رفضت السلطة الفلسطينية اقتراحا بلوره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بإقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وكشفت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس النقاب عن أن نتنياهو يدرس الآن خطة للتعاون مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود مؤقتة كجزء من اتفاق سلام انتقالي، يجرى تنفيذه على الفور. واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف «يعكس تغييرا في استراتيجية رئيس الحكومة الإسرائيلية؛ الأمر الذي بدا خلال مشاوراته الأخيرة مع مستشاريه التي حفزه للقيام بها الأعمال الاحتجاجية ضد الحكومات في الدول العربية».
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في اجتماعات مغلقة: «في ظل الثورات في العالم العربي يجب دراسة تغيير الاستراتيجية بشأن عملية السلام، ودراسة إمكانية التسوية المؤقتة، لأن الفلسطينيين ليسوا ناضجين لاتفاق نهائي لإنهاء الصراع في ظل عدم الاستقرار في المنطقة». واعتبرت الصحيفة أنه في حال قام نتنياهو بتطبيق خطواته، فإن هذا سيشكل تراجعا عن تصريحاته السابقة التي أعلن فيها أنه سيعمل على التوصل لاتفاق سلام نهائي خلال عام مع الفلسطينيين.
من ناحيته، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه رفض السلطة توقيع أي اتفاق سلام انتقالي أو جزئي مع الحكومة الإسرائيلية. وفي تصريحات إذاعية، شدد عبد ربه على الحاجة إلى أن يشمل أي اتفاق «ضمانات دولية لتنفيذه بشكل تام ووفق جدول زمني متفق عليه»، مشددا على أنه لن يكون هناك إنهاء للصراع مع إسرائيل قبل تحقيق آخر خطوة من خطوات الاتفاق النهائي حال التوصل إليه. وأضاف: «ما يأتي في المقدمة بالنسبة لنا هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا والعودة إلى حدود عام 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المبادرة العربية».
وحول إمكانية أن تنسحب إسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، قال عبد ربه: «لا نخشى أية خطوات أحادية الجانب قد تقوم بها، لكننا لن نكون طرفا في مثل هذه الخطوات على الإطلاق». وأضاف: «لن يكون هناك أي تفاوض مع الإسرائيليين قبل القبول بحل نهائي حول كل قضايا الوضع النهائي التي تشمل قضايا اللاجئين، والمستوطنات، والمياه، والأمن، والمعتقلين في سجون الاحتلال، إضافة إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وعلى صعيد آخر، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحويل مقر الشرطة الإسرائيلية في حي راس العامود في القدس الشرقية إلى بؤرة استيطانية، وصادقت على إقامة 14 وحدة سكنية لتشكل نواة لبناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة. وذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس أن المرحلة الثانية للمستوطنة الجديدة ستشمل 104 وحدات سكنية، سيتم بناؤها في محيط مقر الشرطة في راس العامود. ويشمل المخطط بناء كنيس يهودي ورياض أطفال بالإضافة إلى حوض سباحة، وقد تم إعداد هذه الخطة قبل أكثر من عامين وسلمت المخططات إلى بلدية الاحتلال لإقرارها. ونقلت الصحيفة عن أوساط يسارية إسرائيلية قولها إن بلدية الاحتلال «تحاول اللعب بالنار، من خلال بناء أحياء استيطانية في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، الذي سيقود حتما نحو مزيد من التوترات داخل المدينة»، متهمين رئاسة البلدية بالخضوع بشكل كامل لسياسة المستوطنين وأنها تقوم بتنفيذ خططهم للاستيلاء على مزيد من الأراضي في القدس الشـــــــــــرقية.