تقدم وزير سوداني بالحكومة باستقالته من منصبه كأول وزير يقوم بهذه الخطوة منذ سنوات طويلة، وأكد وجود فساد كبير بالوزارة التي كان يتقلدها لفترة أقل من 9 أشهر، في وقت أعلنت فيه المعارضة السودانية عن اعتزامها تسيير مظاهرات جماهيرية سلمية الأسبوع المقبل إلى سفارات ليبيا ومصر وتونس تضامنا مع انتفاضات شعوب تلك الدول، في وقت حدد فيه شباب معارضون على «فيس بوك» يوم 21 مارس (آذار) موعدا لانطلاق مظاهرات تطالب بإسقاط حكومة الرئيس البشير.
وقال وزير الصحة السوداني عبد الله تيه لـ«الشرق الأوسط»: «تقدمت باستقالتي من منصبي أول من أمس رفضا لتهميشي من قبل المؤتمر الوطني وحكومته، وكان الرئيس البشير قد أصدر عددا من القرارات من غير علمي، أو مشاورتي، بالإضافة إلى رفضي لممارسات فاسدة كثيرة بالوزارة المعنية بصحة السودانيين». وأشار تيه إلى «تعيين وكيل عام للوزارة دون استشارته إضافة إلى تعيين رئيس للمجلس القومي للأدوية والسموم وخصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية». وأكد تيه، وهو قيادي بالحركة الشعبية، وأول وزير سوداني يتقدم باستقالته منذ سنوات طويلة «أن ما تتناوله وسائل الإعلام المحلية من الفساد يمثل (جبل الجليد)». وأضاف «يوجد فساد حقيقي بوزارة الصحة الاتحادية يجب مراجعته في كل المستشفيات والإدارات وفك الارتباط التنظيمي للحزب الحاكم بالوزارة والخدمة المدنية». إلى ذلك، أعلنت المعارضة السودانية عن مسيرة يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الحالي لمناصرة ثورات تونس ومصر وليبيا، وأكدت أنها سوف تنظم مسيرات سلمية تتجه نحو سفارات الدول المعنية لتقديم التهنئة والتضامن مع الثورات الشعبية التي شهدتها تلك الدول من أجل الديمقراطية والحريات. وطالبت القيادية بحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي بتكوين مفوضية لحقوق الإنسان، واتهمت الخرطوم بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان شملت التعذيب والاغتصاب، لكن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أكد مضي الحكومة في جهودها في مجال تعزيز وترقية حقوق الإنسان في شتى مجالاتها. وقال في بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الحكومة، واقتناعا منها بأن السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان هي عناصر الاستقرار والتنمية والرفاهية، فقد ظلت تسعى سعيا دؤوبا لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر المفاوضات والحوار السلمي ومن ثم الاتفاقات والبروتوكولات التي تخاطب جذور المشكلات التي يعاني منها، وقال «إن الحكومة تعكف في هذه الأيام على إجراء مشاورات واسعة النطاق تشمل كافة ألوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقرار دستور دائم للبلاد يحل محل الدستور الانتقالي، وتأمل الحكومة من خلال هذا الإجراء الوصول إلى توافق حول دستور يعبر عن تطلعات الشعب ويستوعب مستجدات المرحلة التاريخية الجديدة التي يمر بها السودان». وأشار البيان إلى تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأمم المتحدة «اليوناميد» و«اليونيميس» مرحبا بزيارة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان المتوقع لها الأسبوع المقبل، وجدد حرص السودان على تعاونه الكامل مع مجلس حقوق الإنسان عبر آلياته المختلفة، ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل.
إلى ذلك أعلنت حركة الشباب من أجل الحرية عن تنظيم مظاهرات لإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم تنطلق ابتداء من 21 مارس الحالي.