قتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة خلال حادث إطلاق نار داخل حافلة عسكرية أميركية في مطار فرانكفورت غرب ألمانيا كما أعلنت الشرطة. وأوضح متحدث باسم شرطة فرانكفورت لوكالة الصحافة الفرنسية أن إطلاق النار وقع «داخل حافلة عسكرية أميركية».
ووفقا لمعلومات الشرطة فإن الاعتداء وقع في قاعة المطار رقم 2 في تمام الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بحسب التوقيت المحلي لمدينة فرانكفورت. وأضاف متحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال المتهم البالغ من العمر 21 عاما، مشددا على أنه من المبكر الجزم بوجود أسباب سياسية وراء تنفيذ الاعتداء. وأضاف أن «رجال شرطة ألمانا أوقفوا مطلق النار» مشيرا إلى عدم حدوث تبادل لإطلاق النار. لكنه لم يشأ إعطاء تفاصيل عن المشتبه به أو الضحايا أو أسباب هذا الهجوم. وأوردت وسائل الإعلام الألمانية أن مطلق النار شاب في الحادية والعشرين من أصل كوسوفي.
كما أكد متحدث باسم مطار فرانكفورت، أكثر المطارات الألمانية ازدحاما، حدوث إطلاق نار على حافلة تابعة للجيش الأميركي، أمام المبنى رقم 2، مشيرا إلى أن التقارير الأولية ترجح أن منفذ الهجوم قام باقتحام الحافلة قبل أن يبدأ في إطلاق النار على الجنود. وأضاف المتحدث أن الوضع عاد إلى طبيعته بالمطار، الذي عاد للعمل بحسب المعتاد، إلا أنه لم يتحدث عن سقوط ضحايا نتيجة «الحادث». وقال مسؤول في الجيش الأميركي، رفض الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن الحادث لـ«سي إن إن»: «إن إطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين، أحدهما سائق الحافلة، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سائق الحافلة مدنيا أم عسكريا، كما ليس من المعروف ما إذا كان أميركيا أم ألمانيا».
يذكر أن الجيش الأميركي كان قد فرض حظر تجول على جميع عناصره في ألمانيا، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خشية تعرض جنوده لهجمات، عندما كانت التحذيرات حول إمكانية وقوع هجمات ضد أهداف أميركية في أوروبا.
تزامن حظر التجول الذي فرضه الجيش الأميركي على جنوده في ألمانيا، مع تحذير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إلى رعاياها، من هجمات محتملة في أوروبا، استنادا إلى معلومات ترجح قيام تنظيم القاعدة وجماعات مرتبطة به بالتخطيط لشن «هجمات إرهابية»، في عدد من الدول الأوروبية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، إن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة آخذ في «التطور»، وقد «يكون الأشد» منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وأضافت الوزيرة، أمام لجنة الأمن الداخلي للكونغرس الأميركي، أن «هناك زيادة في الاعتماد على تجنيد الغربيين في المنظمات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب إلى زيادة دعم ومساندة الضباط العاملين على تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب».