أعلن المحامي التونسي سمير بن عمر العضو في الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين، أمس، أنه تم الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في تونس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بن عمر قوله إن «آخر المعتقلين السياسيين في تونس أفرج عنهم» يوم أمس، مؤكدا أن «نحو 800 سجين سياسي استعادوا حريتهم». وتم هذا الإفراج بناء على عفو عام أعلنته الحكومة الانتقالية التونسية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد 6 أيام من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
في غضون ذلك، تعهد الجيش التونسي بـ«حماية الثورة» الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي، و«تأمين» الانتقال الديمقراطي في البلاد. فقد أعلنت وزارة الدفاع، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، أن «القوات المسلحة ستواصل بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوات الأمن الداخلي (الشرطة والحرس) بكل إصرار حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه في كنف وحدة الوطن وتلاحم كافة فئات أبنائه». ونددت وزارة الدفاع التونسية بما سمته «حملة التشكيك التي تعرض لها الجيش الوطني في المدة الأخيرة والتي استهدفت نزاهته ومصداقيته نحو الثورة المباركة من خلال ترويج إشاعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكة الاجتماعية (فيس بوك) والمنشورات». وقالت «هذه الحملة تأتي في إطار النيل من هذه المؤسسة الوفية التي بقيت صامدة لحماية الثورة منذ انطلاقها والدفاع عن مؤسسات الدولة والمحافظة على الأفراد وصيانة الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات والاستيلاءات والحفاظ على النظام الجمهوري». وأضافت: «هذه الحملة تأتي في إطار ما تشهده البلاد من مناورات هدامة ترمي إلى تقويض الأمن وبث الفوضى وزرع الخوف في نفوس المواطنين والرجوع بالبلاد إلى ما قبل 14 يناير».
وشددت الوزارة على أن «الجيش الوطني سيبقى على الدوام كما كان في مناسبات سابقة حاميا للسيادة التونسية ومدرسة للتضحية والفداء ونكران الذات ومستعدا باستمرار لتلبية نداء الواجب المقدس».
يشار إلى أن الجيش التونسي لعب دورا مهما في الإطاحة بالرئيس بن علي الذي حكم البلاد 23 عاما. ورفض الجنرال رشيد عمار قائد أركان جيش البر التونسي تنفيذ تعليمات بن علي بإطلاق الرصاص الحي لقمع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البلاد تنديدا بفساد النظام وبقمعه، وأطاحت في وقت لاحق بابن علي.
وأصبح هذا القائد العسكري يحظى منذ ذلك الوقت بشعبية كبيرة في تونس حتى إن معجبين أحدثوا صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعوا من خلالها إلى انتخابه رئيسا لتونس.
واضطر عمار (63 عاما) أواخر يناير الماضي إلى أن يخاطب بنفسه وعبر مكبر صوت متظاهرين، اعتصموا أمام مقر الحكومة المؤقتة مطالبين بإسقاطها، ليطمئنهم على مصير «الثورة». وقال الجنرال التونسي آنذاك إن «الجيش الوطني هو الضامن للثورة».
وفي سياق متصل، وصل 347 تونسيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، أمس، بعدما اعترضت سفينتهم دورية لخفر السواحل الإيطالي. وتعد هذه المجموعة، التي تضم 4 سيدات، الأولى التي تصل إلى لامبيدوسا منذ وصول أكثر من 5000 تونسي خلال الأسبوع الماضي. ودفع تدفق المهاجرين التونسيين في الآونة الأخيرة، السلطات الإيطالية لطلب المساعدة من وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي. وحذر المسؤولون الإيطاليون من أن الاضطرابات الاجتماعية في شمال أفريقيا ومنها الأحداث التي تشهدها ليبيا يمكن أن تؤدي لكارثة إنسانية حيث سيحاول مئات الآلاف الهجرة وعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.