهواتف ووسائل الاتصال المختلفة».
وقالت مصادر بالجامعة إن الخلافات حول سبل التعامل مع الأوضاع في ليبيا هيمنت على الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب الذي استمر قرابة خمس ساعات.
وقال دبلوماسيون يشاركون في الاجتماعات إن «المواقف العربية تباينت خلال المناقشات، إذ طالبت بعض الدول العربية باتخاذ موقف حازم من الأزمة، معتبرة أن الموقف الدولي حتى الآن أكثر حزما من الموقف العربي».
وأضافوا أن «عدة اقتراحات نوقشت، من بينها ضرورة فرض حصار جوي على النظام الليبي».
واقترح موسى «عقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي مع نظيره الأفريقي لاتخاذ القرار الملائم بما يخص هذه الأزمة».
وقال موسى إن ما يحدث في العالم العربي عميق للغاية وهناك تغييرات واحدة وراء الأخرى وأن التغيير قادم في كل الدول العربية بدرجات تتفاوت ما بين جزئي وشامل لأن الشعوب تريد مستقبلا مختلفا.
وحول الوضع في ليبيا، قال موسى إنه اتفق على الدعوة مجددا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والحوار والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في حرية التعبير والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين، واتفق على وقف مشاركة وفود حكومة ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة والقيام بتقديم دعم عاجل لتونس ومصر لإيواء وإجلاء رعايا البلدين، واستمرار التشاور حول أنجح السبل لوقف ما يتعرض له الشعب الليبي والتفكير في الالتجاء إلى فرض الحظر الجوي بالتنسيق بين الجامعة والاتحاد الأفريقي. وسئل موسى عن موقعه كأمين عام، فقال إن الأمانة العامة تقدمت إلى الدول العربية بمذكرة مفادها أن منصب الأمين العام شاغر. ورفض موسى المقارنة بين العراق وليبيا في مسألة التدخل. وقال إن الأمر مختلف في ليبيا وثورة الشعب الليبي.
وسئل يوسف بن علوي عن مستقبل العمل العربي المشترك، فأشار إلى اجتماع مشترك سيعقد بين وزراء الخارجية العرب والمجلس الاقتصادي لوضع تصور شامل للتعاون ووضع حد لمعاناة الشعوب العربية. وانتقد ميزانية الجامعة ووصفها بأنها تماثل ميزانية أحد الأندية الرياضية أو أقل منها.
إلى ذلك, أرسلت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) في ليبيا، مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرضها على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وطلبت ليبيا من الجامعة إيفاد بعثة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض، ورفع تقرير للمجلس يعكس الواقع، مؤكدة أنه «لا يمكن في مثل هذه القضايا الاستناد إلى معلومات وتقارير إعلامية، وحتى تتاح الفرصة الكافية للجهود الجارية حاليا لإنجاح الحوار الوطني الشامل بين أبناء الشعب الليبي وتجنب اتخاذ أي إجراءات تعيق هذا الحوار والمساعي الحثيثة لإنجاحه».
وأوضحت المذكرة أنه «حرصا على نقل الحقائق والمعلومات بكل شفافية وحياد، قامت الجماهيرية برفع جميع القيود عن وسائل الإعلام العربية والأجنبية للتمكن من الاطلاع على حقيقة الأوضاع».
وأفادت بأن السلطات المعنية في ليبيا أصدرت منذ بداية الاضطرابات تعليمات مشددة للجهات الأمنية والعسكرية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة، وتفادي أي استفزازات من الطرف الآخر.
وجاء في المذكرة «الجماهيرية ملتزمة بحماية مواطنيها كافة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها من العناصر التي أمكن تسليحها من خلال اقتحام بعض المعسكرات والمراكز الأمنية وبعض مخازن الأسلحة التابعة للأمن والقوات المسلحة».
وأضافت: «تؤكد الجماهيرية حرصها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي مع استعدادها للسماح بدخول مراقبين محايدين لحقوق الإنسان للتأكد من أن السلطات الليبية تبذل قصارى جهدها في هذا الشأن». وتابعت: «إنه بتاريخ 22 فبراير (شباط) الماضي، صدر قرار أمانة مؤتمر الشعب العام بتشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للتحقيق في ما جرى وتحديد المسؤولين عنه تمهيدا لمحاسبتهم. وأعلنت الجماهيرية استعدادها لقبول حضور مراقبين خارجيين لحضور أعمال اللجنة».
وأكدت المذكرة أن الجماهيرية تمتلك مخزونا كافيا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، مع إمكانات نقلها لجميع مناطق البلاد، كما أكدت أنها اتخذت منذ البداية جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الرعايا الأجانب وأمنهم والمحافظة على ممتلكاتهم وحمايتهم وتسهيل مغادرة من يرغب منهم أراضي الجماهيرية. وشددت المذكرة على أن الجماهيرية ملتزمة بإجراء حوار وطني شامل وتعمل الجهات المعنية على ترتيب هذا الحوار والشروع فيه بأسرع وقت ممكن.