اغتيل وزير الأقليات الدينية في باكستان المسيحي شهباز بهاتي برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار في إسلام آباد أمس. وقال عبد المجيد المسؤول في شرطة إسلام آباد إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة الوزير في أحد الأحياء الراقية في العاصمة. وقال المتحدث باسم مستشفى الشفاء، أحد أكبر مستشفيات إسلام آباد، الطبيب عظمة الله قرشي إن الوزير «كان ميتا حين نقل إلى المستشفى».
وفي المقابل، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن اغتيال بهاتي، الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستانية، الذي تعرض لإطلاق نار في إسلام آباد.
ولوح ناطق باسم الحركة أن اغتيال بهاتي رسالة إلى كل من يعارض قانون التجديف.
ويأتي اغتيال الوزير المسيحي في خضم السجال حول مشروع لتعديل قانون ينزل عقوبة الإعدام بالمدانين بازدراء الدين، كما يأتي بعد أقل من شهرين على اغتيال حاكم إقليم البنجاب مطلع يناير (كانون الثاني) الذي دافع عن امرأة مسيحية حكم عليها بالإعدام بتهمة «إهانة» النبي محمد. والوزير بهاتي، الذي كان أحد المدافعين عن تعديل قانون تجريم الإساءة للإسلام والذي كثف تصريحاته حول أعمال العنف والترهيب التي تتعرض لها خصوصا الأقلية المسيحية، كان قال بانتظام إنه مهدد. وقالت الشرطة إن المهاجمين وهما رجلان يستقلان دراجة نارية لاذا بالفرار بعد إطلاق النار على سيارته. وذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع في سوق بإسلام آباد. وقال واجد دوراني قائد شرطة إسلام آباد: «التقارير المبدئية تقول إنه كان هناك ثلاثة رجال هاجموه. من المحتمل أن يكون قد قتل باستخدام كلاشنيكوف لكننا نحاول التحقق مما حدث بالتحديد». وقال متحدث باسم المستشفى إن بهاتي أصيب بعدة طلقات نارية. وتسلطت الأضواء على قانون مكافحة التجديف المثير للجدل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أصدرت محكمة حكما بالإعدام على أم مسيحية لأربعة أبناء. وحاولت شيري رحمن وهي وزيرة سابقة وعضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمي إليه بهاتي أيضا تغيير القانون العام الماضي لكن قيادة الحزب أجبرتها على التوقف عن مساعيها في مواجهة معارضة من المحافظين الدينيين. وفي الرابع من يناير اغتال أحد الحراس الشخصيين بالرصاص سلمان تسيير حاكم إقليم البنجاب الذي كان يعارض القانون بشدة وسعى لإصدار عفو رئاسي عن المرأة المسيحية البالغة من العمر 45 عاما.
وكان بهاتي قد أشار مرارا إلى تلقيه تهديدات بالموت نظرا لموقفه من القانون، وهو ثاني مسؤول باكستاني تجري تصفيته على خلفية القانون الذي يجرم الإساءة إلى الإسلام أو النبي محمد.
وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بعدم تغيير قانون «التجديف»، الذي تعتمده البلاد لمحاكمة من ينتقدون الرموز الدينية الإسلامية. وتأتي تعهدات جيلاني، في أعقاب ضغط مارسته جماعات إسلامية محافظة في البلاد للإبقاء على القانون. وقال جيلاني أمام جمع من المسؤولين والمواطنين «لن نعدل القوانين.. وكل من يقول غير ذلك فهو يكذب». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن مسؤولون في الحكومة الباكستانية، عن عزم الدولة الإسلامية مراجعة قانون «التجديف»، لحماية «أبرياء» من أن يقعوا ضحايا لذلك القانون، الذي أثار كثيرا من الجدل مؤخرا. وحينها، قال بهاتي، إن الحكومة سوف تقوم بتشكيل لجنة من العلماء لمراجعة القانون، على أن تضع هذه اللجنة مجموعة من الاقتراحات والإجراءات، ليتم إقرارها بصورة عملية، في وقت لاحق، لتجنب إساءة استخدام القانون. ويعود قانون مكافحة التجديف إلى القرن التاسع عشر لحماية أماكن العبادة لكن خلال فترة الحكم العسكري للجنرال محمد ضياء الحق في الثمانينات أصبح لهذا القانون أنياب في إطار حملة لأسلمة البلاد. ويعتقد باكستانيون ليبراليون وجماعات لحقوق الإنسان أنه يمثل تمييزا خطيرا ضد الأقليات الدينية في البلاد.