لم يعد لدى شركة «ديغال» الإسرائيلية سوى أيام قليلة لتوفير مزيد من الأموال المستحقة عليها لأحد البنوك الإسرائيلية، وإلا فإنها ستضطر إلى قبول عرض قدمه رجل أعمال فلسطيني، لشراء مجمع إسكاني يهودي ضخم في جبل المكبر في القدس الشرقية، تملكه هذه الشركة.
وأكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس، أن المجمع السكني «نوف تسيون»، قد يصبح في قبضة رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية، ويقف خلف تطوير مدينة روابي شمال رام الله، ويخطط لتغيير التوجهات الآيديولوجية التي بنيت على أساسها هذه الشقق اليهودية، لتخدم العائلات العربية بدلا منها، إذ قدم المصري عرضا لشراء المجمع، وهو ما سيساعد الشركة على التخلص من كل ديونها.
ويدور الحديث عن مجمع سكني يفترض أن يحوي 400 شقة سكنية ومركز تسوق وحاضنات وكنسا وفنادق، وتم تسويق هذا المشروع لمجتمع المتدينين الوطنيين في القدس وإسرائيل، كشقق من الصنف الأول.
وإذا ما تمت هذه الصفقة، ستكون أول مرة يبيع فيها اليهود أملاكا لفلسطينيين في القدس، وجرت العادة أنهم يجندون مبالغ طائلة لشراء أي أراضي أو مساكن فلسطينية في الضفة والقدس.
ووصفت الصحيفة مستقبل «نوف تسيون»، وهو المشروع الرئيسي لشركة «ديغال» المتعثرة، بأنه أصبح تحت النار بعد أن قدم المصري عرضا بأعلى قيمة لإنقاذ الشركة من دينها البالغ 100 مليون شيقل، معظمها لبنك «ليؤمي» بقيمة 80 مليون شيقل.
وكان يعتقد سكان نوف تسيون أن معركتهم لمنع المصري من شراء المجمع السكني أو جزء منه قد انتهت في منتصف يناير (كانون الثاني) عندما قدمت شبكة «رامي ليفي» الإسرائيلية، عرضا مفاجئا لشراء الأرض، لكن اتضح أنه لم يدفع كما دفع المصري ولم تكف الأموال لسد الديون.
ولم يحدد كم دفع المصري بالضبط، وقالت تقارير إسرائيلية إنه قدم عرضا لشراء حصة مالك شركة «ديغال»، مائير شامير، الذي يملك 35% من أسهم الشركة، غير أن المصري نفسه أكد أمس أنه قدم عرضا للبنك الإسرائيلي، بشراء المشروع وليس الشركة، وأن يدفع قيمة القرض الذي حصلت عليه الشركة الإسرائيلية من البنك.
وفوجئ سكان نوف تسيون بأن المشكلة المالية مع بنك «ليؤمي» ما زالت قائمة، إذ كانوا يعتقدون أن الخلافات قد سويت، لكن بنك «ليؤمي» أبلغ يوم الأحد الماضي شركة «ديغال» أن خطتها لتسديد الديون باستخدام الأموال الواردة من صفقة «رامي ليفي» لن تكون كافية. وكان حاملو سندات الشركة صوتوا في يناير، لقبول المناقصة المقدمة من ليفي وشريكه الأسترالي اليهودي كيفن بيرميستر، مع أن عرضه كان أقل من عرض المصري.
وقال شاي كوبرمان المقيم في نوف تسيون منذ أكثر من عام ونصف، واشترى عددا قليلا من السندات في «ديغال»: «لقد أدهشنا أن الخلاف لم يسوّ، فقد اعتقدنا أن كل شيء على ما يرام وأن الصفقة قد تمت. اعتقدنا أن بنك (ليؤمي) يريد حقا أن تتم الصفقة (رامي ليفي) وليس أن يتم البيع للمصري، لكن يبدو أننا كنا مخطئين». وأحجم المتحدث باسم بنك «ليؤمي»، أفيرام كوهين، عن مناقشة تفاصيل القضية، احترما للخصوصية.
ويخطط متطرفون يهود للاحتجاج أمام عدة فروع لبنك «ليؤمي» في القدس، وكذلك أمام مكاتب الشركة في تل أبيب.
وقال أرييه كينغ ،رئيس صندوق أراضي إسرائيل، الذي يقدم المساعدة للمقيمين في نوف تسيون، معقبا على موقف البنك «بنك (ليؤمي) هو بنك وطني لإسرائيل وليس للفلسطينيين، قد اختاروا الوقوف مع إرهابي سابق بدلا من الوقوف إلى جانب الشعب الإسرائيلي».
وهدد كينغ بسحب عشرات الملايين من الشواrل من البنك إذا ما تم بيع المجمع للمصري. وأضاف «نحن فقط نطالب البنك بالتصرف كما يجب».
ولم يقف الأمر عند هذا، بل تجند رجال دين وحاخامات في وجه صفقة المصري، وناشدوا إدارة البنك لقبول المقترح اليهودي وليس مقترح المصري، الذي «لا يخفي نيته لتأسيس نواة قوية (عربية) في نوف تسيون المقدسية».