أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس تخليه عن المجلس الوطني للسياسات العليا الذي كان من المفترض أن يترأسه، وقال «إنه يرفض المشاركة في المجلس الوطني للسياسات العليا المثير للجدل في ظل رفض التحالف الشيعي المهيمن منحه صلاحيات تنفيذية».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، نقلت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية والناطقة باسمها، عن علاوي أنه «لم يعد مهتما بالمجلس الوطني للسياسات العليا بسبب إصرار نوري المالكي، رئيس الحكومة وزعيم ائتلاف دولة القانون على الانفراد بالسلطة».
وقال علاوي في تصريحات إعلامية ببغداد أمس «لن أساهم في مجلس السياسات العليا ولن يشرفني أن أكون مشاركا فيه»، منبها إلى أن «هذا قرار نهائي ويمكن للعراقية أن تختار شخصا آخر بديلا عني». وأوضح موقفه هذا «بسبب عدم الالتزام باتفاقات الشراكة الوطنية التي تم الاتفاق عليها بمبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، والمتضمنة 9 نقاط لم يتم الالتزام بها». وكان من المفترض أن يتولى علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، وفقا للاتفاق الذي تم الخريف الماضي بين كبار القادة على إنهاء أزمة استمرت نحو 9 أشهر بعد الانتخابات التشريعية. لكن المالكي أعلن قبل نحو الشهر أن «مسودة مشروع قانون المجلس الوطني التي قدموها كانت عالما آخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه كونها تشمل مشروع سلطة تنفيذية، وحينها نكون أمام حكومتين». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله «بصراحة، إذا بقيت المسودة كما هي فإن التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمرر» في البرلمان، حيث يشكل التحالف الشيعي المذكور أكبر كتلة (159 مقعدا) فالعراقية (91 مقعدا).
من جهتها قالت ميسون الدملوجي إن علاوي «انسحب من المجلس الوطني للسياسات العليا ويرفض المشاركة فيه بسبب إصرار أشخاص في دولة القانون، بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية على الانفراد بالسلطة». وأضافت أن «المالكي تنصل من كل الاتفاقات التي أبرمت، وكان قد وافق عليها قبل تشكيل الحكومة، ضمن مبادرة الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، وبقية المبادرات التي كانت قد أدت إلى موافقة القائمة العراقية على التنازل عن استحقاقها الانتخابي بتشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «تنازلنا عن تشكيل الحكومة جاء نزولا عند رغبة الشعب العراقي كي لا تتعرض العملية السياسية للانحراف ولتحقيق التغيير المطلوب».
وحول المجلس الوطني للسياسات العليا، قالت الناطقة الرسمية باسم «العراقية» إن «المشكلة ليست في موضوع المجلس الوطني للسياسات العليا وحسب، بل إن هناك الكثير من الاتفاقات التي تنصل منها الطرف الآخر، بما فيها موضوع الوزارات الأمنية، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء». وأكدت أن تخلي علاوي عن المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي كان من المفترض أن يضع استراتيجيات مهمة في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والثقافة والفنون، والخدمات، لا يعني انسحابنا من العملية السياسية، وهذا ما يتمناه الطرف الآخر، وهو الانفراد بالقرار السياسي والعراق، ونحن نقول لهم بأن العراق للعراقيين جميعا وليس لجهة أو فئة معينة، مؤكدة «بقاء كتلة العراقية في مجلس النواب الذي يترأسه أسامة النجيفي القيادي في كتلتنا».
وسخرت المتحدثة من «الإشاعات التي لا يزال يتشبث بها البعض والتي تتحدث عن ضعف تماسك القائمة»، وقالت «لقد سمعنا مثل هذه الأقاويل منذ تشكيل القائمة ومرورا بالانتخابات ومن ثم فوزنا في الانتخابات، وقيادات وأعضاء القائمة أثبتوا قوة تماسكهم، فالقرارات التي تصدر عن القائمة جماعية وتتخذ من قبل كل قياداتها، والجميع يلتزمون بها، وهي ليست قرارات صادرة من قبل شخص واحد، ولا تسودها التحزب مثلما يحصل مع من يطلقون الشائعات على كتلتنا».