دشنت إمارة منطقة عسير أمس، مخططها الإقليمي في مرحلته الأولى بعدد 1500 توصية تصب في تنمية المنطقة على مدى 25 عاما، من خلال مشروعات تقدر بنحو 8340 مشروعا، يتم إدراجها في الخطط الخمسية والسنوية للدولة، بالعمل على إحداث شراكات فاعلة مع ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توحيد الرؤية التنموية للمنطقة والتفاعل المستمر مع المحافظات وعقد ورش العمل التعريفية بالمخطط وأهدافه وآليات تفعيله مع الاتفاق على دور المحافظين ورؤساء المراكز في عملية التفعيل وتوعية الأهالي بجدواها.
كما تم ربط مشروعات المخطط بميزانية القطاعات الحكومية وجدولتها على الخطط الخمسية وتقديم تصور مقترح خاص بمشروعات كل قطاع لإدراجها في ميزانيتها السنوية كما جرى تطوير وتحديد خرائط المخطط ومسميات القرى الرئيسية ومواقعها وتحديث شبكات الطرق الحالية المقترحة وتقييم كفاءة التوزيع المكاني والكمي للخدمات الإقليمية الحالية والمقترحة بمراكز التنمية بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة تمثل نظاما معلوماتيا من حيث بيانات «الوحدات الخدمية، المدن والقرى، توصيات المخطط الإقليمي، خرائط منطقة عسير، وأخيرا برامج المتابعة الآلية لأداء الإدارات ومسؤولي التحديث ونظم أمن المعلومات» وبدأت أعمال المرحلة الثانية من المشروع وتستمر 18 شهرا، وهي تهدف إلى تحديث توصيات المخطط الإقليمي للمنطقة في ضوء المستجدات الإقليمية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة، لاجتماع المجلس ليوم أمس في جلسته الثانية من دورته العادية الأولى للعام المالي الجاري، حيث تم تخصيص هذه الجلسة للاطلاع على العرض المقدم من أمانة منطقة عسير حول مشروع تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة عسير وفقا لجدول أعمال الاجتماع المقدم من الأمانة العامة لمجلس المنطقة.
وأوضح محمد بن علي آل محسنة أمين عام مجلس المنطقة بأن العرض تضمن 3 محاور رئيسية كان أولها عرض منجزات مشروع المخطط التفصيلي الاستثماري وارتفاعات المباني على طول الساحل بمنطقة عسير حيث قامت أمانة منطقة عسير وبحسب قوله في ضوء إمكانات ومحددات التنمية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بإعداد بديلين لتنمية القطاع الساحلي وتقييمهما واختيار البديل المفضل ليكون الأساس لإعداد المخطط العام لساحل منطقة عسير ومع توجهات الوضع الراهن والطلب على الاستثمار الخاص والتوقعات بالقطاع الساحلي تم التركيز على 3 مقترحات لتنمية القطاع الساحلي أوضحت أثناء العرض. وأضاف «تميز المخطط بوضوح الفكرة التخطيطية ومرونتها واعتمدت الفكرة الأساسية على دمج الإشغالات القائمة حاليا مع النسيج المقترح واحتوائها بالهيكل العام لاستعمالات الأراضي وإيجاد واجهتين لمداخل القطاع الساحلي ذات ميزة نسبية إحداهما بالحريضة والأخرى بسعيدة الصوالحة ودعم مدينة البرك كمركز نمو إقليمي ونشر التنمية بالقطاع الساحلي وتنوع القاعدة الاقتصادية».
كما تم استعراض قاعدة بيانات المخطط الإقليمي، إذ دشن أمير المنطقة قواعد بيانات المخطط الإقليمي والتي تعد اليد المساعدة في تحقيق وتفعيل المخطط الإقليمي على أرض الواقع، وأنشئت بجهود مميزة من أمانة منطقة عسير بالتعاون مع إحدى المجموعات الاستشارية الوطنية الكبرى في مجال التخطيط وتقنية المعلومات وتضمن العرض تفصيلا لقواعد البيانات الخاصة بهذا المشروع.
بالإضافة إلى استعراض آخر ما تم إنجازه من مشروع المرصد الحضري لأبها الحضرية وقواعد بياناته حيث اتضح أنه في ظل توسع شبكة الإنترنت لتشمل العالم أجمع وما تشهده التقنية الحديثة من ثورة في المعلومات وسهولة الوصول إليها كان لزاما على المرصد الحضري وضع أداة تعمل على تحقيق قناة اتصال قوية وموثقة تضمن التفاعل الدوري مع الشركاء لتحقيق الهدف الوظيفي في تخزين البيان وسرعة استرجاعه وبأشكال متباينة مع تحقيق الدقة المطلوبة لنظام قاعدة بيانات مؤشرات الرصد الحضري.
وبين العرض أن قاعدة بيانات المرصد الحضري تعد واجهته محليا وعالميا والنافذة التي يطل من خلالها شركاء التنمية ومتخذو القرار والمتخصصون والدارسون على المرصد الحضري لأبها الحضرية.