نفى، أمس، مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، خبر اعتقال زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وقال إن الزعيمين في منزليهما ولم ينقلا إلى السجن، بحسب ما نقلت عنه أمس وكالة «مهر» للأنباء. وقال جعفري دولت آبادي إن «الإشاعات حول نقل كروبي وموسوي إلى السجن خاطئة تماما». وأضاف: «من غير الصحيح استخدام كلمة الإقامة الجبرية، لأن زوجتي موسوي وكروبي معهما في منزليهما. وسواء قاما بإضاءة الأنوار أم لا، فهذا شأنهما».
ويقول أقرباء موسوي وكروبي منذ الاثنين الماضي إن الزعيمين اللذين وضعا في عزلة تامة في منزليهما مع زوجتيهما، نقلا إلى مكان آخر غير معروف؛ هو على الأرجح سجن. واستندوا خصوصا إلى إفادات جيران، ولأنهم لم يروا أي أنوار تضاء في منزليهما.
وخرجت مظاهرات في شوارع طهران، أول من أمس، مطالبة بإطلاق سراحهما، وقعت خلالها اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.
وفي الوقت نفسه جدد، أمس، البرلمان الإيراني مطالبته بمحاكمة موسوي وكروبي، واصفا إياهما بـ«الخائنين» و«المعاديين للثورة»، كما ذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية. وقالت «فارس» إن اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها للبحث في مصير زعيمي المعارضة وضعت تقريرا تمت تلاوته خلال جلسة عامة للبرلمان، وجاء فيه أن «أولئك الذين دعوا إلى الاضطرابات الأمنية في 25 بهمان (14 فبراير/ شباط، تاريخ استئناف المعارضة مظاهراتها الاحتجاجية)، وشجعوا عليها، مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي وباقي الخونة، هم معادون للثورة ويستحقون إجراء صارما وقانونيا». وأضاف التقرير أن «اللجنة تعتبر أنه من المهم إجراء ملاحقات قضائية بحق موسوي وكروبي وشركائهما، وتؤكد بوضوح أن البرلمان لن يقبل بأي ذريعة لعدم التحرك ضد هؤلاء الأشخاص».
ومؤخرا دعا الكثير من البرلمانيين علنا إلى إعدام رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق اللذين أصبحا الزعيمين الرئيسيين للمعارضة الإصلاحية منذ خسارتهما أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) 2009 وفاز بها الرئيس بولاية ثانية وشابتها بحسب المعارضة عمليات تزوير واسعة النطاق لصالحه. وكان رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، أشار في 17 فبراير إلى أن القضاء سيتحرك «بما يراعي مصالح النظام». وإثر تلاوة تقرير اللجنة البرلمانية قال رئيس البرلمان، علي لاريجاني، أمس: «نطالب الهيئات المعنية بالتحرك بحزم (...) لأن مصالح الأمة على المحك». وبعد عام على توقف المظاهرات، عاودت المعارضة في 14 فبراير الدعوة إلى تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة، وهي احتجاجات تحظرها السلطات منذ المظاهرات الكبرى التي جرت في يونيو (حزيران) 2009.
وجاء ذلك في وقت قال دبلوماسي إيراني انشق في الشهر الماضي، إن زعماء إيران سيفضلون «ذبح» أبناء شعبهم على أن يسلموا السلطة لأي ثورة شعبية كالتي تجتاح العالم العربي. وأحمد مالكي الذي كان نائب القنصل في القنصلية الإيرانية بميلانو قبل فراره إلى باريس مع أسرته في الشهر الماضي هو أحدث شخصية بين مجموعة مسؤولين ينشقون عن الجمهورية الإسلامية وينضمون إلى تجمع للمعارضة يطلق عليه «الموجة الخضراء». وقال في مقابلة، أول من أمس، إن الإيرانيين استلهموا صورا للثورة الشعبية في شمال أفريقيا لكنهم يواجهون نظاما أكثر قسوة بكثير من تلك الأنظمة في مصر أو تونس أو حتى ليبيا. وقال لوكالة «رويترز» في فندق فاخر بباريس متحدثا عبر مترجم: «على مدى السنوات الـ32 الماضية كان الهدف الوحيد للنظام هو الإبقاء على السلطة». وأضاف: «إنهم مستعدون.. للجوء إلى أي إجراء؛ بما في ذلك الذبح وإراقة الدماء لأبعد حد من أجل الاحتفاظ بالسلطة».
وحذر الزعماء الإسلاميون في إيران الذين يسعون إلى تجنب التجمعات الحاشدة التي ظهرت بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 من أن أي تجمعات غير مشروعة للمعارضة سيجري التصدي لها. وقال مالكي إن الكثير من الدبلوماسيين الإيرانيين الآخرين وضباط الجيش يشاركونه الرأي بالنسبة لانتقاد حكومة طهران، لكنهم ينتظرون الوقت الملائم للتحول للجانب الآخر. وينضم المالكي إلى القنصل الإيراني السابق في النرويج، وهو ضابط في القوات الجوية وجنرال كان انشق بالفعل إلى «الموجة الخضراء». وتأسست هذه الحركة في مارس (آذار) عام 2010 على يد رجل أعمال إيراني منفي يدعى أمير جهانشاهي، حيث يهدف إلى الإضرار بقطاع الطاقة الحيوي في إيران لممارسة الضغوط على زعماء إيران.