أكدت مصادر في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» أن العقيد القذافي يجري هو وأبناؤه وعدد من المقربين منه محاولات مستميتة لاستعادة خيوط الحكم بين يديه مرة أخرى.
وعلى المستوى الخارجي، يسعى القذافي للتغلب على آثار الاستقالات الجماعية للدبلوماسيين الليبيين. وقالت مصادر مطلعة من طرابلس، إن العقيد القذافي أرسل خطابات إلى كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة والدول التي استقال فيها سفراء من ليبيا، بتعيين أسماء جديدة خلفا للذين استقالوا.
وفي محاولة للالتفاف على الثورة في المشرق الليبي داخليا، أكدت قيادات من الثوار أن «هناك مجموعات بدأت تنشط في المنطقة الشرقية لشراء الأسلحة من المواطنين، وممن انضم للثورة من لجان الجيش.. ووصلت قيمة قطعة السلاح لأكثر من خمسة آلاف دينار ليبي، بينما قيمة هذه القطعة كانت لا تزيد على ألف دينار منذ يومين».
وقالت المصادر: «كنا على علم بهذه التحركات والعمليات، وأصدرنا تعليمات إلى كوادرنا في عموم المناطق الشرقية بالتوقف عن بيع السلاح بأي ثمن، والقبض الفوري على أي عناصر تعرض شراء سلاح من المواطنين».
كما قامت سلطات العقيد معمر القذافي بتخفيض سعر البنزين من عشرين قرشا إلى خمسة عشر قرشا، وعرضت صرف مبلغ خمسمائة دينار لكل كتيب أسرة (بطاقة عائلية).. وهي الخطوة التي قابلها الثوار في المنطقة الشرقية بقولهم: «نصر على رفض هذه (الرشوة)». وطالبوا المواطنين بعدم صرفها من المصارف، كما ناشدوا إخوانهم في المناطق الغريبة بعدم صرف هذه المبالغ لأنها تعد محاولة لإيجاد أرضية جديدة للنظام.
وفي ذات السياق، رفض أهالي الزاوية عروضا قدمها محيطون بالقذافي، بصرف مبلغ 250 ألف دينار لكل أسرة فقدت أحد أبنائها في محاولة قمع احتجاجاتهم وتمردهم على النظام. كما رفضوا عرضا آخر تقدم به القذافي، بصرف مبلغ عشرين ألف دينار لكل كتيب أسرة في منطقة الزاوية نظير وقف تمردهم على السلطات.
وفي إطار المحاولات التي يمارسها نظام القذافي على مختلف المحاور لاستعادة السيطرة، تم بث إشاعات بأن هناك استعدادات لضربة جوية كبيرة لمدينة بنغازي.. ولم يعرف إذا ما كانت تلك الإشاعات تهدف إلى بث الخوف في نفوس الثوار والمواطنين، أم إنها تهدف إلى جذب الأنظار بعيدا عن مناطق أخرى قد تتم مهاجمتها بالفعل.
كما تم إبعاد عدد من مسؤولي القيادات الوسطى من غير المرحب بهم في أوساط الثوار، والذين اشتهروا بارتكاب فظائع ضد المواطنين.. في محاولة لتشويه صورة من تركوا النظام وانضموا للثوار، مثل وزير العدل السابق ووزير الداخلية السابق.
إلى ذلك، تحولت مدينة البيضاء (200 كيلومتر شرق بنغازي)، إلى خلية نحل.. حيث وفد إليها عدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية والقيادات التنسيقية في المناطق الشرقية لبحث عدة أمور عاجلة. وعقد أول من أمس اجتماع برئاسة مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق، حيث تم النظر في بحث اتخاذ إجراءات لإنقاذ سكان المناطق الغربية، التي ما زالت تخضع لسيطرة القذافي، وحماية السكان من القتل والإبادة والحصار.
وقال شهود عيان إن مدينة سرت وأجزاء كبيرة من طرابلس توجد بها إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، وإنه يتم إطلاق النار على أي تجمع يضم ثلاثة أشخاص بالطرقات العامة سويا.
وزارت «الشرق الأوسط» عددا من المواقع العسكرية في مناطق طبرق وشحات والبيضاء وبنغازي، كما زارت عددا من المنازل الخاصة بالسكان والأهالي التي أصيبت بضربات من الطائرات الحربية. وشوهد آثار المعارك الطاحنة التي جرت بين المواطنين والثوار ضد القوات الموالية للقذافي والمرتزقة، والتي استخدمت فيها الدبابات والصواريخ وقذائف الـ«آر بي جي»، إضافة إلى القصف الجوي.
وروى عدد من المواطنين وشهود العيان ممن شاركوا في القضاء على المرتزقة في معسكر شحات «كتيبة الجارح» أن عملية إجلاء عدد من المرتزقة تمت بحماية جوية من طائرات تابعة لجيش القذافي، وأن عددا كبيرا من المرتزقة اضطروا للجري والسير للوصول لأقرب تجمع لنقلهم إلى طرابلس بعد أن أحرق المواطنون جميع المركبات التي يمكن أن يهربوا بها.
وأضافوا أن الطائرات قامت بقصف أي مسكن يظهر به أي مواطن ليبي أثناء عملية تهريب المرتزقة وإجلائهم من المواقع، مؤكدين أنه تم قتل عبد القادر القذافي في معسكر الجارح بعد رفضه تنفيذ الأوامر بإطلاق نيران الأسلحة الثقيلة على المواطنين. وقال شاهد عيان شارك في المعركة، إن «المرتزقة صدرت لهم أوامر بتصفية عبد القادر القذافي، على الرغم من أنه من أقارب العقيد القذافي».
كما خرجت أمس أول ناقلة نفط من ميناء الميناء النفطي بطبرق، منذ «ثورة 17 فبراير» بعد سيطرة الثوار عليه.. وهي ناقلة نرويجية قام الثوار بتأمين شحنها بمليون برميل وهي متجهة للصين.. وأكد الثوار أنهم ملتزمون بالتعهدات النفطية الدولية من العقود الآجلة، ثباتا لحسن النيات.
ولا تعاني المدن الشرقية من أي نقص في الإمدادات الغذائية، ولكن يوجد نقص في الأدوية والأطباء والممرضين، كما تعاني المنطقة الشرقية من انقطاع دائم للإنترنت. وتقوم اللجان الأمنية المسؤولة بتأمين شوارع المدن مع تشديد الإجراءات في المداخل والمخارج والحياة تسير بشكل طبيعي إلى حد بعيد.