وزير العمل: خطة صرف الإعانة المالية للعاطلين سترفع للملك

قال إن عقوبات مؤلمة بانتظار المنشآت التي لم تحقق نسبة السعودة.. وشدد على مكافحة الرشى في مكاتب العمل عبر آليات جديدة

TT

كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، عن وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ توجهات خادم الحرمين الشريفين، القاضية بصرف إعانة مالية للعاطلين عن العمل من الجنسين، التي جاءت ضمن حزمة من الأوامر الملكية عقب عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعاصمة السعودية بعد فترة علاج استغرقت 3 أشهر.

وأبان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن العمل ما زال جاريا لينتهي بالصورة المطلوبة لتطبيق تلك الأوامر الملكية، ولمح إلى أنه سيتم التصريح بتفصيل الضوابط والاشتراطات المحددة لمن يستحق تلك الإعانة المالية حال الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه بعد رفع تلك التوصيات بآليات التطبيق للمقام السامي وعقب الحصول على الموافقة النهائية عليها، سيتم الإعلان عنها في أقل من 10 أيام من تاريخ صدور الموافقة النهائية عليها.

وأضاف فقيه أن تلك الضوابط والشروط ستحدد الوسيلة التي سيبدأ بها طالبو العمل بالتسجيل لحصولهم على الإعانة المالية المقررة بالأمر السامي، موضحا أنها ستقرر في حالة عدم توفر فرص عمل مناسبة لأولئك العاطلين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل لمعرض الرياض الدولي للكتاب مساء أمس (الثلاثاء)، التي اطلع خلالها على عدد من إصدارات دور النشر السعودية والعربية، واقتنى عددا من الكتب خلال تلك الزيارة.

وحول الاستراتيجية الوطنية التي تعدها وزارة العمل لمكافحة البطالة بين الشباب في السعودية، كشف وزير العمل عن أن وزارته تعد الآن لعقد مؤتمر صحافي تحدد فيه آلية تلك الاستراتيجية وأطرها العامة وأهدافها، موضحا أن أبرز ملامحها والأسس التي تقوم عليها تلك الاستراتيجية تتمثل في توضيح المنافع والحوافز التي ستقدمها الوزارة لأصحاب العمل الذين سيحققون نسبا مرتفعة من سعودة وتوطين الوظائف، كذلك سيتم توضيح العواقب المؤلمة - بحسب وصفه - التي ستقع على المؤسسات والمنشآت التي لا تحقق نسب سعودة معقولة، مشيرا إلى أن تحديد معقولية تلك النسب في السعودة مرتبط بمتوسط ما تحققه المنشآت المنافسة في كل قطاع وفي كل نشاط اقتصادي.

وأكد فقيه عدم تحديد تلك الاستراتيجية، أو وزارته في أي تصريح صحافي، لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص للسعوديين العاملين بها، مشيرا إلى عدم وجود نية لدى وزارته في التدخل في تحديد حد أدنى للأجور في المستقبل المنظور.

وبشأن الآلية التي ستتخذها وزارة العمل في مكافحة الحد من انتشار ظاهرة الفساد الإداري والرشى بمكاتب العمل في بعض مناطق السعودية، أكد وزير العمل أن الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها من الجهات الحكومية والخاصة. وأشار إلى أن مكافحة الفساد مرتبطة بتطبيق مبدأين أساسيين؛ الأول مبدأ الشفافية، وتوضيح القواعد والشروط والحقوق لكافة المواطنين المراجعين لمكاتب العمل، مشيرا إلى أنه في حال تعرف المواطنين على تلك القواعد والشروط المرتبطة بتقديم الخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة في هذه المكاتب. وأضاف أن المبدأ الثاني يعتمد على تقديم الخدمات الإلكترونية لكافة المراجعين لتلك المكاتب، معتبرا أنه بتقديم الخدمات الإلكترونية ينقطع التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الإنترنت مباشرة ومن دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.

وأوضح عادل فقيه أن وزارة العمل تعد حاليا اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية، التي ستنطلق خلال الفترة القريبة المقبلة، مضيفا أن تلك الخدمات ستوفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت الآن لمكاتب العمل للحصول على خدماتها، وبهذه الطريقة يمكنهم الحصول على الخدمات من دون الوصول لمكاتب العمل ومن خلال الإنترنت.

واعتبر وزير العمل السعودي أن العقوبات وحدها لن تقضي على الفساد الذي يرى في تلك العقوبات أنها موجودة منذ آلاف السنين ولم تستطع التغلب على الفساد أو تحد من انتشاره، حيث قال: «القضية ليست في العقوبات، فالعقوبات موجودة منذ آلاف السنين، والعقوبات لا تلغي الفساد والرشى، الذي يلغيها أن تخلق بيئة عمل لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها أصلا». وأضاف «أما مسألة العقوبات فهناك طرق خلاقة لتفاديها، ولذلك الفساد على مدى التاريخ موجود».

إلى ذلك بين وزير العمل أن المهارة ليست في تشديد العقوبات وتطبيقها، بل المهارة في أن تخلق بيئة عمل لا ينشأ فيها الفساد، ويحق للمواطن أن يحصل على حقوقه بطريقة ليس فيها حاجة للتفاعل مع أحد بشكل مباشر.

وحول استثمار وزارة العمل للتظاهرات الثقافية كمعرض الكتاب أو مهرجان الجنادرية في بث رسائلها التوعوية في مكافحة الفساد بمكاتب العمل بالمناطق، أوضح عادل فقيه وزير العمل أنه حال الانتهاء من البرنامج الإلكتروني وجاهزيته للعمل بكامل طاقته في تقديم خدماته للمواطنين والمراجعين من أصحاب المنشآت سيتم في حينه إطلاق مجموعة من الحملات الإعلانية والمؤتمرات الصحافية، مشيرا إلى أن ذلك الإعلان سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن البرنامج في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريبا.