تعكف 3 جهات حكومية سعودية على تنفيذ مشروع ضخم لتحسين الخدمات على الطرق السريعة التي تربط بين مدن السعودية، وذلك من خلال إعادة تأهيل محطات الوقود والاستراحات والفنادق ومراكز التموين والمساجد، والمحلات التجارية الخدمية الواقعة على أطراف الطرق السريعة.
ويأتي هذا الاهتمام الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد ما تم ملاحظته من خدمات متدنية ووجود بعض المشكلات من حيث التشييد ونقص الخدمات، وكذلك مشكلات التستر، وفوضى هذه المحلات بشكل عام.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مفرح الزهراني مدير عام الطرق في منطقة مكة المكرمة «أن هناك تنسيقا بين الجهات ذات العلاقة بشأن تحسين الخدمات وإعادة تأهيلها بالشكل اللائق الذي يعكس الصورة الحضارية للدولة وما وفرته من شبكات طرق متميزة».
وأضاف «أن هناك عدة مواصفات واشتراطات ينبغي الالتزام بها من جهة المستثمرين الراغبين في إنشاء الاستراحات ومحطات الوقود على الطرق السريعة وذلك ليتمكنوا من استخراج تصاريح لهذه المراكز».
وأوضح مدير عام الطرق في منطقة مكة المكرمة «أن من ضمن هذه الاشتراطات هو بناء مركز متكامل وبمواصفات ممتازة من حيث التشييد والخدمات المقدمة للمسافرين عبر الطرق السريعة، كالاستراحات والتموينات، بالإضافة إلى إنشاء مسجد، وأيضا دورات مياه».
وأشار المهندس مفرح الزهراني إلى «أن انتشار محطات الوقود على الطرق السرعة بشكل كبير ينعكس سلبا إذ أن ذلك سيقلل من جودتها وكذلك من عشوائيتها وتقديم خدماتها بشكل غير لائق». وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد وصف قبل عدة أسابيع وضع معظم مراكز خدمات الطرق السريعة بالمزري الذي لا يعكس الواقع والمكانة الاقتصادية للبلد.
وأضاف خلال حفل تدشين الشعار والهوية الجديدة لـ«الشركة السعودية لخدمات السيارات» (ساسكو) أن موسم الصيف قد اقترب وأن 80% من المواطنين والمقيمين يتنقلون عبر الطرق السريعة في سفرهم ومراكز خدمات الطرق بوضعها الحالي لا تليق بهم. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أنهم في انتظار عدد من القرارات التي تخص مراكز خدمات الطرق لتحديد صلاحيات الجهات، مبينا أن هناك تضامنا بين وزارة البلديات ووزارة النقل وهيئة السياحة والمستثمرين في هذا الشأن. وأشار في ذلك الحين إلى أنه في حال عدم توافر مراكز خدمات طرق جيدة فإن هذا الأمر سينعكس على السياحة في السعودية التي تشهد تطورا في كل المجالات، واستطاعت أن تقنع السائح والمواطن بتطورها، «غير أن مراكز خدمات الطرق لا تزال متأخرة». وأثنى على الخطوة التي قامت بها شركة «ساسكو»، والمتمثلة في تطوير مراكزها المنتشرة في السعودية وإنشاء مراكز جديدة؛ لتتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي تشهده السعودية، مطالبا مراكز الخدمات الأخرى بأن تحذو هذا الحذو.
بينما أكد رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات» إبراهيم الحديثي أن الشركة تعتزم إنشاء أكثر من 20 موقعا جديدا، مبينا أن الشركة تنوي عقد شراكات جديدة فيما يخص الخدمات الأخرى التي تقدم في المحطات كالمطاعم والموتيلات وغيرها.
يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي كان قد أقر مؤخرا مشروع تنظيم مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق ووافق على ما قدمته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بالمجلس بهذا الشأن حيث حددت اللجنة عددا من الأهداف التي شددت على أهمية أن تشملها الخطة - والتي رأت أنها تحقق أهداف الخطة - حيث أبرزت هدف تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، ورأت ملاءمة نقل مسؤولية الإشراف والمتابعة على هذه المراكز إلى وزارة النقل على أن تشمل صلاحياتها اعتماد تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتحديد مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء والترميم بالتنسيق مع البلديات والأمانات والدفاع المدني، والإشراف الكامل ومراقبة الأداء وفرض الغرامات والعقوبات النظامية.
ومن الأهداف التي وضعتها اللجنة تحديث وتطوير لائحة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ورأت اللجنة لتفعيل هذا الهدف تشكيل لجنة فنية من مندوبين من وزارة النقل والشؤون البلدية والهيئة العامة للسياحة والدفاع المدني وممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف، وتشكل اللجنة بقرار من وزير النقل ويرأسها وكيل وزارة النقل وللجنة الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص. وطالبت اللجنة بعدم السماح للأفراد بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على تلك الطرق وإسناد ذلك للشركات والمؤسسات المؤهلة لذلك.
إلى ذلك دعت وزارة النقل لوضع خطة متدرجة لا تزيد عن 3 سنوات لمعالجة أوضاع المراكز القائمة، والتنسيق مع ملاك المراكز والمحطات القائمة للالتزام بالتعاقد مع الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمات وتحسين وتطوير مرافق مراكز الخدمات طبقا لبنود اللائحة، وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة المراكز الواقعة على الطرق النائية والبعيدة وعدم تعرضها للإقفال أو الخسائر المادية. وفي ذات السياق يجدر الإشارة إلى أن مجلس الغرف السعودية هو أيضا قد شكل أول لجنة وطنية متخصصة لشركات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة. الهدف منها رفع قدرة هذه المحطات وكفاءتها وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين الذين يمرون بها من داخل وخارج السعودية؛ لتصبح واجهة حضارية تتناسب ومكانة السعودية الاقتصادية. ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة عقب إقرار مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية في اجتماعه، الذي عقد أول شهر صفر الجاري، استحداث لجنة وطنية لشركات محطات الوقود لتضاف إلى باقي اللجان الوطنية العاملة في المجلس؛ وذلك بناء على طلب مجموعة من أصحاب شركات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، وتحقيقا لتوجهات المجلس نحو الاستجابة لمتطلبات الارتقاء بمختلف القطاعات.