تستكمل بعض أطراف قوى «8 آذار»، في الوقت الفاصل عن بلوغ مشاورات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خواتيمها من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة، هجومها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، محملة إياه مسؤولية تأخير الولادة الحكومية بسبب مطالبته بحصة وزارية وتمسكه بحقيبة «الداخلية». وفيما يلتزم حزب الله الصمت على الصعيد الحكومي ويبدي مسؤولو حركة أمل امتعاضا غير معلن من الشهية «العونية» للاستيزار ومن الهجوم «غير المبرر» الذي يتعرض له الرئيس سليمان من النائب ميشال عون وكتلته، أعربت مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها بأن «الحملة التي يقودها عون تأتي في سياق حملة مركزة تصاعدية في هذه المرحلة على الرئيس سليمان». واعتبرت أن «هذه الحملة ناجمة عن قرار من السوريين وحزب الله من أجل إخضاع رئيس الجمهورية لإملاءاتهم وشروطهم على قاعدة (إحراجه لإخراجه)».
وتوقعت هذه المصادر أن «نشهد في الأيام المقبلة ضغوطا قاسية على الرئيس سليمان لإخضاعه لقرار بعض أركان (8 آذار) وحلفائهم السوريين، على غرار ما حصل عند طرح ملف (شهود الزور)، بمعنى أنه إذا لم يتجاوب الرئيس معهم فسيطرحون مسألة تقصير ولايته».
في موازاة ذلك، أعربت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» عن رهان الرئيسين سليمان وميقاتي في الفترة المقبلة، على «الحالة الوسطية» التي يعبران عنها بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن هنا صعوبة تلبية المطالب الوزارية «العونية» وبالتالي تمرير صيغة «20 - 10» الحكومية، التي تجعل فريق «8 آذار» عمليا الآمر والناهي داخل مجلس الوزراء.
وبعد أن انتقد جنبلاط بشكل مباشر الحملة «العونية» على سليمان، معتبرا أنه «يحق لعون أن تكون له الوزارات التي يطالب بها أو بعضها، لكنه لا يستطيع أن يُلغي الرئيس سليمان»، شدد النائب علاء الدين ترو، في كتلة جنبلاط النيابية، على ضرورة «أن يحظى رئيس الجمهورية بحصة وازنة في مجلس الوزراء بوصفه رمز السلطة وحامي الدستور». واعتبر أن «هناك عوامل كثيرة تؤخر ولادة الحكومة الجديدة، منها توزيع الحقائب، والقرار الاتهامي، وعدم مشاركة قوى 14 آذار، فضلا عن التطورات في المنطقة».
واستغرب النائب في كتلة المستقبل، أمين وهبي «الهجوم المستمر الذي يشنه العماد عون على رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «هذا الأخير، ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود، لا يفوت فرصة إلا ويهاجم فيها الرئيس سليمان كونه يطمح إلى تولي كرسي الرئاسة الأولى». واعتبر أن «سبب هذا الهجوم هو لدفع سليمان إلى الالتحاق بركب (8 آذار) أو إلى تهميش صورته ودوره».
في موازاة ذلك، أعلن النائب في تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه عون، إبراهيم كنعان، أن «المفاوضات لا تزال قائمة مع رئيس الحكومة المكلف، وأن العماد ميشال عون ما زال متمسكا بطلبه بالأخذ بأحجام الكتل التي ستمثل في الحكومة». وقال: «موقفنا بالنسبة لرئاسة الجمهورية هو عدم الإيحاء بأن قوتها بعدد الوزراء التي تحصل عليها، ونحن طرحنا مشروع قانون لإعطاء رئاسة الجمهورية كل صلاحية الرقابة، التي هي شاغرة اليوم وشبه معطلة، لكي يتمكن رئيس الجمهورية من أن يكون حكما فعلا لا بالكلام». وأوضح كنعان أنه «إذا ضمت الحكومة وزراء تكنوقراط فلن يكون هذا الطابع الغالب لها، ومن الواضح أن الحكومة ستكون حكومة سياسية، ومن الأفضل في الوضع الحالي أن تكون حكومة تتحمل المسؤولية».